دولت سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده را هدف قرار داده است

به گزارش پارس به نقل از  مهر، هم اندیشی "اثرات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور بر درآمدهای پایدار شهرداری‌ها" در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار  شد و به تبعات آشکار و پنهان این لایحه بر درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و به ویژه شهرداری تهران پرداخته شد.

در این هم اندیشی ضمن ارائه‌ گزارشی از وضعیت درآمدهای پایدار در شهرداری تهران، لایحه پیشنهادی برنامه‌ توسعه ششم کشور و ساز و کار پیش‌بینی شده برای تخصیص سهم شهرداری­ها از مالیات بر ارزش افزوده در این لایحه مورد بررسی و چالش قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، شهاب الدین صابونچی مشاور رئیس مرکز مطالعات، با بر شمردن اهمیت و جایگاه برنامه‌های ۵ ساله‌ توسعه به عنوان اسناد بالادستی و جهت‌دهنده‌‌ قوانین و برنامه‌ریزی‌ها، هدف از برگزاری این هم اندیشی را دستیابی مدیریت شهری به یک سیاست و استراتژی درست و دقیق در قبال لایحه‌ پیشنهادی عنوان کرد و افزود: در این لایحه علاوه بر اینکه سهم تعیین کننده‌‌ شهرداری‌ها در اداره‌ کشور کمتر دیده شده، پرداخت سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد هدف واقع شده است.

در ادامه دکتر هادی زنوز استاد دانشگاه و صاحبنظر در حوزه مالی و اقتصاد عمومی ضمن بررسی موضوع از زوایای مختلف به ریشه‌های عدم تحقق دولت‌های محلی در کشور در نظام سه سطحی ملی، استانی و محلی پرداخت.

وی ضمن برشمردن نواقص قانونی موجود در تعریف جایگاه شهرداری‌ها، تعارض منافع موجود میان شهرداری‌ها و استانداری‌های کشور را بستر عدم دسترسی عملی شهرداری­ها به سهم قانونی از عوارض و مالیات­ها دانست که بصورت متمرکز از سوی دولت مرکزی اخذ می شوند.

سهم روستاها از مالیات ارزش افزوده بیش از کلانشهرها است

زنوز با تأکید بر اینکه هم اکنون بر اساس آمار کمتر از ۲۷ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند، افزود: پرداخت ۳۰ درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده به این بخش و تخصیص تنها ۲۰ درصد از این سهم به کلانشهرهای کشور با جمعیت بالای ۱۸ میلیون نفر با ارائه خدمات حمل و نقل عمومی و نیاز به مواجهه با عواقب ناشی از آلودگی، مراتب بیشتری را بر دوش خود احساس می کنند و نشان می دهد که این روند نامتناسب و زمینه ساز بروز اختلال در ارائه خدمات به شهروندان کلانشهرها است.

وی در ادامه ضمن بررسی قوانین حوزه مالی شهرداری‌ها، بر لزوم تنظیم روابط مالی دولت و شهرداری‌ها جهت اطمینان از دستیابی شهرداری­ها به بازارهای مالی و دستیابی به حقوق قانونی­شان در عین پاسخ مناسب به نگرانی های دولت در این بخش با هدف تأمین نیازهای طرفین و جلوگیری از مشکلات مالی آتی برای شهرداری­ها تأکید کرد.

همچنین توتونچی از کارشناسان مرکز پژوهش­های مجلس به عنوان دیگر سخنران این نشست، هدف از برنامه‌ریزی و تعریف استراتژی را به کارگیری هدفمند، بسیج منابع و امکانات در جهت دستیابی به اهداف سیستم معرفی و عنوان کرد: در جایی که منابع وجود ندارد، برنامه‌ریزی بیهوده است.

وی با توجه به شرایط کلان حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش درآمدهای نفتی که تمامی ارکان مالی حوزه عمومی کشور را متأثر ساخته است، تنها استراتژی و راهکار پیش روی شهرداری‌ها را حفظ کانال­های درآمدی موجود دانست، تا همین اندک منابع موجود نیز با مشکل مواجه نشوند.

