صیانت از بیت‌المال در قراردادهای فوتبال
چند روزی است که بعد از افشای فیشهای حقوقی کلان و بیقاعده تعدادی از مدیران دولتی، تکاپوی چشمگیری در دولت و مجلس و قوه قضائیه برای بررسی این موضوع و مقابله با بی‌قانونی و بی‌عدالتی در هزینه کردن از بیت‌المال مشاهده می‌شود.
در این چارچوب ریاست محترم جمهوری و نیز معاون اول ایشان با صدور دستورالعمل‌هایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مسئول پیگیری موضوع کرده‌اند و طبق برخی اخبار منتشره، بخش‌هایی از حقوق‌های کلان چندده میلیونی به خزانه عودت داده شده است.
همچنین ریاست محترم قوه قضائیه نیز به موضعگیری در این زمینه پرداخته‌اند و طبق آنچه سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس مطبوعاتی بیان داشته، سازمان بازرسی مأموریت یافته است تا به بررسی موضوع بپردازد. بدیهی است این همه حساسیت و تکاپو می‌تواند مایه امیدواری مردم برای صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از بی‌عدالتی آشکار در پرداخت حقوق‌های دولتی گردد.
اما سال‌هاست که موضوع ارقام نجومی و حیرت‌انگیز قراردادهای فوتبالی در کشور ما از پرده بیرون افتاده و دیگر موضوع پنهانی نیست که کسی از آن مطلع نباشد. امروز کف رقم‌های قرارداد فوتبالی از حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای یک سال، آغاز می‌شود و تا بالاتر از یک و نیم میلیارد تومان و بلکه دو میلیارد تومان نیز می‌رسد. یعنی کمترین حقوق ماهانه یک فوتبالیست – بازیکن یا مربی – از حدود ماهانه ۳۰ میلیون تومان شروع می‌شود و به ماهانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد و همه این مبالغ نیز به نوعی از خزانه دولت و به عبارت بهتر از جیب ملت پرداخت می‌گردد.
حال سؤال اینجاست که چرا برای برخورد با بی‌قاعدگی حاکم بر حقوق تعداد معدودی از مدیران دولتی چنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و فرمان‌هایی صادر می‌شود و تمامی توجهات مسئولان و مردم بر روی آن متمرکز می‌گردد و کارها و اقدامات عاجل و فوری برای جلوگیری از استمرار این وضعیت و حتی بازگرداندن وجوه بناحق گرفته شده صورت می‌گیرد، اما در مورد بی‌قاعدگی حاکم بر قراردادهای فوتبالی که اظهر من‌الشمس است، نه حرفی به گوش می‌رسد و نه کار بایسته‌ای انجام می‌شود؟
چرا فوتبال (منظور فوتبال باشگاهی و قهرمانی است و نه فوتبال به عنوان یک ورزش همگانی) به یک «جمهوری خودمختار» تبدیل شده است و کسی کار به آن ندارد؟ آیا فوتبال نقش برجسته‌ای در صیانت از نظام و دین و مملکت دارد؟ آیا فوتبال جایگاه ویژه‌‌ای در استحکام اقتصادی کشور دارد؟ آیا فوتبال تأثیر فوق‌العاده‌ای در پیشرفت علمی و تکنولوژیک کشور دارد؟ آیا فوتبال نقش قابل توجهی در کسب درآمدهای غیرنفتی برای کشور دارد؟ آیا فوتبال عامل مهمی در رونق محیط کسب و کار و خارج شدن کشور از رکود و کاهش بیکاری محسوب می‌شود؟ آیا فوتبال نقش چشمگیری در اصلاح ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی و مقابله با تهاجم فرهنگی دارد؟ براستی این فوتبال باشگاهی و قهرمانی، چه معجزه‌ای برای کشور و مردم کرده است و می‌کند که باید از قید هفت دولت آزاد باشد؟!
به گفته آقای دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور در گفتگوی ویژه خبری، سقف حقوق کارمندان و مدیران دولتی – کسانی که به هر نحو حقوق خود را از بودجه دولت دریافت می‌دارند – ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که با اضافه شدن پاداش‌های قانونی حداکثر قابل افزایش به ۹ میلیون تومان خواهد بود. در واقع عالی‌ترین مدیر دولتی با داشتن بالاترین مدارک تحصیلی و کارآمدترین تخصص‌ها، طبق قانون حداکثر می‌تواند ۹ میلیون تومان حقوق و پاداش دریافت دارد.
حال با توجه به این اصل قانونی، چگونه است که یک فوتبالیست حاضر در باشگاه دولتی، ارقامی چندین و چند برابر این رقم قانونی دریافت می‌دارد و صدایی هم از هیچ مسئول دولتی یا قضایی درنمی‌آید؟ براستی چگونه است که رئیس یا عضو هیأت مدیره یک کارخانه و شرکت و سازمان دولتی، خود نمی‌تواند قانوناً بیش از ۹ میلیون تومان در ماه درآمد از محل بودجه آن کارخانه و شرکت داشته باشد اما همان مدیر می‌تواند از همان بودجه، حقوق ۹۰ میلیون تومانی در ماه به یک فوتبالیست بدهد؟ کدام عقل و منطقی بر این معادله حاکم است؟
دکتر نوبخت در پاسخ به این سؤال که ممکن است بعضی از مدیران با توجه به سطح دانش و تخصص خود چنین عنوان کنند که با چنین حقوقی در بخش دولتی باقی نخواهند ماند و راهی بخش خصوصی خواهند شد، اظهار داشت (قریب به مضمون) این عزیزان می‌توانند به بخش خصوصی بروند و برایشان آرزوی موفقیت داریم. حال اگر می‌توان با چنین قاطعیتی بر لزوم رعایت قانون حداکثر حقوق دولتی پافشاری کرد و به همین راحتی به مدیران ناراضی از این قانون گفت بسلامت! چرا نمی‌توان با همین قاطعیت و راحتی به فوتبالی‌های ناراضی از سقف حقوق و پاداش دولتی (ماهانه ۹ میلیون تومان) گفت خوش آمدید!
آیا این نگرانی وجود دارد که تعدادی و یا حتی تمامی فوتبالی‌های فعال در بخش دولتی، این عرصه را ترک کنند؟ مگر نه آن که چنین احتمالی را در مورد خالی شدن بخش‌های دولتی از مدیران باسابقه و پرتجربه نیز می‌توان داد؟ اما چرا دکتر نوبخت با وجود چنین احتمالی، قاطعانه بر موضع تغییرناپذیر دولت در رعایت سقف قانونی حقوق پافشاری می‌کند؟ حال که چنین است، پس یقیناً می‌توان در مورد قاعده‌مند کردن ارقام قراردادهای فوتبالی در چارچوب قانون و ضوابط حقوق دولتی، با خیالی بسیار آسوده‌تر به همین نحو عمل کرد.
امید آن که اینک با توجه به تمرکز افکار عمومی بر این موضوع و همدلی و هماهنگی قوای سه گانه کشور برای ضابطه‌مند کردن وضعیت پرداخت‌های دولتی، دولت محترم با شجاعت و قاطعیت در امر ضابطه‌مند کردن ارقام قراردادهای فوتبالی ورود کند و بی‌توجه به جار و جنجال‌های معلوم‌الحال، یک بار برای همیشه به این بی‌قانونی و بی‌عدالتی و بی‌منطقی محض خاتمه بخشد.
ارسال نظر