به گزارش پارس نیوز، 

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل به آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون موضوع مبارزه با پولشویی نامه نوشت.

متن این نامه را در ادامه بخوانید؛

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم

ضمن تبریک انتصاب حضرتعالی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصحلت نظام، ذکر نکاتی را پیرامون آنچه در مفاد 4 و 8 اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی مورد اشاره قرار گرفته است، لازم می دانیم.

نیک مستحضرید که در لایحه مذکور، از ساختاری به نام  مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی  (FIU) که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و انتشار گزارش‌ تراکنش‌های مشکوک جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به‌دست‌آمده به مراجع ذی‌صلاح را برعهده دارد، سخن به میان آمده که نکات مهمی در مورد آن وجود دارد و لازم است در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دقت بررسی شود.

تشکیل یک واحد اطلاعات مالی به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، توصیه شماره 29 گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF می باشد. این واحد اطلاعات مالی علاوه بر وظایفی که در سطح ملی بر عهده دارد، باید اطلاعات مربوط به تراکنش های مشکوک را با واحد اطلاعات مالی سایر کشورهای ذیل ساختار گروه اگمونت به اشتراک بگذارد.

ناگفته پیداست که جانمایی این مرکز با توجه به وظایف و اطلاعاتی که در اختیار دارد، از اهمیتی بسیار بالا برخوردار است. در قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاحی آن این مرکز ذیل وزارت اقتصاد و امور دارائی و با چارتی مشخص تعریف شده است که به نظر می رسد با توجه به شرایط ویژه کشورمان، برخلاف مصلحت نظام است.

نیک مستحضرید که بر اساس اصل 156 قانون اساسی در تعریف وظایف قوه قضائیه و نیز بند 5 از سیاست های کلی قوه قضائیه ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه، به دلایلی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، لازم است ساختار فوق الذکر ذیل قوه قضائیه فعالیت کند.

1-  مرکز اطلاعات مالی در راستای عمل به وظایف خود نیازمند دریافت «اطلاعات تکمیلی» است. دسترسی به این اطلاعات تکمیلی در پاره ای از موارد نیازمند دستور قضائی و یا دخالت مستقیم نهاد های قضائی است. جانمایی این ساختار ذیل دستگاه های اجرائی به کاهش سرعت عمل و نیز تداخل وظایف و موازی کاری با قوه قضائیه منجر خواهد شد. از سویی این اطلاعات تکمیلی به نوعی صیانت قضائی احتیاج دارد که قطعا نهاد های اجرائی توانایی و صلاحیت صیانت از این اطلاعات ندارند.

2- نظر به ابعاد جهانی مبارزه با پولشویی از نگاه گروه اگمونت که متشکل از واحدهای اطلاعات مالی کشور های مختلف  است، نیاز به تبادل اطلاعات بصورت فراملی از وظایف مرکز اطلاعات مالی است. در این صورت جهت جلوگیری از درز اطلاعات محرمانه و غیر ضرور لازم است این ساختار در دستگاه قضایی کشور جانمایی شود.

3- قوه قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادی مستقل است که برای عمل به وظایفش نباید تحت الشعاع سایر قوا و یا مناسبات سیاسی قرار بگیرد. شکل گیری ساختاری ذیل دستگاه های اجرائی با ماهیتی قضائی، عملا استقلال قوه قضائیه را خدشه دار می کند. همچنین در مورادی که نیازمند برخورد قضائی است، دستگاه های اجرائی به دلیل وجود اهداف سیاسی و یا منافع اقتصادی، انگیزه برخورد گزینشی با فساد را دارند. لذا اگر این مرکز ذیل دستگاه های اجرائی تعریف شود، زمینه ساز شکل گیری رویکرد های گزینشی، سیاست زده و فرصت طلبانه در امر مبارزه با فساد خواهد بود.

4- بر اساس ماده 117 برنامه ششم توسعه، لازم است یک سامانه ردگیری مالی و قضایی متخلفان ایجاد شود که اهداف و کارکردهای آن با اهداف و مسئولیت های FIU ، اشتراکات فراوانی دارد. لذا به نظر می رسد باید ضمن پاییبندی به برنامه ششم توسعه این مرکز ذیل قوه قضائیه شکل گیرد.

در پایان ذکر این نکته لازم است که با توجه به مسئولیت همزمان حضرت عالی در جایگاه ریاست قوه قضائیه، انتظار می رود ضمن اتخاذ رویکردی فعالانه و مواضع روشن و صریح، تمام تلاش خود را معطوف به اصلاح این نقص آسیب زا نمائید. از آنجا که به نظر می رسد دستگاه قضائی در تبیین و روشنگری پیرامون این موضوع منفعلانه عمل نموده و حتی در نامه نگاری های شخص حضرت عالی پازل طراحان این لایحه تکمیل شده است، انتظار داریم چنانچه عزمی برای مبارزه با فساد در قوای سه گانه و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد این مرکز اطلاعات مالی ذیل دستگاه قضائی تعریف گردد. بدون شک اعتماد و عنایت ویژه رهبر انقلاب اسلامی آزمونی بزرگ برای حضرت عالی و سایر اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.

«والسلام علی من اتبع الهدی»

رونوشت: اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اطلاع

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور

 

منبع خبر : خبرنامه دانشجویان ایران
آیت الله آملی لاریجانی اقتصاد رهبر انقلاب قانون اساسی قوه قضائیه پارس پارس نیوز