سرخابی‌ها تحت پیگرد یک پیمانکار

مدیران سازمان لیگ و مسئولان فدراسیون فوتبال مدتی است در پی شفاف‌سازی در مورد قراردادهای اسپانسرینگ دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هستند. این دو باشگاه، از اواسط فصل قبل با یک سامانه هواداری اپراتور تلفن همراه عقد قرارداد کردند و این‌طور به نظر می‌رسید که به لحاظ مالی شرایط استقلال و پرسپولیس رو به بهبود باشد، اما نکته اصلی اینجاست که این باشگاه‌ها، در قبال دریافت پول، چه امتیازاتی به طرف‌ِ قرارداد خود داده‌اند.

طی یکی دو ماه گذشته، خبرهای زیادی در خصوص شرایط جدید بر روابط صداوسیما و فدراسیون فوتبال به گوش رسید. به عنوان مثال اینکه صداوسیما قرار است به جای حق‌پخش بازی‌ها، اجازه تبلیغ به یک سامانه هواداری مشترک برای همه باشگاه‌ها در زمان برگزاری لیگ و حین تبلیغات دیگر را بدهد تا پول عاید از مشارکت اهالی فوتبال در این سامانه، به حساب سازمان لیگ واریز شود. آن وقت سازمان لیگ طبق ضوابط از پیش‌ تعیین‌شده، پول را به حساب باشگاه‌ها برمی‌گرداند.

استقلال و پرسپولیس اما خود را از این مشارکت جدا می‌دانند و اعتقاد دارند آنها به صورت جداگانه صاحب یک سامانه هواداری مجزا هستند و نیازی به ایجاد سامانه جدیدی ندارند. پیگیری‌های علی‌اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس در نهایت کار را به جایی کشاند که سازمان لیگ عقب‌نشینی کرد و سامانه سرخابی‌ها را پذیرفت.

با این حال مسئولان سازمان لیگ به بررسی قراردادها پرداختند و مشخص شد در 21 مورد از قرارداد پرسپولیس با این سامانه هواداری، این باشگاه در صورت عدم تعهد به مواد عجیب قرارداد، مجبور به پذیرش شکایت طرف‌دیگر می‌شود. مواردی که در قرارداد باشگاه استقلال کمتر بوده و برخی مواد عجیب از قرارداد حذف شده است.

درصد جریمه‌ها نیز در این قرارداد از 5 درصد شروع می‌شود تا 70 درصد که اگر جریمه‌ها را جمع کنید، به هزار درصد می‌رسد! موضوع وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانید طرف‌دوم قرارداد در صورت هرگونه تخلف یا عدم تعهد باشگاه‌ها می‌تواند استقلال و پرسپولیس را تحت پیگرد قانونی خود قرار بدهد و در موردشان صدور رأی کند.

در واقع در صورت ایجاد شکاف بین اسپانسر و باشگاه‌ها، پیمانکار قرارداد که نفر دوم قرارداد است، نیازی به شکایت به مراجع قانونی و کانال‌های حقوقی کشور ندارد و رأساً توانایی صدور رأی را خواهد داشت.

باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس که طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی (پس از ناکامی یا نخواستن در واگذاری به بخش خصوصی) دولتی تلقی شده‌اند، باید طبق قوانین جاری شرکت‌های دولتی مورد حمایت قرار بگیرند، اما قراردادی که منعقد شده، ادعای گرانقیمت بودن برند دو باشگاه را زیر سؤال می‌برد.