بابک نگاهداری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: رویکرد اقتصاد مقاومتی همچنان در دوران پسا تحریم در دستور کار کشور قرار گرفته است که این تصمیم به درستی گرفته شده اما برای تحقق این امر باید تقویت و ارتقاء توانمندی های فناوری داخلی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد و اقتصاد دانش بنیان بیش از گذشته در کشور شکل بگیرد.

وی با اشاره به اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی افزود: اگر عرصه های جهانی را رصد کنیم مشاهده می کنیم که فناوری های نوین بیشتر در انحصار شرکت های بزرگ چند ملیتی است که تولید و تجاری سازی فناوری ها نیز در اختیار و انحصار همین شرکت ها بوده و اکثرا وابسته به کشورهای توسعه یافته هستند.

وی ادامه داد: کشورهای در حال پیشرفت ابزارهای محدودی برای الزام شرکت های بزرگ جهت انتقال فناوری دارند؛ از جمله این ابزارها بازار مصرف است که در مقابل در اختیار گذاشتن بازار مصرف به شرکت های بزرگ چند ملیتی، فناوری ها را به کشور خود انتقال دهند. همچنین برای اینکه این شرکت ها برای انتقال فناوری به کشور در حال پیشرفت ترغیب شوند می توان منابع تولید ارزان در اختیار آنها گذاشت.

نگاهداری با تاکید بر اهمیت انتقال فناوری در اختیار این شرکت‌ها برای پیشبرد اهداف کشور گفت: باید از این ظرفیت استفاده بهینه کنیم و در این راستا شهرداری تهران سیاست عمده خود را توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران دنبال می کند تا انتقال فناوری را در حوزه شهری انجام دهد، یکی از اهرم هایی که شهرداری تهران در این موضوع استفاده می کند توجه به پیوست های فناوری است.

وی افزود: البته به موضوع محتوای محلی مورد نیاز نیز توجه خواهد شد تا از توان و فناوری در اختیار شرکت های خارجی برای تامین خواست های محلی استفاده کنیم. درحال حاضر شهرداری تهران به وسیله مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مشغول برنامه ریزی برای استفاده از اهرم پیوست های فناوری در قراردادها است.

وی تاکید کرد: در کنار استفاده از پیوست فناوری از جذب هوشمند سرمایه گذاری خارجی برای توسعه فناوری در مدیریت شهری نیز استفاده می شود.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران استفاده از سیاست های الزام کننده و تشویقی را برای پیوست فناوری در قراردادها مورد تاکید قرار داد و افزود: در راستای استفاده از پیوست فناوری و محتوای محلی مورد نیاز از شش ظرفیت استفاده می کنیم؛ به طوری که در قراردادهایی که با طرف های خارجی منعقد می شود بحث آموزش و اشتغال شهروندان کشور پیش بینی می شود.

به گفته وی، این شرایط را کشورهای زیادی از جمله ترکیه تجربه کرده اند، به طوری که در قراردادهای خود شرکت خارجی ملزم می شود تعدادی از پرسنل خود را از شهروندان کشور ترکیه انتخاب کند که علاوه بر ایجاد شغل در جریان کار این فناوری انتقال می یابد و بومی می شود.

نگاهداری افزود: راهکار دوم استفاده از صنایع و شرکت‌های داخلی در تولید فناوری‌های مورد نیاز شرکت‌های خارجی است؛ به طوری که یکسری از تولیدات فناورانه را توسط شرکت‌های داخلی تامین کنیم و در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار دهیم. همچنین با توجه به اهمیت تصمیم گیری، نظارت و کنترل فرآیندهای تولید فناوری، می توان در تعامل با طرف خارجی این موضوع را به عنوان رویکرد سوم مورد توجه قرار داد.

وی ادامه داد: انتقال مالکیت تجهیزات و ماشین آلات وارداتی و حق بهره برداری از آنها به شهرداری تهران داده شود که کمک موثری است؛ چرا که به جای انتقال و بهره گیری از ابزارها، خط تولید فناوری به کشور منتقل خواهد شد.

نگاهداری الزام شرکت های چند ملیتی برای ارائه اطلاعات و گزارش های تخصصی درخصوص فناوری عرضه شده را به عنوان راهکار پنجم معرفی کرد و افزود: می توانیم شرکت های چند ملیتی را به توسعه زنجیره ارزش ترغیب و ملزم کنیم تا در توسعه نقش نیروهای و شرکت های داخلی برجسته شود، به طوری که سعی می کنیم تا حد امکان شرکت های چند ملیتی را تشویق کنیم واحد های تحقیق و توسعه خود را که در پیشبرد فناوری ها بسیار ضروری هستند یا کلا و یا بخشی را در تهران راه اندازی کنند و در ارتباط و تعامل با دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی کشور موجبات ارتقا فناوری ها در قالب فناوری بومی فراهم شود.

وی تاکید کرد: مجموع تدابیر اتخاذ شده این توان را به شهرداری تهران خواهد داد که تنها مصرف کننده نباشد البته تاکنون نیز چنین نبوده اما در قالب طرح پیوست فناوری برای مگا پروژه های شهرداری تهران تمرکز بیشتری بر روی انتقال و یادگیری فناوری های مرتبط با حوزه شهری از شرکت های خارجی به مدیریت شهری تهران خواهد داشت.

تشکیل کمیته پیوست فناوری

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از پیشنهاد این مرکز به شهرداری تهران برای تشکیل کمیته پیوست فناوری خبر داد و افزود: این کمیته وظایفی از جمله الزام شرکت های داخلی برای ارائه پیوست فناوری در پروژه ها، تدوین روش شناسی پیوست های فناوری ویژه پروژه های بزرگ شهری و تایید پیوست های فناوری تهیه شده را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: با تایید پیوست های فناوری توسط این کمیته زمینه توانمندسازی طرف داخلی ایجاد می شود و نظارتی که بر تحقق اهداف این پیوست فناوری انجام می شود زمینه انتقال دانش از شرکت های خارجی به مدیریت شهری را بیش از پیش ایجاد می کند. همچنین از این مسیر تعامل شهرداری تهران با شرکت های بزرگ با رویکردی هوشمندانه در قالب جذب سرمایه گذاری های هوشمندانه همراه پیوست فناوری و محتوای مورد نیاز محلی افزایش خواهد یافت و چهره فناور محور را در مدیریت شهری محقق می کند.

اقتصاد اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری شهر تهران فناوری