 توتونچی ضمن برشمردن مشکلات شهرداری­ در مواجهه با تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ارائه خدمات به شهروندان، تشتت آراء شهرداری­های کشور را مانعی جدی در پیگیری نظام­مند حقوقشان در مواجهه با دستگاه های دولتی دانست.

کاهش پروانه های ساختمانی در سال ۹۴ /نزدیک به ۳۰ درصد درآمدهای شهرداری پایدار است

حمیدرضا محملی، مدیر مطالعات اقتصادی و مالی مرکز مطالعات، با ارائه گزارشی از متغیرهای مؤثر بر نظام درآمدی شهرداری تهران، با استناد به آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، گفت: تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ تهران در تابستان ۹۴ نسبت به تابستان ۹۳، ۲.۴% کاهش و مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های ساختمانی نیز در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه در سال گذشته، ۲۹.۴ % کاهش نشان می دهد. روندی نزولی که طی چند سال اخیر تکرار شده و درآمدهای معطوف به عوارض این حوزه را متأثر کرده است .

وی با بیان اینکه، بر اساس معیارهای طرح جامع درآمدهای پایدار در حدود ۶۶% کدهای درآمدی می‌بایست به عنوان درآمدهای پایدار محسوب شود، اضافه کرد: در حال حاضر نزدیک به ۳۰% از درآمدهای وصولی شهرداری، پایدار است و تناسبی بین عملکرد ردیف‌های درآمدهای پایدار و تعداد ردیف‌هایی که به عنوان درآمد پایدار تلقی می‌شود وجود ندارد.

مدیر مطالعات اقتصادی و مالی مرکز مطالعات ادامه داد: این در حالی است که حدود ۷۰% منابع پایدار شهرداری‌ تهران از محل مالیات بر ارزش افزوده است و بر اساس لایحه‌ پیشنهادی و با واریز سهم شهرداری‌ها به حساب متمرکز استان و منوط کردن نحوه توزیع آن نیز به شاخص‌هایی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، شهرداری‌های کل کشور و خصوصاً کلانشهرها وارد چالش و ابهامات جدی خواهند شد.

محملی با اشاره به ابهامات لایحه برنامه ششم توسعه کشور تصریح کرد: مکانیزم واریز عوارض مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در لایحه پیشنهادی از بین رفته و تخصیص اعتبار عملاً تحت کنترل و نظارت استانداری‌ها قرار داده شده است.

وی با اشاره به اینکه، قرار است دولت مبالغ حاصله از مالیات بر ارزش افزوده را با توجه به مکانیزم و فرآیند تعیین شده توزیع نماید، اذعان داشت: زمینه بروز این نگرانی احساس می‌شود که شهرداری‌ها عملاً به یکی از دستگاه‌های دولتی تبدیل شده و استقلال آن‌ها مورد تهدید قرار گیرد.

نگاه به عوارض و مالیات یکسان است

همچنین در این هم‌اندیشی مهدی رزمی مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، ضمن اظهار ناخرسندی از لایحه‌ پیشنهادی، خاطرنشان کرد: متأسفانه نگاه به عوارض و مالیات به صورت یکسان است و تمایز آن نادیده گرفته می‌شود، درحالی‌که، عوارض نوسازی که از ساکنان و افراد یک منطقه یا یک شهر اخذ می‌شود، طبق ماده ۷۳ شهرداری‌ها، می‌بایست صرف هزینه‌های همان منطقه بشود، اما مالیات یک ثروت ملی است و لازم است بحث‌های مربوط به عدالت توزیعی منابع معطوف به مالیات‌ها بشود.

