تشکیل پرونده بزرگ قاچاق قطعات خودرو در دادسرای جرائم اقتصادی

یکی از واحدهای شناخته‌شده فعال در حوزه قطعه‌سازی در ماههای اخیر با اتهام قاچاق کالا مواجه شده است، بر این اساس مباحثی مثل ترخیص کالا با اظهار خلاف‌واقع، استفاده از معافیتهای وارداتی و مباحث ارزی در خصوص این مجموعه بزرگ قطعه‌سازی مطرح شده است.

عمده محموله‌های این گروه قطعه‌سازی از گمرکاتی مثل تهران، قزوین، فرودگاه امام خمینی و غرب تهران ترخیص شده است. بر اساس اطلاعات موجود تاکنون 3 نفر از افراد مرتبط با این پرونده نیز احضار شده‌اند.

گفتنی است، تاکنون ایراداتی جدی در خصوص اظهار خلاف‌واقع کالای وارداتی از سوی این مجموعه مطرح شده است. همچنین در نوع ارزش‌گذاری مربوط به کالاهای این شرکت ابهاماتی ایجاد شده است. لازم به ذکر است، در حال حاضر در دادسرای جرائم اقتصادی به‌اتهام قاچاق سازمان‌یافته پرونده‌ای برای این مجموعه تشکیل شده است. مجموعه تولیدی مورد اشاره یکی از واحدهای اصلی تولید قطعات مورد نیاز 2 خودروساز بزرگ کشور می‌باشد.

اطلاعات دریافت‌شده نشان می‌دهد، قسمت عمدهِ تخلفات مورد بحث از سوی شرکت س.پ. از زیرمجموعه‌های گروه تولیدی مورد اشاره انجام شده و برای تأیید نهایی تخلفات مورد اشاره بایستی منتظر بررسی‌های نهایی در مراجع قضایی باشیم.

صدور کیفرخواست برای پرونده قاچاق قطعات خودرو

 محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه که بعد از ظهر روز یکشنبه با حضور خبرنگاران برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه این‌که شنیده شده که «پرونده آقای عباس.الف به اتهام قاچاق قطعات خودرو به میزان ۷۰۰ میلیون دلار پرونده‌ به زودی در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود که وی یکی از متهمینی است که با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه‌ی وثیقه معتبر مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند، اظهار کرد: در خصوص این پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته و در همین دادگاه‌های ویژه هم به آن رسیدگی می‌شود ولی هنوز تعیین وقت نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده قطعات یدکی خودرو هم گفت: درست است و از جمله مواردی که توقیف شده بود و هم خودروسازها، صنف‌شان و هم دولت درخواست‌شان این بود که ممکن است به تولیدات لطمه‌ای وارد شود و تا به پرونده در دادگاه رسیدگی شده و حکم صادر شود زمان ببرد، بنابراین به دادستان تهران تاکید کردیم که ترتیبی بدهید که با هماهنگی وزارتخانه ذیربط و صنف‌شان موضوع کارشناسی قیمت‌گذاری و صورت جلسه شود و فعلا در بازار توزیع شود و بعد مجازات آن با توجه به کارشناسی انجام شده تعیین شود و براساس آن دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد و ضرورتی برای ماندن این قطعات تا صدور حکم وجود ندارد.