پول های مشکوک در فرهنگ و هنر

وزیر فرهنگ و ارشاد نیز در این باره واکنش نشان داده و گفته از جریان صحیح تیاتر در برابر این شرایط مراقبت خواهد کرد. پیش از هر چیز باید پرسید و دانست که شیوه مدیریت فرهنگ و هنر برای امروز و فردای ایران مان چگونه خواهد بود؟ مهندسی فرهنگی؟معماری فرهنگی،؟سیاست فرهنگی تسهیل گرا؟ ویا سیاست فرهنگی حامی؟ پس از پاسخ به این پرسش ها ناگزیر باید پذیرفت که اقتصاد فرهنگ و هنر جزیره ای جدا از وضعیت کلان اقتصاد کشور نیست. سپس در این چارچوب می توان به موضوع مورد اشاره به گفتگو، نقد و تفسیر نشست!

نظریه پردازان و مراقبان سپهر فعالیت های فرهنگی بر این باورند که دولت ها به قصد تاثیرگذاری بر فرهنگ و هنر و البته مخاطبان و مشتریان شان از کنار این مولفه قوی و موثر در تحولات اجتماعی بی تفاوت نمی گذرند. و تلاش می کنند تا به گونه ای بر روند این فعالیت ها و جریان های موثر این عرصه تاثیر مورد نظرشان را درج و حک کنند. البته دولت ها در پاره ای از موارد نیز گاهی با اجتناب از هرگونه مداخله می کوشند نقش مورد نظرشان را در هاله ای از ابهام و تردید اعمال کنند.

بر همین پایه به مجموعه اقدامات و یا حتی عدم فعالیت های مستقیم دولت ها در عرصه فرهنگ و هنر، سیاست فرهنگی دولت اطلاق می شود. این سیاست ها ی چهار گانه(مهندسی فرهنگی، معماری فرهنگی، حامی فرهنگی و تسهیل گر فرهنگی) هر کدام دارای ویژگی های ممتاز از یکدیگرند. و تبعا پرسش ها و پاسخ های فرهنگی - هنری شان نیز متفاوت است.

برای نمونه دولت های مجری سیاست تسهیل گر فرهنگی می کوشند با تدبیر معافیت های تکلیفی، و مالیاتی و یا قبول سرمایه گذاری در عرصه فرهنگ و هنر به عنوان مالیات تلقی شده ،شرایط کمک به رونق تولید و البته مصرف کالا و خدمات فرهنگی و هنری را فراهم کنند. در این دولت ها اشتغال در عرصه فرهنگ و هنر نه تنها یک حق بلکه از سوی دولت دارای مزایایی برای رونق بخشی به این بخش نیز تلقی می شود. ایالات متحده امریکا و هند نمونه این گونه سیاست فرهنگی است.

اما دولت های پیرو سیاست حامی فرهنگ، با تخصیص و تامین منابع مالی به رونق این عرصه می کوشند.این دولت ها با برگزاری فستیوال های متنوع هنری و فرهنگی و اعطای جوایز چشمگیر تاثیر خود را در بر جریان فرهنگ و هنر نقش می زنند.کمک های مالی این دولت به نهادهای فرهنگی و هنری مستقل از دولت پرداخت می شود. و در تخصیص این بودجه ها شورای هایی متشکل از نمایندگان دولت و نهاد های فرهنگی و هنری مستقل نظارت دارند. کانادا و ایرلند و کره جنوبی نمونه این سیاست به شمار می روند.

در سیاست فرهنگی معمارانه که برخی دولت های مدرن اما اندکی مداخله جو به آن تمایل دارند.دولت ها از طریق وزارت فرهنگ شان در زمینه تولید فرهنگ و هنر سرمایه گذاری می کنند. مسئول تشخیص و تخصیص این کمک ها عمدتا ترکیبی از کارگزاران دولت و نهادهای مستقل فرهنگی و هنری اند. این دولت ها به بیمه هنرمندان، امنیت شغلی آنان اهتمام ویژه داشته و نیز رفاه آنان را جزو وظایف خویش می شمارند و می کوشند تا از فرهنگ و هنر شان با حمایت های لازم در زمینه های حضور و نقش و سهم جهانی حمایت کنند. نمونه بارز این سیاست فرهنگی دولت فرانسه است.

