به گزارش پارس نیوز، 

توران ولی‌مراد مدیر شبکه ایران‌ زنان در گفت‌وگویی، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حقوق زنان از لحاظ مبانی نظری ضعفی ندارد بلکه ضعف‌ها در اجراست، اظهار داشت: در نشست سال 1998 پکن، کلمه عدالت جنسیتی توسط جمهوری اسلامی ایران مطرح و جایگزین برابری جنسیتی شد

 

وی افزود: در این مدت افرادی که نگاهشان بر مبنای تفکر غربی تنظیم می‌شود در گفته‌ها و نوشته‌های خود حتی زمانی که در پست‌های رسمی بودند از واژه برابری جنسیتی استفاده می‌کردند، در سال 93 مقام معظم رهبری کاربرد این واژه و نگرش برابری جنسیتی را صحیح ندانستند و فعالیت بر آن مبنا را به نفع زنان ندیدند.

 

ولی‌مراد اضافه کرد: از آن زمان بسیاری از افراد از واژه عدالت جنسیتی استفاده می‌کنند، اما منظورشان با توجه به افکار، نحوه عملکرد و کارنامه فعالیت‌ها و همکاری‌هایشان با فعالان «زن محور» همان برابری جنسیتی است.

 

مدیر شبکه ایران‌ زنان با بیان اینکه لازم است مفهوم عدالت جنسیتی در کلام کاملاً مشخص باشد، ادامه داد: عدالت از اصول اسلامی است و همین طور عدالت در بعد اجتماعی که موضوع زنان هم یکی از این موضوعات است اما در زبان بین الملل واژه برابری با عدالت یکسان نیست بنابراین بین المللی کردن شاخص‌های عدالت جنسیتی به این معنا می‌شود که ما دنباله رو غرب باشیم در حالی که اسلام برای زنان حرف مستقل دارد و جمهوری اسلامی توان این را دارد که برای جهان الگو باشد.

 

وی با بیان اینکه ما در حقوق زن و خانواده حرف‌های جدیدی در جامعه بین الملل برای گفتن داریم، خاطر نشان کرد: دنباله‌روی از ارزش‌های دنیای غرب نه به نفع زن است و نه به نفع نهاد خانواده. در نظام اسلامی در ارتباط با زن و خانواده آنچه حرف اول را باید بزند نگرش و مبنای اسلامی است خاصه آن نگرشی که با انقلاب اسلامی به صحنه آمد.

 

 

*لایحه تأمین امنیت زنان کپی‌برداری از قوانین غربی است

ولی‌مراد بیان داشت: امروز بعد از گذشته 4 دهه از انقلاب و با مسیری که زنان پشت سر گذاشته اند مسئله اصلی در ارتباط با زنان، طرح مشکلات زنان نیست، بلکه عملیاتی کردن راه حل‌هاست؛ ما در طرح مشکلات عقب نیستیم بلکه افرادی که قرار است در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده ادای مسئولیت کنند تنها حرف می‌زنند و  به سیاسی کاری مشغول هستند.

 

مدیر شبکه ایران‌ زنان با اشاره به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، تصریح کرد: نگارش این لایحه از سال 90 آغاز شد که فراز و فرودها و تغییراتی داشت. این لایحه در کلیت کپی‌برداری از قوانین چند کشور است در حالی که ما باید براساس نگرش و خواست خود از زن و خانواده به موضوع نگاه کنیم و لایحه لازم را بنویسیم.

 

وی ادامه داد: در ارتباط با خانواده خشونت خانگی باید مطرح باشد و پیشگیری از هر نوع خشونت که توسط هریک از زن و مرد می‌تواند انجام گیرد.

 

ولی‌مراد عنوان کرد: در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت سخنی از حجاب که بر اساس نص قرآن عامل بازدارنده از آزار زنان است به میان نیامده و عدم پرداختن به این مسئله از نواقص مهم این لایحه است که باید رفع شود.

 

وی با بیان اینکه ما احتیاج به یک خانواده سالم با محوریت یک زن سالم داریم، گفت: مبنای نگاه لایحه جدید، سکولاریسم است اما ما با توجه به اتصال به منابع وحی نباید دنباله‌روی حقوق غرب باشیم.

انتهای پیام/