به گزارش پارس به نقل از مهر، ناصر امانی در این رابطه به نشست‌های سال ۹۴ شهرداران و روسای شورای اسلامی کلان شهرهای کشور و بیانیه های پایانی این نشست ها اشاره کرد که در آن این نگرانی منعکس شده است.

وی مهم‌ترین علت نگرانی مدیریت شهری در ارتباط با این لایحه را حرکت به سمت دولتی کردن شهرداری‌ها و تضعیف استقلال آنها دانست که در این طرح در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور متمرکز خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران شوراها را ریشه شهرداری بر اساس تعبیر مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: در بسیاری از امور اداری شهرداری‌ها از قبیل ضوابط شهرسازی –بودجه– خدمات شهری – حمل و نقل و عمران و توسعه شهری نقش ایفاء می کنند ولی در این طرح از عنوان کلی امور اداری و تمرکز کلیه آنها در "سازمان شهرداریها و دهیاریها" یاد شده است.

امانی مغایرت این طرح با سیاست تمرکز زدایی و واگذاری امور محلی به مدیریت شهری را یادآور شد و گفت: با توجه به اینکه لایحه مدیریت شهری هم اکنون در دست بررسی و نهایی شدن می باشد ضرورتی به تصویب این طرح احساس نمی شود.

امانی گفت: با کنار هم قرار گرفتن ماده واحده و دو تبصره ذیل آن بالاخص اختار سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در ابلاغ کلیه دستورالعمل های مربوط به شهرداری ها و دهیاری ها، بیانگر عقب گرد به گذشته و نادیده گرفتن اصول قانون اساسی در اداره شهرها توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا ، قانون شهرداری ها و وظایف و اختیارات شوراها و سایر قوانین مرتبط است . ضمن آنکه بر اساس اطلاعات واصله ، مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش خود ، ضرورت تصویب طرح را با وجود قوانین و مقررات موجود رد کرده است.

معاون برنامه ریزی، توسه شهری و امور شورا شهرداری تهران تصویب این طرح را برای شهرداری پایتخت دارای اشکال جدی تر دانست و گفت: برای امور اداری و استخدامی شهرداری پایتخت چه قبل از انقلاب و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات خاص شهرداری پایتخت (تهران) وجود دارد که با تصویب و ابلاغ این ماده واحده پیشنهادی، کلیه شهرداری ها و دهیاری ها از یک ضابطه یکسان تبعیت خواهند نمود که این موضوع، مستثنی بودن شهرداری تهران را منتفی خواهد کرد.

امانی اضافه کرد: در صورت تصویب این ماده واحده ، بخش زیادی از اختیارات شهرداری ها مندرج در قانون شهرداری ها ، همچنین وظایف و اختیارات شوراها در اداره امور شهرداری های و برخلاف قوانین و مقررات موجود به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها محول می گردد و در اجرا و نظارت مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند و به نظر می رسد نیت ارائه دهندگان فراتر از موضوع اداری و استخدامی شهرداری ها از جمله تثبیت و باز تعریف جایگاه سازمان شهرداری ها  و دهیاری ها بوده است.

وی گفت: با وجود ماده ۵۸ قانون شهرداری ها که به وزارت کشور اجازه داده مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری ها را به دولت پیشنهاد و تصویب برساند نیازی به قانون جدید ندارد.

استقلال شورای اسلامی شهرداری شهرداری تهران لایحه