افشای تخلفات علی‌آبادی در کمیته المپیک

به گزارش پارس به نقل از تابناک، شهریورماه امسال بود که محمود خسروی وفا در نامه ای به محمد علی آبادی از تخلفات گسترده در فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی خبر داد؛ مسأله ای که در پی مصاحبه های این مدت خسروی وفا، سرانجام محمد علی آبادی را مجبور کرد تا از نائب رئیس خود شکایت کند؛ شکایتی که آن گونه که خسروی وفا می گوید، خوشحالی او را در پی داشته، ولی مغایر با اساسنامه کمیته ملی المپیک است. چه اینکه در بند ۴۲ اساسنامه کمیته ملی المپیک آمده است، تمام اختلافات مربوط به ورزش را باید کمیسیون حقوقی کمیته حل کند، نه اینکه شکایت به مراجع قضایی برده شود.

بنا بر این گزارش، چندی پیش که سازمان بازرسی کشور در پی بروز برخی تخلفات در جریان انتخابات کمیته ملی المپیک به این کمیته تذکر آ یین نامه ای داده بود، علی آبادی با استناد به همین بند اشاره کرده بود که سازمان بازرسی نمی تواند در کار کمیته ملی المپیک دخالت کند، که البته درست هم می گفت؛ اما در جریان پرونده فروش ساختمان گاندی، او از خسروی وفا به مراجع قضایی شکایت کرده است.

علی آبادی در توجیه این کار خود، روز گذشته با فارس گفت وگویی انجام داد و در آن گفت: « هیأت اجرایی تصویب کرد که صحبت های خسروی وفا که صحت هم نداشته، از جهت حقوقی بررسی شود و پس از تصویب در هیأت اجرایی طرح شکایت صورت بگیرد » ؛ اما همین ادعای علی آبادی هم ساعتی پیش از سوی یکی از اعضای هیأت اجرایی تکذیب شد.

به دنبال این، محمود مشحون در گفت وگو با تسنیم اعلام کرد: « این شکایت بدون درخواست ما انجام شده و خود آقای علی آبادی آن را مطرح و ارائه کرده است. ما دلیلی برای این شکایت نداشته و در این قضیه دخالتی نداشتیم» .

حجم بالای تناقض گویی ها در این پرونده، موجب شده تا در آستانه برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک علی آبادی به شدت در تنگنا قرار گیرد و به نظر شکایت از خسروی وفا، یکی از آخرین تیرهای ترکش او برای فرار از شبهاتی است که خسروی وفا تا کنون درباره کارکرد مالی کمیته ملی المپیک مطرح کرده است.

برای روشن شدن بیشتر ابعاد ماجرا، صبح امروز، تابناک گفت وگویی با محمود خسروی وفا انجام داده که ادعا می کند هرجا علی آبادی بخواهد حاضر می شود و به حرف های او پاسخ می دهد. او با اشاره به اینکه تا کنون علی آبادی به هیچ یک از سخنان او پاسخ نداده گفت که از اینکه ماجرا به دادگاه کشیده بسیار خوشحال است و اینکه می تواند در مقابل دستگاه قضا از حقوق بیت المال دفاع کند، به خود افتخار می کند.

مؤسسه مالی که با بودجه کمیته ملی المپیک بانک شد
این روز ها همه به ماجرای تخلف در فروش ساختمان کمیته ملی المپیک پرداخته اند؛ اما فروش این ساختمان، تنها موضوعی نیست که خسروی وفا به تخلفات صورت گرفته در آن معترض است. استفاده نابجا از بودجه کمیته ملی المپیک، یکی دیگر از موضوعاتی است چندی پیش از سوی نائب رئیس این کمیته مطرح شده بود.

گویا بخشی از بودجه کمیته ملی المپیک، چندی است در یک مؤسسه مالی سرمایه گذاری شده و این مؤسسه به کمک همین مبلغ قابل توجه، توانسته سقف اعتبارات لازم برای تبدیل شدن به بانک را کسب کند به بانک هم تبدیل شده است.

خسروی وفا می گوید، چرا کمیته ملی المپیک به جای تخصیص بند بودجه کمیته ملی المپیک که مربوط به برگزاری اردو ها و اعزام کاروان های ورزشی کشور به مسابقات و اردوهای مختلف است، این پول را در یک مؤسسه سرمایه گذاری کرده؟ آن هم در روزگاری که در بسیاری از رشته های ورزشی با مشکلات مالی برای برگزاری اردوهای تدارکاتی روبه رو بودیم.

