گزارش پارس از جزئیات و مصوبات جلسه شورای شهر

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: شهرداری باید لایحه جامع اعلام مشاغل سخت را به شورا ارائه دهد.

رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی یک فوریت طرح " الحاق یک تبصره به مصوبه ممنوعیت وورد موتورسیکلت به بازارهای مسقف محدوده خایابان ۱۵ خرداد" با اشاره به طرح جامع شهر تهران که سند مادر و شناسنامه شهر است، گفت: ارائه طرح ها و لوایح متعدد موجب می شود که از ریل طرح جامع شهر خارج شویم و انظباط پذیر بودن شهر نیز مختل شود. در طرح جامع ۴۰۰ طرح موضوعی و موضعی به شهرداری تکلیف شده است که این موارد باید ارائه شود.

وی ادامه داد: ما از ۴۰۰ طرحی که باید شهرداری آن را انجام می داد، غفلت می کنیم و به صورت موردی درباره مسایل وارد می شویم و حتی طرح اصلی خودمان  را زیر سوال می بریم. اجازه دهیم این موارد که در قالب جامع شهر تهران پیش بینی شده است انجام شود و شهردرای را مکلف کنیم طرح های موضعی و موضوعی تکلیف شده را عملیاتی کند.

حافظی همچنین در بررسی طرح "الزام  شهرداری به پرداخت فوق العاده کار(مشاغل سخت و زیان آور) به آتش نشانان" نیز  گفت: کمیسیون نظارت حقوقی شورای شهر تهران در این زمینه با بررسی های انجام داده هشت ردیف از مشاغل عملیاتی آتش نشانان در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را جز مشاغل سخت و زیان آور با بالاترین درجه سختی شناسایی کرده و به شورا ارائه کرده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز به بار مالی این طرح اشاره کرده است که منطقی است البته اگر این موضوع در قالب لایحه از شهرداری تهران به شورا ارسال شود منابع مالی آن نیز پیش بینی خواهد شد با این وجود کمیسیون سلامت در جمع بندی نهایی پیشنهاد می کند شهرداری ملزوم به ارائه لایحه جامع اعلام مشاغل سخت و زیان آور همراه با منابع مورد نیاز برای مشاغل سخت در آتش نشانی و سایر گروه ها به شورا شود.

حافظی درباره معارفه شهرداران جدیدالانتصاب مناطق تهران، گفت: مشکل در معارفه اینجاست که باید مشخص شود آیا شهرداران مناطق، قائم مقام شهردار هستند؟

وی در ادامه به دو بند قانونی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در ماده ۷۹ قانون شهرداری ها آمده است که "کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت مقررات آیین نامه مالی به عمل خواهد آمد و باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذی حساب است یا قائم مقام آن برسد" همچنین در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا آمده است "کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد و رعایت مقررات مالی مالیاتی شهرداری است که این اسناد به شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنها که مورد تایید شورا است برسد".

وی تاکید کرد: در مناطق نمی دانیم آیا شهرداران مناطق قائم مقام شهردار محسوب می شونند یا اینکه افراد دیگر؟ در هر صورت هر کس که صاحب امضا است باید به تایید شورا برسد. اگر این جلسه معارفه برای این کار است، باید آقایانی که حق امضا دارند در دستور کار شورا قرار گیرند و برای تک تک آنها رای اعتماد گرفته شود.

شهرداری را نباید ملزم به تملک خانه های تاریخی کرد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نباید شهرداری را ملزم به تملک اماکن تاریخی کرد، گفت: خانه بوشهری ها تملک نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در یکصد و شصت و یکمین جلسه شورا و در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به تملک خانه موسوم به بوشهری ها در خیابان لاله زار واقع در محدوده منطقه ۱۲ شهرداری تهران و نام گذاری آن به نام خلیج فارس ،گفت: حفاظت از اماکن تاریخی یک امر اجتماعی است اما باید توجه داشت که این وظیفه سازمان میراث فرهنگی است که مسئولیت اصلی در این مهم را دارا می باشد.

