چرا تحصیل در ايران دیگر رايگان نیست؟

سال90، سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش زير نظر حاج بابايي وزير آموزش و پرورش و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي وقت، محمدرضا مخبردزفولي تدوين شد. اين چشم انداز طولاني در بخش منابع مالي بندي دارد که از حضور بخش خصوصي در امر آموزش حمايت مي‌کند: تقويت مشاركت عمومي در آموزش و پرورش با حفظ كاركردهاي سياستگذاري و نظارتي نظام از طريق تسهيل تاسيس مدارس غير دولتي وحمايت از فعاليت هاي آموزشي آنان.
به نوشته ابتکار، اواخر دهه شصت از اصل واضح قانون اساسي درباره رايگان بودن تحصيل تفسير ديگري شد و مجوز ورود بخش خصوصي به مدارس صادر شد. توجيه اين بود که شايد عده اي توانايي مالي فرستادن کودکانشان به مدارسي با امکانات بهتر را دارند و بايد موانع ايجاد مدارس خصوصي با کيفيت بالا برداشته شود.
مدت ها مدارس به دو دسته انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم مي‌شدند، البته اين اسامي به اشتباه استفاده مي‌شوند: مدارس غير انتفاعي يعني مدارسي که براي نفع مالي کار نمي‌کنند و با توجه به ماهيت اين مدارس غيرانتفاعي اسم اشتباهي است و مدارس غير انتفاعي در واقع مدارس دولتي هستند. اما مدارس دولتي هم کم کم با اسامي مختلف تبديل به مدارس انتفاعي شدند: هيات امنايي،سمپاد(استعدادهاي درخشان)، نمونه دولتي و شاهد مدارسي هستند که به جز امتحان ورودي، شهريه کلان از دانش آموزان طلب مي‌کنند. مدرسه دولتي (به معني واقعي کلمه) در حال حاضر به مدرسه اي اطلاق مي‌شود که از نظر بسياري از اوليا محلي نامناسب براي تحصل فرزندانشان است.
بسياري از آنها علي رغم مشکلات مادي حاضر نمي‌شوند کودکانشان را به مدارس عادي بفرستند و فشار شهريه هاي ميليوني اين مدارس را تقبل مي‌کنند. اين مدارس به نوعي مدرسه نخبگان به شمار مي‌آيند. نخبگاني که بايد شهريه تحصيل در مدارس تبديل به برند شده را پرداخت کنند. مدارسي مانند علامه حلي يا فرزانگان به خاطر خدماتي مانند استفاده از معلمان باتجربه و باسابقه، برگزاري کلاس‌هاي فوق‌العاده، گنجاندن برنامه‌هاي پ‍ژوهشي و تحقيقاتي در آزمايشگاه‌ها، آماده‌سازي دانش‌آموزان براي حضور در دانشگاه و آموزش چندزبان خارجي به شکل همزمان، از دانش آموزان شهريه هاي ميليوني دريافت مي‌کنند.
تفاوت در كيفيت و نوع خدمات تحصيلي ارايه شده به دانش آموزان مهمترين دليل خانواده ها براي ثبت نام فرزندانشان در مدارس غير دولتي است وضعيتي كه در حال حاضر مدارس دولتي را به حاشيه رانده و حالا به سمت مد شدن پيش مي‌رود. مدارسي با اسامي استعداد هاي درخشان که براي وارد شدن به آنها به جز استعداد بايد صاحب والدين پولدار يا فدارکار نيز بود. تنها استعداد زياد دانش آموز را در مدارسي که به اعتراف آموزش و پروش پايين ترين سطح آموزش را دارد نگه خواهد داشت.