وی، انتظار مدیریت شهری از دولت را، حمایت‌های جدی در زمینه‌های کلانی از جمله محیط زیست، توسعه‌ حمل‌و‌نقل عمومی و نوسازی بافت‌های فرسوده دانست و اعلام کرد: نه تنها این مباحث در لایحه پیشنهادی نادیده گرفته شده بلکه با محدود کردن منابع شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده میزان درآمدها و استقلال و خودکفایی شهرداری‌ها را زیر سوال برده است.

عملکرد نامناسب سیستم دولتی در پرداخت عوارض سوخت

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با اشاره به سوابق ناکارآمد و عملکرد نامناسب سیستم دولتی، از جمله در پرداخت عوارض سوخت و جرایم رانندگی، اینگونه سیاست‌ها را به نفع شهروندان و نظام اداری کشور ندانسته و تأکید کرد: امروزه در همه‌ کشورها سیستم‌های تمرکزگرا و به تبع آن مکانیسم‌های بوروکراتیک پیچیده و غیرشفاف، اعتبار خود را از دست داده‌اند و در کشور ما نیز این موضوع در تضاد با استقلال شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر است.

رزمی اظهار امیدواری نمود؛ احکام پیشنهادی در برنامه ششم توسعه در راستای تقویت نظام مدیریت شهری کشور مورد اصلاح قرار گیرد.

در راستای هم‌اندیشی، ابراهیم جمشیدزاده معاون مطالعات و کارشناسی اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، بر ضرورت تعریف جایگاه حقوقی مشخص شهرداری‌ها در سطوح سه گانه‌ی کشور تأکید و خاطر نشان کرد: به لحاظ همین عدم شفافیت و نبود تعریف معینی از شهرداری به عنوان نهاد عمومی وابسته به دولت و یا نهاد عمومی غیر وابسته به دولت، نظام مالی شهرداری‌ها دچار ابهامات متعددی است.

وی یکی دیگر از نقیصه‌های حقوقی مهم را، نبود تعریف درستی از شرح بهای خدمات شهری در قانون دانست و افزود: در ماده‌‌ ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و در تعریف شاخص‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند، آب، برق و تلفن معرفی شده است و این در حالی است که، انواع خدمات شهری از جمله جمع‌آوری زباله، ایجاد و نگهداری فضای سبز و غیره جزو خدمات شهری محسوب نشده‌اند.

لایحه پیشنهادی شهرداری ها را تحت فشار می گذارد

معاون مطالعات و کارشناسی اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در ادامه اضافه کرد: لایحه‌ پیشنهادی علاوه بر تحت فشار قرار دادن شهرداری‌ها، منجر به اخذ اختیارات از شوراهای شهر نیز می‌شود.

ملک صنیع قائم مقام اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، یکی از ریشه­های اصلی عدم تخصیص کارآمد سهم شهرداری­ها از مالیات­های قانونی متمرکز از سوی دولت را عدم تحقق ماده ۱۲۱ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه از سوی دولت تا کنون دانست که در آن صندوق­های مکانیزه به عنوان زیرساخت تخصیص­ها پیش بینی شده بود.

وی ضمن بر شمردن نقاط قوت برنامه ۵ ساله پیشین، لزوم پیگیری تأمین مالی هرگونه انتقال وظایف به شهرداری­ها از سوی دولت را اصلی مهم در احقاق حقوق شهرداری­های کشور در اصلاح پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه دانست.

در پایان این نشست هنجنی از مدیران معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران به تشریح فرآیند ارتباطات شهرداری تهران با دستگاه­های دولتی و بخصوص ریاست جمهوری برای بازتاب نگرانی­های جدی موجود در تضعیف بنیادین مدیریت شهری در کشور به دلیل مجموعه رویکردهای موجود در لایحه برنامه ششم توسعه پرداخت.

وی استفاده مؤثر از ظرفیت رسانه ها و همچنین مرکز پژوهش های مجلس برای آگاهی نمایندگان مجلس بخصوص نمایندگان کلانشهرهای کشور در این مقطع را حیانی دانست.