او بر این باور است، ندادن هیچ جواب مشخصی به این موضوع از سوی رئیس کمیته ملی المپیک کم کم پرسش هایی را در ذهن اعضای مجمع کمیته ملی المپیک ایجاد می کند.

بدهی ۴۰۰ میلیونی شرکت سرمایه گذاری کمیته ملی المپیک
خسروی وفا در خصوص ماجرای شرکت سرمایه گذاری کمیته ملی المپیک هم می گوید، این شرکت به منظور درآمد زایی برای کمیته ملی المپیک راه اندازی شده بود و زمانی که به علی آبادی تحویل داده شد، هیچ گونه بدهی نداشت؛ اما هم اکنون این شرکت تحت مدیریت محمد علی آبادی با بدهی ۴۰۰ میلیونی مالیات بر ارزش افزوده روبه روست که این شرکت از هیچ محلی جز سود خود نمی تواند آن را بپردازد و این به این معناست که عملا شرکت سرمایه گذاری کمیته ملی المپیک تحت مدیریت علی آبادی ورشکست شده است؛ موضوعی که در مصاحبه های اخیر علی آبادی هم تا کنون هیچ پاسخی به آن داده نشده است.

شرکت رونا و مجله ای به همین اسم به نام پسر علی آبادی
یکی دیگر از موارد تخلفی که خسروی وفا در خصوص عملکرد مالی علی آبادی در این گفت وگو مطرح کرده، ماجرای شرکت روناست؛ تنها ماجرایی که گویا صدای تخلف در آن بلند تر بوده و مراجع قضایی پیگیر آن شده اند. شرکت رونا، شرکتی است که یک بار و پس از مشخص شدن اسپانسر ایران در المپیک سر و کله اش پیدا شده و ۱۲۰ میلیون تومان، یعنی ۱۳درصد از هزینه جذب اسپانسر را به عنوان حق دلالی به حساب خود واریز می کند.

در جریان مزایده اسپانسر کاروان ورزشی ایران در المپیک ایرانسل، توانست برنده مزایده لقب گیرد و شرکت « هدف نهایی» به عنوان همکار به کمیته ملی المپیک معرفی شد. اما در میانه راه مشخص شد که ۱۲۰ میلیون تومان از هزینه جذب اسپانسر هم به حساب شرکت رونا واریز شده که هیچ نقشی در جذب اسپانسر نداشته و پس از انتخاب اسپانسر و معرفی شرکت هدف نهایی وارد ماجرا می شود.

خسروی وفا در خصوص سابقه این شرکت در جذب اسپانسر می گوید، همین شرکت در جریان پارالمپیک هم به ما پیشنهاد جذب اسپانسر داد که ما موافقت کردیم، ولی نتوانست حتی یک ریال برای ما جذب کند و اینکه چگونه چنین شرکتی بعد از مشخص شدن اسپانسر و پایان کار به یکباره ۱۲۰ میلیون تومان حق جذب اسپانسر دریافت می کند، از دیگر پرسش های مهم در این میان است.

برای یافتن سوابق شرکت رونا گرچه در جست وجوی اینترنتی به نتیجه مشخصی نمی رسیم، یکی از نتایج گوگل با این کلید واژه، مجله ای به همین نام است که متعلق به فرزند محمد علی آبادی است.

ساختمان پر ماجرای گاندی
تقریبا همه کم و بیش در جریان فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی قرار دارند؛ ساختمانی که بنا به گفته خسروی وفا در کمیسیون فروش اولی که برای فروش آن برگزار شد، ۰۰۰.۰۰۰.۱۰۰.۴ تومان قیمت گذاشته شد اما سرانجام با گذشت یک سال از آن کمیسیون و با تشکیل یک کمیسیون فروش دیگر به قیمت ۰۰۰.۰۰۰.۳۰۰.۳ تومان قیمت گذاری شد؛ موضوعی که در نامه معروف خسروی وفا هم به این ترتیب بیان شده بود که « ملک مذکور توسط کانون کار شناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۸۸ به مبلغ ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۴۱۰ ریال ارزیابی گردیده، (پیوست شماره سه) با توجه به عدم استقبال از مزایده و تصویب دوباره هیأت اجرایی برای کار شناسی مجدد در سال ۱۳۸۹ این بار بدون هماهنگی با کانون کار شناسان رسمی، از کار شناسان دیگری دعوت شده و این ملک را مبلغ ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۳ ریال ارزیابی کرده اند.

