پیگیری «حقوق پایمال‌شده» نوجوان ۱۷ ساله توسط رسانه ملی

پرده اول؛

از جمله خبر‌های جنجال برانگیزی که چند روزی است، منتشر شده و توجه‌ها را به خود جلب کرده، خبر دستگیری دختری هفده ساله است که از جمله کاربران مشهور اینستاگرام به حساب می‌آمده است؛ دختری به نام «مائده هژبری».

البته درباره مشهور بودن یا نبودن یا اساسا معیار شهرت در شبکه‌های اجتماعی حرف و حدیث بسیار است، اما انتشار خبر دستگیری وی کافی بود تا این دختر هفده ساله به سرعت به سرخط خبر‌ها برسد و به روال همیشگی، شهرتش مرز‌های کشورمان را در نوردیده و به چهره‌ای مورد توجه بسیاری از رسانه‌های جهان تبدیل شود.

دختری که همه می‌دانیم ماهیت فیلم‌های منتشر شده از وی و توسط وی، با قوانین کشورمان همخوانی ندارد، اما ظاهرا برای دستگیر کنندگان حکم مجرم را داشته، نه متهم؛ حکمی که بر مبنای آن فیلم اعترافات وی به قانون شکنی هایش تهیه و از رسانه ملی منتشر شد تا ابعاد پرونده وسیع‌تر از قبل شود.

پرده دوم؛

اینکه اساسا پخش اعترافات یک فرد که به دلیل برخی اتهامات دستگیر شده، با قوانین همخوانی دارد یا خیر، در قیاس با دیگر پرسش‌های مطرح در این باره به نوعی قابل اغماض به نظر می‌رسد، به ویژه آنکه این ماجرا در شرایطی رخ می‌داد که انبوه مشکلات اقتصادی و تلاطم‌ها در بازار همگان را به ستوه آورده و مشکلات زیادی را موجب شده است.

انبوه مشکلاتی که بسیاری را مجاب می‌کرد، در واکنش به پخش اعترافات دختر نوجوان بپرسند: آیا گزینه‌های انبوه و بهتری برای اعتراف گیری و پخش از رسانه ملی وجود نداشت؟ مشکلات بزرگتر برای طرح چه؛ آیا رفتار یک نوجوان در یک شبکه مجازی اینقدر اهمیت دارد که پیش از موارد کلان و حیاتی مورد توجه مسئولان قرار گیرد؟ اصلا آیا پخش اعترافات این دختر، راه را بر تکرار رفتار‌های مشابه می‌بنند یا برعکس، موجب مشهور شدن وی و ترویج راهش می‌شود؟

شاید همین پرسش ها بود که موجب شد مسئولان رسانه ملی واکنش نشان دهند و مدیرکل روابط عمومی صداوسیما بگوید: «این وظیفه ذاتی رسانه ملی و خواست مردم به ویژه خانواده هاست که اطلاعات بیشتری درخصوص آسیب‌های فضای مجازی داشته باشند... برای این افراد حکم قضایی صادر شده بوده و حتی مقام قضایی درخواست کرده بود تا موضوع این افراد حتما رسانه‌ای شود.»

پرده سوم؛

البته اذعان مسئولان صدا و سیما به دستور قضایی برای پخش اعترافات چیزی نبود که بتواند به حواشی پیش آمده پایان دهد یا تغییری در واکنش‌های عمومی موجب شود که برعکس، شواهد حکایت از آن داشت که چه دستور قضایی وجود داشته و چه خیر، فیلم پخش شده از رسانه ملی نکات اشکال آفرین دیگری به غیر از مباحث حقوقی هم داشته است.

نکاتی که اعتراض انجمن حمایت از حقوق کودکان را موجب شد تا طی بیانیه ای، بر سن فرد دستگیر شده و قرار گرفتنش در زمره کودکان (بر اساس تعاریف بین المللی) تأکید کرده و متذکر شوند که «مطابق قوانین موضوعه کشور و همچنین قوانین بین‌المللی پذیرفته شده توسط مجلس شورای اسلامی، این اقدام سازمان صدا و سیما به طور خاص مغایر نص صریح اصل ۳۸ قانون عالی اساسی و بند الف. ماده ۳۷ کنوانسیون جهانی حقوق کودک است.»

بیانیه‌ای که در ادامه آن از دادستان عمومی کشور درخواست شده که به عنوان مدعی‌العموم نسبت به پیگیری «حقوق پایمال‌شده» نوجوان ۱۷ ساله، اقدام و حضور عدالت در دفاع از کودکان کشورمان را به منصه ظهور رساند. با این یادآوری که انجمن حمایت از کودکان «مراتب شکایت و اعتراض» خود را مبتنی بر استنادات قانونی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما هم ارائه خواهد کرد.

پرده چهارم؛

اکنون کافی‌ است نیم نگاهی به بازخورد‌های فراوان خبر دستگیری و پخش اعترافات «مائده هژبری» بیندازیم تا با پرسش بزرگتری روبه رو شویم: آیا به راستی ساز و کار مقابله با افرادی که در فضای مجازی قوانین کشور را رعایت نمی‌کنند، وجود دارد یا خیر؟ اگر دارد، چرا در این ماجرای خاص این همه تنش آفرینی و حاشیه زایی را شاهد بودیم و اگر ندارد، چرا پیش از هر اقدامی، برای تدوین این ساز و کار اقدامی صورت نمی‌گیرد؟

به عبارت بهتر، چرا این چرخه دستگیری برخی افرادی که فعالیت هایشان در فضای مجازی فعالیت با قوانین همخوانی ندارد، در بسیاری از موارد به جنجال کشیده می‌شود؟ آیا این موضوع نشان نمی‌دهد که نحوه برخورد و مواجهه مسئولان با این موارد اشکال دارد و باید تغییر کند؟ آیا در تغییر نکردن این وضع، پای قصور برخی در میان نیست؟

پرسشی کلیدی که بهتر است پیش از تلاش برای یافتن پاسخش، فراز پایانی ماجرای «مائده هژبری» را هم مرور کنیم؛ اینکه این دختر نوجوان حتی یک شب هم بازداشت نبوده و دستگیری چندساعته وی و تهیه فیلم اعترافاتش هم مربوط به آخرین روز‌های اردیبهشت ماه بوده است؛ یعنی چند هفته قبل از اعلام خبر دستگیری وی و پخش اعترافاتش از رسانه ملی!