در هر سه این سیاست های پیش گفته اشتغال در فرهنگ و هنر حق است و نه امتیاز به این معنا که دولت نمی تواند پس از احراز و تعیین صلاحیت های صنفی اشخاص هر گاه که بخواهند اشخاص را از اعمال این حق قانونی شان مانع شوند.

در سیاست مهندسی فرهنگی اما دولت ها با مداخله حداکثری و مستقیم نظیر اعطای پروانه فعالیت، پروانه تولید و ساخت آثار هنری و نیز سیاست های تنگ نظرانه در نظارت بر محتوای تولید آثار فرهنکی . هنری و گاه با مالکیت انحصاری بر ابزار تولید به ویژه رسانه ها می کوشند تا فرهنگ و هنر را برای آموزش و تبلیغات نظام فرهنگی رسمی دولت بدل کند.

در این دولت ها اشتغال در عرصه فرهنگ و هنر نه یک حق بلکه امتیازی است که توسط دولت به برخی از اشخاص ودر شرایطی اعطا می شود و هر گاه اراده کند دولت می تواند آن را باز پس ستاند.

سوگمندانه در ایران پس از انقلاب اسلامی در اثر نبود قانون صنفی در سپهر اشتغال در فرهنگ و هنر و به عکس آن وضع پرشمار مقررات پایین دستی نظیر ایین نامه های هیات وزیران،بخشنامه های وزارتی، و دستورالعمل های معاونان ومدیران کل باعث بوجود امدن انبوهی از مقررات با ویژگی نظام بسته ، محدود کننده و سلیقه ای در عرصه فرهنگ و هنر و اندیشه شده است.
- اما آسیب ورود پول های مشکوک و نا معلوم از منشا در عرصه فرهنگ و هنر چندان جدای از ورود چنین پول هایی در سایر عرصه های اقتصادی و اجتماعی نیست و باید در پازل بررگتری سامان مند و شفاف شود. نظام گردش مالی، سرمایه گذاری و اقتصاد ما از شفافیت لازم متناسب با عصر مدرن برخوردار نیست. ما هم چنان دارای نظام مالکیت، سرمایه گذاری و نظارت سنتی و آن هم ناقص هستیم.
- در نظام های مترقی مبدا، منشا و مقصد حرکت پول در بخش خصوصی از میزانی (10000دلار) به بعد باید معلوم و شفاف شود تا انتقال پول میسر باشد. همین شرایط سخت تر در نظام اداری شان برخط می شود تا این شفافیت مانع بروز رانت، اختلاس و فساد سیستمی شود. در این دولت های راقیه فعالیت و اشتغال اشخاص پس از صلاحیت صنفی، فقط ثبت می شود. دولت مجوزی برای اشتغال و فعالیت اشخاص صادر نمی کند که این مجوز ها مبنای رشوه و رانت قرار گیرد.
- سر منشا این پول ها عمدتا ناشی از رانت های اطلاعاتی و زدو بندهای اقتصادی غیر عادلانه و مجوز های خواص است.
- بدیهی است ورود سرمایه کلان غیر شفاف و بدون صلاحیت صنفی می تواند موجب برهم خوردن نظام تولید در هر عرصه ی اقتصادی از جمله اقتصاد فرهنگ و هنر شود.
- چاره کار در اجرای نظام ثبت و نه نظام فعلی مبتنی بر صدور مجوز و شفافیت منابع مالی از مبدا و مقصد در همه ی عرصه های اقتصادی از جمله اقتصاد فرهنگ است.