تشریح عدم تناسب درآمدها با هزینه‌ها٬ قراردادها و نقل و انتقالات سوری٬ شرط بندی‌ها و افزایش مراکز شرط بندی در فوتبال
به گزارش پارس به نقل از ایلنا سخنگوی کمیسیون اصل 90 با تأکید بر این‌که ضعف نظارت وزارت ورزش یکی از عوامل فساد فوتبال بوده است، حکم نهایی درخصوص پرونده این فساد را منوط به تصمیم‌گیری قوه قضاییه عنوان کرد.
مصطفی افضلی‌فرد ضمن بیان این مطلب از گزارش 60 صفحه‌ای در مورد بحث بررسی و عوامل فساد و تبانی در فوتبال خبر داد و گفت: از سال 92 به دنبال اختلافاتی که در بحث بازی پرسپولیس و سپاهان پیش آمد و حرف‌هایی که مطرح شد این پرونده تشکیل شد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس ادامه داد: علاوه بر جلسات عمومی که دراین باره داشتیم با حدود 70 نفر از مسئولان فدراسیون ٬بازیکنان ٬اهالی رسانه و مدیران باشگاه‌ها صحبت و رایزنی شد. در این مدت مکاتباتی هم با وزارت اطلاعات ٬ورزش و جوانان و سازمان بازرسی کل کشور انجام شد که بعضی همکاری خوبی داشتند و برخی همکاری مناسبی نداشتند. در نهایت با حضور کارشناسانی در حوزه فوتبال که قبلا نقش ایفا کرده و به لحاظ فنی و تجربه معتبر بودند این گزارش تنظیم شد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با بیان این‌که در این گزارشات بیشتر به مباحث ساختاری پرداخته شده، بیان داشت: از نظر حقوقی کسانی‌درباره این پرونده مطرح شدند که به لحاظ ضعف ساختاری و نقشی که در بحث تبانی و فساد در فوتبال داشتند نقشی ایفا می‌کردند البته در طول این مدت جابه‌جایی‌هایی انجام شده بود تا در بررسی پرونده نشانی از آن‌ها نباشد.
افضلی‌فرد در گفتگو با خانه ملت اضافه کرد: متأسفانه مسئولان مربوطه در بعضی از موارد خودشان به عوامل فساد دامن زده‌اند. عمل نکردن به اساسنامه فدراسیون که به تصویب هیأت وزیران و فیفا رسیده بوده مثالی دراین‌باره است که اساسنامه را کنار گذاشته بودند و اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران و به تصویب فیفا نرسیده است را ملاک عمل قرار داده بودند،مکانیزم نامطلوب انتخاب رئیس فدراسیون هم از جمله مواردی بود که به این موضوع دامن می‌زد.
این نماینده مجلس درباره دلایل این فساد عنوان کرد: برخی موارد هم مربوط به ستاد تخلفات بود که بعضا سلیقه‌ای عمل و احکامی صادر شده که عملیاتی و اجرایی هم نشده و مسکوت مانده است. این احکام صادره حتی توانسته است به برخی از تیم ها جایگاه ویژه‌ای ببخشد و از طرفی باعث شده بعضی تیم‌ها بسیار متضرر شوند. در مواقعی که باید از افراد حقوقی استفاده می‌شده این اتفاق نیفتاده. انتصاب افراد غیرمتخصص در فوتبال و نیز ورود افراد سیاسی در فوتبال٬ مدیران عامل غیرمتخصص٬ دولتی٬ شبهه دولتی و نیمه دولتی باشگاه‌ها٬منابع مالی غیرشفاف و استفاده از بیت المال٬ عدم تناسب درآمدها با هزینه‌ها٬ قراردادها و نقل و انتقالات سوری٬ شرط بندی‌ها و افزایش مراکز شرط بندی٬ حضور رسانه‌های زرد و حضور افراد غیر ورزشی و غیر متخصص برای دلالی از دلایل این فساد بوده که در پرونده نیز به آن اشاره شده است. همچنین از جمله مواردی که در نگارش قید شده ضعف نظارت وزارت ورزش است. فرار مالیاتی باشگاه‌ها مربیان و بازیکنان و البته فسادهای امور مالیاتی در برخورد با این‌ها مواردی بوده که به این فساد دامن زده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس در پاسخ به این‌که شروع این فسادها از چه زمانی بوده است، گفت: بخشی از این فسادها از دولت هشتم شروع شده و در دولت نهم٬ دهم و یازدهم ادامه پیدا کرده است. این پرونده در عرض 2 سال بررسی شده و برای سال‌های قبل بوده است. نیمه دوم سال 92 این موارد مطرح شد که با تصویب پرونده قوه قضاییه بررسی خواهد کرد.