هر چند کمتر مدرسه دولتي وجود دارد که سالانه مبلغي به عنوان کمک به مدرسه از دانش آموز درخواست نکند. ميزان شهريه مدارس دولتي غير عادي متفاوت است: ‌شهريه مدارس تيزهوشان در دوره راهنمايي حدود دو ميليون و پانصد هزار تومان است در دوره متوسطه دوم 4 ميليون و دويست هزار تومان و دوره پيش دانشگاهي 4 ميليون و 900 هزار تومان است. مدارس استعدادهاي درخشان را گرانترين مدرسه در ميان مدارس دولتي هستند. شهريه در دوره اول متوسطه اين مدارس دوميليون و 900 هزار تومان،در دوره دوم متوسطه 4 ميليون و 200 هزار تومان و در پيش دانشگاهي 4 ميليون و 900 هزار تومان است. وزير کنوني آموزش و پرورش درباره مدارس تيزهوشان نظر جالبي دارد و مي‌گويد:همه دانش آموزان سمپاد واقعاً تيزهوش نيستندوي در ادامه با بيان اينکه امسال طرح شهاب با جديت در مدارس دنبال مي‌شود، گفت: طرح شهاب به معناي شناسايي استعدادهاي درخشان در مدارس عادي است. در بسياري از کشورهاي دنيا دانش آموزان خود را جداسازي نمي‌کنند. متاسفانه در چند سال گذشته مدارس تيزهوشان در کشور راه اندازي شده که بسياري از دانش آموزانش از تيزهوشان نيستند. قصد نداريم بگوييم بايد مدارس سمپاد را جمع کرد بلکه بايد طرح شهاب تقويت شود. هرچه محيط آموزشي طبيعي تر باشد تعليم و تربيت در آن بهتر شکل مي‌گيرد.
سلطاني صبور عضو کميسيون آموزش مجلس درباره خصوصي سازي نامحسوسي که در آموزش و پرورش در حال اتفاق است مي‌گويد: «سياست هاي آموزش و پرورش در شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب مي‌شود. درباره آموزش و پرورش و سياست هاي آن تضاد هاي وجود دارد که هنوز براي کميسيون روشن نشده، از يک طرف مي‌گويند که کمبود نيرو دارند و از طرف ديگر دنبال جذب نيروهاي شرکتي هستند. کار به جايي رسيده که بعضي مدارس غير انتفاعي مي‌خواهند تنها براي پست مدير مدرسه از نيروهاي دولتي و استخدام هاي رسمي استفاده کنند و براي بقيه پست ها و تدريس خودشان نيرو جذب کنند. اين منجر به فاجعه خواهد شد، نبود گزينش براي معلم باعث ورود افراد بي صلاحيت به مدارس خواهد شد. اصل سي قانون اساسي واضح است و در کشور تحصيل بايد رايگان باشد، بحث مدارس غير انتفاعي جداست اما مدارس دولتي نبايد از دانش آموزان شهريه طلب کنند».
مهمترين توجيه آموزش و پرورش در رفتن به سمت درآمد زايي کمبود بودجه است. منظري توکلي عضو ديگر کميسيون آموزش مجلس مي‌گويد:« حتي اگر کمبود بودجه در کار باشد طبق قانون اساسي دولت موظف به تامين منابع از جاهاي پيش بيني شده براي فراهم کردن تحصيل رايگان است و کميسيون به هيچ عنوان با فرايند خصوصي سازي پيش گرفته شده موافق نيست. مردم نيز معترض هستند، امسال بارها با من تماس گرفته شده و از وضعيت نيروهاي شرکتي و پولي شدن مدارس گلايه کرده اند».
اکرمي يکي از معلم هاي آموزش و پرورش مي‌گويد: «در اينکه سطح آموزش در مدارس خاص بالاتر است و کلاس ها و همچنين نيروهايي با بهره وري بالا در آنها به کار گرفته مي‌شود شکي نيست، البته اغراق هم مي‌شود. مردم به نوعي مدارس غير انتفاعي را قبول کردند وقتي مجلس و دولت شکاف طبقاتي را امري پذيرفته شده مي‌دانند کاري نمي‌شود کرد، عده اي به هر دليل به خاطر شغلي که دارند يا به خاطر موقعيتي که دارند توانايي مالي بالاتري دارند و مي‌خواهند فرزندشان را به مدرسه غير انتفاعي بفرستند مدارسي که در تهران بالاي ده ميليلون شهريه مي‌گيرند. اما مدارس دولتي باکيفيت که به نوعي قرار است نخبه پرور باشند در حال شهريه گرفتن هستند آن هم مبالغي که براي بسياري از خانواده سنگين است. اولويت اين مدارس درآمدزايي است به بهانه نخبه پروري و شک نکنيد تعداد بسيار زيادي از نخبه هاي واقعي در مدارس به خاطر شهريه هاي سنگين از راه يابي به اين مدارس باز مي‌مانند»