در شورای شهر تهران بررسی شد؛
جزئیات حادثه کارواش سعادتآباد/ تشکیل کمیته ویژه برای بررسی
جزئیات حادثه درگیری شبانه در کارواش سعادتآباد در جلسه علنی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش حوزه شهری پارس نیوز، درگیری شبانه در مسجدی در منطقه ۲ تهران که سبب جراحت برخی از کارگران کارواش سعادتآباد شده بود، موضوع اصلی صحن علنی شورای شهر تهران بود.
در ابتدای جلسه رحمتالله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نسبت به این اتفاق واکنش نشان داده و این حمله شبانه را مشابه حملات دوران مشروطیت توصیف کرد و درخواست کرد عاملان این اتفاق مورد رفتاردرمانی بر اساس مبانی دینی و اخلاقی قرار بگیرند.
همچنین احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با اشاره به حادثه سعادتآباد، گفت: من یکی از افرادی بودم که نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادم اما نباید به گونهای رفتار کنیم که فضا برای دشمنان نظام فراهم شود.
وی ادامه داد: شهردار تهران دستور پیگیری این موضوع را داده اما بعضی با پررنگ کردن این حادثه، زمینه تبلیغات علیه نظام را فراهم میکنند.
دنیامالی درخواست کرد: شورا و شهرداری با تعامل، این موضوع را به نتیجه برسانند.
در ادامه غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز درخواست کرد: هرچه سریعتر وضعیت حادثه سعادتآباد مشخص شود و با حادثهسازان این اتفاق برخورد شود.
همه را با یک چوب نرانیم
حبیب کاشانی نیز در خصوص این حادثه با بیان اینکه در بد بودن این حادثه شکی نداریم، گفت: همانطور که سایر اعضا اشاره کردند باید مشخص شود چگونه سودجویانی ۱۲ تا ۱۳ سال از املاک شهرداری استفاده کرده و آن را متصرف شدهاند. متاسفانه با وجود آنکه مأموران با حکم قضایی وارد ملک شده، از تمکین به حکم قانون نیز خودداری کرده و مأموران شهرداری را نیز مصدوم کردهاند اما در این چند روز به گونهای هجمه علیه شهرداری ایجاد شده که آن سوی داستان در نظر گرفته نشده است و حتی اعضای شورا این اتفاق را بربریت و مشابه حوادث مشروطه توصیف میکنند. این افراد همان افرادی هستند که در زمان سیل و زلزله پای کار هستند. نباید اینگونه با یک چوب همه آنها را برانیم.
ناصر امانی نماینده شهرداری در شورا نیز با بیان اینکه توصیف این اتفاق با حوادث مشروطه مناسب نیست، گفت: این نطقها ما را یاد نطقهای حماسی قبل از انقلاب میاندازد. در این حادثه چه کسی احمدشاه است و چه کسی چماق به دست؛ این نوع مثال زدن و مقایسه درست نیست. در این شهرداری ۶۰ هزار نفر خدمت میکنند و اگر خطایی هم اتفاق افتاده باید مرجع قضایی در خصوص آن خطا اظهارنظر کند.
در ادامه این جلسه فیضی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز به پیشینه زمین مورد اختلاف در سعادتآباد پرداخت و گفت: این ملک در ازای واگذاری بخشهایی از زمین مسجدی در بلوار دریا از سوی شهرداری به این مسجد واگذار شده بود. در سال ۸۲ از شهردار وقت تهران درخواست میشود در قبال این زمین سه راهکار را انتخاب کند؛ نخست در قبال این زمین، زمین دیگری داده شود، دوم آنکه پروانه تجاری صادر شود یا زمین دیگری در سطح منطقه به این مسجد واگذار شود که شهردار وقت تهران موافقت میکند ۳۲۹۷ متر زمین به تولیت این مسجد واگذار شود که تا این انتقال به صورت سند نبوده و تنها صورتجلسه آن موجود است. سال ۹۲ شهردار وقت منطقه نگاهش به این زمین تغییر میکند. در میانه توضیحات سازمان بازرسی شهرداری، هادی ساعی اعلام میکند دلیل این تغییر نگاه، افزایش قیمت زمین در این سال است.
فیضی ادامه میدهد: پس از آن تلاش برای رسیدن به تفاهم از دو سو بینتیجه میماند تا اینکه در این سال شهرداری این زمین را به فروش میرساند، اما مسجد از آن زمان حاضر نیست ملک فروخته شده را به صاحب آن واگذار کند. حتی شهرداری پیشنهاد داده در قبال این زمین تا مبلغ ۲۵ میلیارد تومان پرداخت شود. ادعای هیات امنای مسجد آن است که ملک مربوط به آتشنشانی و زمینی که تبدیل به معبر شده، متعلق به مسجد است و زمین فعلی در قبال این دو قطعه زمین واگذار شده، به مسجد داده شده است.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران همچنین اضافه کرد: مسجد ۵۰ درصد از این زمین را به یک واحد فرهنگی فروخته است و ۵۰ درصد باقیاش را تبدیل به کارواش کرده در حالی که تنها مجوز ۲۰۰ متر تجاری را دارد.
وی با اشاره به شب حادثه و ورود مأموران شهرداری به این زمین، گفت: لحظه ورود افراد شهرداری به این زمین درست نبوده و مورد تائید ما نیست و به صورت تهاجمی بوده است، اما کارگران کارواش نیز با سنگ و چوب آماده مقابله با مأموران شهرداری را داشتهاند.
چمران نیز در ادامه درخواست کرد: نسبت به این مسئله با انصاف سخن گفته شود، اما امکان برخورد با این حادثه با تدبیر بیشتر بود و میتوانستند با روشهای مسالمتآمیز این موضوع را ختم به خیر کنند.
وی از ورود سازمان بازرسی به این پرونده خبر داد و گفت: کمیسیون نظارت شورا به همراه معاونت نظارت نیز این موضوع را پیگیری میکنند.
ارسال نظر