وی ادامه داد: ما در شرایطی قرار داریم که سازمان میراث فرهنگی نسبت به این خانه اظهار نظری نکرده یعنی نه آن را به عنوان یک مکان تاریخی رد کرده و نه قبول. در چنین شرایطی شهرداری نه می تواند به آن جواز دهد و نه آنکه خود این خانه را میراث فرهنگی بنامد چرا که متولی اصلی خود سازمان میراث فرهنگی است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: متاسفانه مشکلی که امروز اماکن تاریخی ما با آن دست به گریبان هستند این است که هر جا ثبت تاریخی می شود نه تنها سودی برای مالکان به دنبال نمی آورد بلکه موجبات خسران برای آنان نیز می شود.  نمونه عینی این امر را در منطقه ۱۲ می توانیم ببینیم.

چمران همچنین با اشاره به موضوع تملک خانه بوشهری ها گفت: تملک یک خانه هم نیاز به بودجه تخصیص یافته دارد که شهرداری فاقد چنین بودجه ای است . بنابراین پیشنهاد می کنم این خانه به عنوان همان خانه بوشهری ها باقی بماند و شهرداری تنها با همکاری سازمان میراث فرهنگی و نیز همکاری بخش خصوصی در حفاظت و بهره برداری از این مکان اقدام کند.

در جریان بررسی این طرح حجت الاسلام ناصحی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز گفت: باید بگویم این جا خانه ای وجود ندارد که بخواهد تملک شود ضمن آنکه وظیفه اصلی در این حوزه با سازمان میراث فرهنگی است.

وی ادامه داد: شهرداری آن قدر قدرت ندارد که هر خانه ای تاریخی را نگهداری یا تملک کند.

ناصحی پیشنهاد داد: در راستای سیاست یکپارچگی مدیریت شهری کمیته ای متشکل از کمیسیون های تخصصی شورا (کمیسیون فرهنگی ، کمیسیون  عمران و  کمیسیون شهر سازی و معماری  ، نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و نمایندگان شهرداری) در راستای شناسایی اماکن تاریخی شهر تهران تشکیل شود.

محمد سالاری نیز در این خصوص، گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات، شهرداری تهران باید به اولویت های بسیار مهم تری در مناطق بپردازد.

وی با اشاره به سابقه مالکین این خانه، گفت: این خانه متعلق به محمد معین التجار بوده که پدر معنوی خلیج فارس هم به شمار می آید اما اگر قرار به تملک است این اقدام باید از سوی سازمان میراث فرهنگی باشد.

پرویز سروری نیز با قرائت نظر کمیسیون نظارت و حقوقی که دال بر مخالفت با تملک این خانه داشت ،گفت: ما نباید در هر جایی مسئولیت سازمان های دیگر را به عهده گیریم علاوه بر آنکه طرح چنین موضوعاتی سبب می شود مالکین قیمت های چند برابر واقعیت به شهرداری اعلام کنند.

وی ادامه داد: از طرفی اگر مالک رضایت به تملک ندهد باید چه کار کرد و اینکه چه بر سر مصوبه شورا می آید. بنابراین می گویم باید در این موضوع تجدید نظر شود.

اسماعیل دوستی نیز با گرامی داشت نام رئیس علی دلواری و رشادت های شهدای بوشهر، گفت: من نیز پیشنهاد می کنم شهرداری مطالعه ای در راستای شناسایی اماکن تاریخی انجام دهد و اگر نیاز به مصوبه شورا در این زمینه بود ،در صحن شورا مطرح شود.

احمد مسجد جامعی اما با تاریخی خواندن این اثر، گفت: یک سال پیش که من از این مکان بازدید کردم فضای باغ آن تخریب شده بود اما خانه ای در آن موجود بود. خانه ای که جدای ارزش تاریخی دارای ارزش هنری نیز بود چرا که نقاشی هایی به سبک جنوب شرق آسیا در آن جا وجود داشت که از این منظر باید گفت این خانه منحصر به فرد است.

وی ادامه داد: نقاشی های این خانه بیشتر با مناظر سواحل است و من حتی به این می اندیشم که ما این خانه را خانه غواصان شهید بنامیم.

مسجد جامعی گفت: ما می خواهیم از یک مقوله دفاع کنیم هر چند که دیگران موجبات سرمایه گذاری در آن را به وجود می آورند  گرچه موارد مشابهی هم وجود داشته است نظیر خانه آملی ها.

وی اظهار داشت: بنابراین اگر این خانه باقی بماند دارای ارزش خواهد بود.

در ادامه علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا خواستار ارائه گزارشی از سوی شهرداری تهران شد که خانه هایی که تا امروز تملک شده چه اقداماتی در آن انجام شده و شیوه بهره برداری از آنها چگونه است.