افضلی‌فرد با تأکید براین که انتظار از وزیر ورزش دراین‌باره بیشتر بود، اظهار داشت: البته با توجه به مذاکرات متعددی که با وزیر ورزش داشتیم خود او هم در این حوزه حساسیت‌هایی دارد. اما وزارت ورزش و جوانان باید اثرات وجودی را بر فدراسیون فوتبال اعمال کند ، یعنی نقشی که قانون برعهده این بخش گذاشته و نظارت به خوبی اعمال نشده است. انتظار این است وزیر ورزش به این نکته بیشتر دقت و توجه کند و به سمت راهکارهایی برود که بتواند نظارت را نهادینه کند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: بخشی از این ماجرا بستگی به نظر قوه قضاییه دارد چون باید تصمیم بگیرد و حکم صادر کند. بخشی هم به طور رسمی به سازمان‌های مسئول از جمله وزارت ورزش ارسال می‌شود. طبیعتا به نظر می آید اگر بخواهیم از تداوم فساد و تبانی جلوگیری کنیم باید هم دست به اصلاح ساختار زده شود و هم به اعمال نظارت بیشتر اقدام کنیم. جایی هم که مربوط به ضعف و عملکرد نامطلوب مدیریت‌هاست بایدحکم جابه جایی اعلام شود.
افضلی‌فرد در پاسخ به این‌که آیا فدراسیون فوتبال ایران در فساد فدراسیون جهانی نیز نقش داشته است، گفت: در این خصوص مدرکی دیده نشده البته در خارج از کشور درباره برگزاری نشست‌ها اتفاقاتی افتاده که موجب فساد بوده است ولی در رابطه با فساد فدراسیون جهانی فوتبال نبوده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس در مورد اقداماتی که مجلس دراین باره انجام خواهد داد، گفت: پیشنهاداتی از جمله تدوین نظام جامع باشگاه داری که جزو پیشنهادات کمیسیون اصل 90است ، داده شده که باید عملی شود. باشگاه‌های ما از یک اصول و نظام مشخص و معین تبعییت نمی کردند. ارزیابی عملکرد فدراسیون٬ مدیران باشگاه‌ها و مدارس فوتبال از سوی وزارت ورزش و جوانان نیز از مواردی است که تأکید شده مورد بررسی قرار گیرد.
بحث واگذاری همه باشگاه‌های دولتی و شبهه دولتی به بخش خصوصی نیز قرار است عملی شود این جریان می‌تواند از اهرم‌های سالم سازی محیط فوتبال باشد و از فسادهایی که به صورت وسیع انجام می‌شود جلوگیری کند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس در خصوص واگذاری باشگاه‌ها به بخش خصوصی اظهار داشت: باید این اتفاق بیفتد منتها احساس می شود تعلل و سهل انگاری در این‌باره وجود دارد. مسلم است واگذاری باشگاه‌ها به مراکز شبهه دولتی هم کار را بدتر می‌کند. رد تقاضا تاکنون کار درستی بوده چون با نیمه دولتی شدن باشگاه‌ها سوءاستفاده‌ها به جای خود باقی می‌ماند.
ارسال نظر