در این گزارش کار شناسی، تناقضاتی از قبیل عمر ساختمان (در بند ۳ قدمت ساختمان سی سال برآورد شده، در صورتی که در بند ۵ ساختمان را دارای پروانه ساخت ۵۰۳/۴۱۴۱۷ مورخ ۶۹/۹/۱۸ معرفی می نماید) .

همچنین در معرفی، مواردی از قبیل آسانسور و هجده دستگاه اسپیلت دیده نشده که احساس می شود این کاهش قیمت فاحش ناشی از بی توجهی نبوده! (پیوست شماره چهار)
آیا با توجه به شاخص های اقتصادی، این ملک پس از گذشت یک سال، ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۸ ریال کاهش قیمت داشته است؟ چرا درخواست کار شناسی دوم از طریق کانون کار شناسان رسمی دادگستری صورت نگرفته که قانونا می توان به آن استناد کرد تا گزارش کار شناسان انتخابی و فاقد تأیید هیأت مدیره کانون؟ »

البته علی آبادی در کنفرانس خبری خود اعلام کرده که این ساختمان را به قیمت ۰۰۰.۰۰۰.۷۵۰.۳ تومان به فروش رسانده که این مبلغ تنها یک و نیم درصد زیر قیمتی است که کار شناسان تعیین کرده اند. با این حال حتی اگر قیمت علی آبادی را هم مبنی در نظر بگیریم کاهش قیمت این چنینی ملک در زمانی که از سال ۸۸ تا کنون قیمت آن به طرز چشمگیری بالا رفته پذیرفتنی نیست.

خسروی وفا با اشاره به موارد گوناگون تخلف صورت گرفته در جریان فروش این ملک گفته که بنا بر قانون فروش اموال دولتی باید استعلامی در این خصوص از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عمل می آمد که در نامه شماره ۵۱/۱۴۲۷۷ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۸۸ مبنی بر تابعیت از مقررات اساسنامه و تصویب مجمع عمومی، امکان فروش این ملک وجود دارد که مجمعی با این منظور هیچ گاه تشکیل نشد و در مبایعه نامه فروش این ملک به تاریخ مجمعی اشاره شده که هیچ گاه برگزار نشده و این یکی از بزرگ ترین تخلفات در راه فروش این ملک است.

فروش این ساختمان به یک شرکت صوری، از دیگر موضوعاتی است که خسروی وفا به آن اشاره کرده است. وی می گوید شرکتی که ساختمان را به آن فروخته ایم، مؤسسه قائمین اقتصاد است که به عنوان « مؤسسه» وجود خارجی ندارد و یک تعاونی است که با آگاهی از ممنوعیت فروش در مکاتبات مؤسسه معرفی شده و از سوی دیگر در محضر این ساختمان به شرکت الماس دیس فروخته شده که جای چندین و چند علامت سؤال را در این زمینه را در ذهن ایجاد می کند.

وی همچنین به قیمت نهایی ساختمان در جریان یکی از جلسات کمیسیون فروش اشاره می کند که در گزارشی بدون تاریخ، بهای پیشنهادی این تعاونی را ۰۰۰.۰۰۰.۵۰۰.۳۷ ریال اعلام می نماید که علی آبادی در تاریخ ۱۶.۰۵.۸۹ دستور اجرای آن را صادر می کند.

به هر حال سه موضوع تعیین قیمت پایین تر از قیمت کار شناسی اولیه، فروش ساختمان با استناد به جلسه مجمعی که هیچ گاه برگزار نشده و شبهات در خریدار ساختمان سه موضوع مهمی است که خسروی وفا از علی آبادی درخواست کرده تا به آن پاسخ دهد.

همه این موضوعات با شبهات گوناگون در حالی مطرح می شود که محمد علی آبادی هیچ پاسخ مشخص و روشنی به شبهات مطرح از سوی خسروی وفا نداده و تنها به این موضوع اشاره کرده که این ساختمان با امضای خسروی وفا به فروش رسیده که منظورش البته مصوبه هیأت اجرایی برای صدور مجوز فروش است. اما آیا تخلفات صورت گرفته در ادامه را هم باید به پای خسروی وفا نوشت آقای علی آبادی؟