بررسی ابهامات در قبال حبس مدیر عامل پرسپولیس

حميدرضا سياسي مديرعامل باشگاه پرسپوليس بازداشت شده و بايد حداقل تا دو روز ديگر در بازداشت بماند. اين اتفاق، از همان لحظه وقوع تا به حال با شايعات پيش رفته و آنقدر ابهام و اظهارنظر‌هاي عجيب واردش شد تا اصل موضوع تحت تأثير قرار بگيرد. اولين شايعه، بحث مذاكره با باشگاه رئال‌مادريد به واسطه فردي ضدانقلاب بود كه تكذيب شد. سپس پاي واليباليست‌ها و كشتي‌گيران و شكايت‌شان از باشگاه پرسپوليس به ميان آمد كه وكيل آنها صراحتاً اعلام كرد اصلاً اين قضيه صحت ندارد چون زمان دادگاه آنها 23 آذرماه است. در نهايت شكايت برخي بازيكنان بود كه درخصوص آن صحبت شد ولي باز هم تكذيب شايعه. تا اينكه كار رسيد به قضيه قراردادهاي باشگاه و فسخ يك‌طرفه آن. بهنام پيشرو كيش به همراه شركت SIS. آنها شكايت كرده بودند يا نه؟ هيچ‌كس اين قسمت از ماجرا را نمي‌داند.

شريف: شكايت ما به اين شكل نبود
رضا شريف قائم‌مقام شركت SIS در مورد مسائل حقوقي‌شان با باشگاه پرسپوليس به ما گفت: ما از اين باشگاه شكاياتي داشتيم اما بازداشت سياسي به هيچ‌وجه ارتباطي به شكايت ما پيدا نمي‌كند.
شريف اضافه كرد: شكايات ما كه بناي حقوقي دارد و به علت مسائل مالي است، منجر‌ به زندانی شدن مديرعامل پرسپوليس نمي‌شود. وی گفت با شكايت حقوقي، يك نفر راهي زندان نمی شود. احساس من اين است كه يك شكايت كيفري زمينه‌ساز اجراي حكم زندان براي سياسي شده است.
او گفت: به‌هر‌حال قراردادهاي حقوقي، مسائل مالي را دنبال مي‌كند و معمولاً با توقيف اموال و دارايي‌هاي باشگاه يا در بالاترين درجه آن، مزايده باشگاه پرسپوليس موضوع حل مي‌شود ولي بايد به دنبال دلايل ديگر اجراي حكم حبس براي سياسي بود.

زاويه دادن به ماجرا
اما اميررضا خادم، مهدي خواجه‌وند، حميد درخشان، حميد استيلي و شخص حميدرضا سياسي در مصاحبه‌هاي خود، بحث‌هاي ديگري مطرح كردند. اين اتفاق يا از روي ندانستن بود يا عمداً و براي جهت دادن به ماجرا. به‌هر‌حال قضيه زنداني شدن سياسي، كار را به جاي ديگري رساند و ابهامات را افزايش داد.

حلقه مفقوده اينجاست

اما اگر به دنبال پاك شدن همه ابهامات هستيد، بايد اين مصاحبه را بخوانيد. «قهرمان شجاعي» وكيل شركت بهنام پيشروي كيش درخصوص اين ماجرا به ما گفت: بايد متذكر شوم پرونده در مرحله تحقيقات است و من در مصاحبه نمي‌توانم به افشاي اسرار اين پرونده بپردازم اما ماجرا را براي‌‌تان تعريف مي‌كنم.
او اضافه كرد: آقاي سياسي با وجود اطلاع از وجود قرارداد موكل من با باشگاه پرسپوليس به صورت يك‌طرفه اقدام به فسخ قرارداد كرد و ما هم خواستار پيگيري ماجرا شديم. موكل من كه شركت بهنام پيشرو است، از تاريخ 14/2/93 تا 14/2/94 قرارداد داشت اما به يك‌باره و در اواسط كار، همه چيز لغو شد. ما در اولين ضرب‌الاجل به دنبال تعيين تكليف رفتيم تا سازش و توافق كنيم ولي هيچ جوابي به درخواست‌مان داده نشد. ما هم مجبور شديم راه دوم يعني زنداني كردن سياسي را دنبال كنيم. فقط همين دو راه قانوني وجود داشت كه متأسفانه پرسپوليسي‌ها ترجيح دادند راه دوم را برويم.

شجاعي اضافه كرد: طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون مجازات انتقال راجع به مال غير مصوب فروردين 1308 اقدام به شكايت كرديم و سياسي را به زندان انداختيم. بايد بگويم هيچ شركت يا شخصي به غير از ما اين كار را انجام نداد و هر كس ديگري ادعاي اين مسئله را داشته باشد، دروغ مي‌گويد. مي‌خواستيم توافق كنيم، نامه نوشتيم، درخواست پيگيري داديم ولي هيچ جوابي نشنيديم. الان به ترانه‌هاي درخواستي هم جواب مي‌دهند اما موضوع به اين مهمي فراموش شد تا ما كار اصلي را انجام دهيم و تكليف‌مان را روشن كنيم. احتمالاً سياسي فكر مي‌كرد چون در صدا و سيما و مطبوعات مصاحبه مي‌كند، حتماً زره‌پوش شده و كسي توانايي مقابله با او را ندارد ولي ديديد كه خودش كار را به كجا كشاند.