محمد مهدی تندگویان نیز گفت: در کشور های دیگر سیستمی وجود دارد که این خانه ها حفظ می شوند، اما زندگی در آنها جریان دارد. بسیاری از خانه های تاریخی یا خانه های متعلق به مشاهیر در کشور های دیگر به حراج گذاشته می شود که هم سبب ارزشمند تر شدن آن می شود و هم اینکه مالک در آن سکنی می گزینند و همین، موجب حفظ و نگهداری آن می شود. در بسیاری از شهر های اروپایی خانه هایی که در رمان ها ذکر شده در حال حاضر هم موجود است.

وی ادامه داد: پس باید گفت بحث تملک خانه بوشهری ها مردود است چرا که اولین مسئله بعد از تملک نگهداری آن است و نیاز به بودجه های فراوان دارد.

غلامرضا انصاری نیز در جریان بررسی این طرح اظهار داشت: هویت یک شهر به آثار تاریخی و معماری آن است و از روی این آثار است که می توان ادوار تارخی را قضاوت کرد.

وی افزود: بر خلاف نظر خیلی ها من با ارزش افزوده تملک این خانه ها هیچ مشکلی ندارم چرا که ما باید کاری کنیم که این بناها ارزشمند شوند و بهایی همتراز بناهای تجاری پیدا کنند تا از تخریب آنها جلوگیری شود.

در پایان پیشنهاد مهدی چمران مبنی بر هماهنگی و همکاری شهرداری تهران با سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی در راستای  حفاظت و بهره برداری از اماکن تاریخی با اکثریت آرا مورد قبول واقع شد و تملک خانه بوشهری ها نیز ملقی گردید.

همچنین پیشنهاد حجت الاسلام ناصحی مبنی بر تشکیل کمیته ای مشترک از کمیسیون های سه گانه شورا (فرهنگی ، عمران ، معماری ) با نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران در راستای شناسایی خانه های تاریخی تهران و اقدام در جهت احیای آن نیز مورد پذیرش اعضا قرار گرفت.

ورود موتور سیکلت به بازار عودلاجان ممنوع می شود
اعضای شورای شهر تهران یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن بازار عودلاجان نیز به مصوبه "ممنوعیت ورود موتور سیکلت ها به بازار های مسقف محدوده خیابان ۱۵ خرداد" ملحق شد.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، در توضیح این طرح گفت: اواخر سال گذشته طرح مزبور از سوی کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح شد ،اما با توجه به مشکلات عدیده ای که تردد موتور سیکلت ها در محدوده بازار عودلاجان به وجود می آورند الحاق این بازار به طرح مذکور نیز پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: در ماده واحده این طرح آمده است که به منظور حفظ امنیت کسبه در محدوده بازار مرکزی شهر تهران طرح ممنوعیت ورود موتور سیکلت ها در ساعات کاری به محدوده ی تعیین شده و پیاده راه های منتهی به بازار ارائه می شود.

سالاری افزود: این محدوده  از شمال به خیابان ۱۵ خرداد،از شرق به خیابان مصطفی خمینی ،از غرب به خیابان خیام واز جنوب به خیابان مولوی محصور می شود.

رئیس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا، گفت در پیشنهاد ارائه شده بازار عود لاجان نیز به این محدوده ها اضافه می شود. این در حالی است که شهرداری منطقه ۱۲ پارکینگ هایی برای موتور سیکلت ها در این محدوده تعبیه خواهد نمود.

در ادامه بررسی این طرح رحمت الله حافظی به عنوان مخالف طرح، گفت: ما در شهر تهران طرح جامع داریم طرحی که شناسنامه و سند تهران است. بنابراین نباید اجازه داد طرح ها و لوایح متعدد سبب شود که طرح جامع از ریل خارج شود. در حال حاضر ۴۰۰ طرح موضوعی به شهرداری تکلیف شده در حالی که خیلی از مواقع موضوعات در طرح جامع پیش بینی شده است.

احمد مسجد جامعی نیز به عنوان موافق این طرح، گفت: امروز موتور سیکلت ها موجب مشکلات فراوان در محدوده بازار شده اند و من فکر می کنم اجرای این طرح برای خود آنان نیز مفید خواهد بود.

در نهایت اعضا به یک فوریت این طرح با اکثریت آرا رای موافق دادند.