شهرداری تهران هر چه سریعتر بودجه را ابلاغ کند

به گزارش پارس به نقل از مهر؛ علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اعتراض فرمانداری به متن مصوبه بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران اظهار داشت: نامه فرمانداری در ۱۷ بند اعتراض داشته که ۱۵ بند انشایی است.

وی با اشاره به اینکه در خط آخر متن اعتراض فرمانداری اجرایی شدن بودجه سال ۹۴ بلامانع ذکر شده تاکید کرد: ۱۷ روز از سال گذشته اما هنوز بودجه ابلاغ نشده است. من از شهرداری تهران می خواهم همانطور که کار بزرگی انجام داده و بوستان ۱۴ هزار هکتاری را طی ۲۵ روز به مردم اهدا کرده بودجه را نیز ابلاغ کنند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص موارد مورد اعتراض فرمانداری و پاسخ های تهیه شده در کمیسیون بیان داشت: در بند یک فرمانداری تاکید کرده بودجه راهنمایی و رانندگی را در سرجمع بودجه هزینه ای بیاورید اما به دلیل شفافیت اعتیار تخصیص شده به راهنمایی و رانندگی مثل سالهای گذشته این بودجه به طور مجزا نوشته شده است.

دبیر ادامه داد: فرمانداری همچنین مکلف کردن شهرداری به توافقنامه را دخالت در امور اجرایی دانسته است. نظر کمیسیون ارائه توافق نامه تا ۱۵ اردیبهشت ماه بود اما من از مصوبه شورا دفاع می کنم و در پاسخ؛ تاکید شده که نظارت بر اجرای بودجه در صورتی امکان پذیر خواهد بود که شهرداری تهران در حداقل زمان زمینه اجرای مصوبات را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه اعتراض سوم فرمانداری در خصوص تبصره سوم است؛ اظهار داشت: تبصره سوم تبصره ای جدید است و هر سه عضو به عنوان ناظر در کمیته تخصیص شرکت می کنند. در گذشته اعضای شورا دارای حق رای بودند اما در مصوبه فعلی اعضا به عنوان ناظر و بدون حق رای هستند.

علیرضا دبیر در خصوص اعتراض چهارم فرمانداری توضیح داد: در چهار تبصره ردیف های مربوط به آن در بودجه را مشخص کرده ایم. در خصوص مصلی نیز به شهرداری اجازه کارگزاری دادیم و ردیف بودجه برای آن مشخص نکردیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین تصریح کرد: علاوه بر تخصیص نیم درصد اعتبار بودجه محقق شده به کتابخانه های کشور ۶ میلیارد تومان به صورت نقد به انجمن کتابخانه های شهر تهران اختصاص می یابد.

وی افزود: فرمانداری تبصره ۱۳ را مغایر با قانون دانسته اما با عنایت به ماده ۱۹ آیین نامه شهرداری ها شورای شهر به منظور سهولت در انجام معاملات این تبصره را وضع کرده است.

دنیامالی درباره جوابیه فرمانداری گفت:‌ نیم درصد بر اساس بودجه کل شهرداری عدد بزرگی است اما نباید این شائبه به وجود بیاید که به شهردار تهران خارج از تشریفات اختیار داده ایم.

حافظی نیز با اشاره به اینکه در خصوص تبصره ۲۳ باید تعیین ردیف شود؛ خاطر نشان کرد:‌در بند ششم اعتراض فرمانداری اشاره شده که اختیار شهردار نباید از اختیار وزیران بیشتر شود اما ما در پاسخ به قانون قدیمی تری استناد می کنیم.

اقبال شاکری نیز عنوان کرد: در معاملات شرکت های دولتی با شهرداری معامله با توافق طرفین که به تایید انجمن شهر برسد کافی است اما تشریفات مناقصه باید انجام شود.

دوستی نیز با اشاره به روال ایرادگیری در بودجه دولت؛ تاکید کرد: این پاسخ باید با هماهنگی فرمانداری تهیه شود.

مجتبی شاکری با بی دلیل دانستن حضور اعضای شورا در کمیته تخصیص گفت: شهردار می تواند آرا را در کمیته تخصیص وتو کند و ضرورتی به وجود این تبصره و ناظران شورا نیست.

چمران در پاسخ به وی گفت:‌ رییس کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفر دیگر به عنوان ناظر در کمیته تخصیص شرکت می کنند و در نهایت شهردار تصمیم می گیرد.

دبیر نیز توضیح داد: یکی از وظایف اصلی شورا نظارت است و اعضای شورا می توانند در هر جلسه کاری شهردار تهران شرکت کنند.

چمران اضافه کرد: قبلا یک عضو شورا حق رای داشت اما حالا سه عضو شورا تنها نظارت می کنند و حق رای نیز ندارند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه در خصوص اعتراض فرمانداری بیان داشت: در هفتمین مورد ما به شهردار اجازه دادیم برای پرداخت بدهی های سررسید شده با بانک ها تهاتر کند.

دنیامالی با اشاره به اینکه مصوبات در چهارچوب قوانین است؛ گفت: در کمیته تخصیص ما نباید حق رای داشته باشیم چنانچه هیچ دستگاهی در کشور کمیته تخصیص ندارد. امیدوارم در بودجه سال ۹۵ چیزی به عنوان کمیته تخصیص وجود نداشته باشد و شهرداری را مجبور کنیم در چهارچوب برنامه ها با تعادل بودجه را اختصاص دهد.

احمد مسجد جامعی نیز تاکید کرد: در تبصره دوازدهم بودجه اضافه شود که گزارش عملکرد شهرداری در حوزه کتابخوانی ارایه شود. این موضوع عمرانی کتابخانه ها را شهرداری می تواند به خوبی انجام دهد اما ۶ میلیاردی که در این تبصره عنوان شده می تواند برای پرسنل و حقوق و مزایای کتابخانه ها اختصاص یابد.

دبیر در خصوص ایراد هشتم فرمانداری گفت: اعتبار منظور شده در تبصره ۲۹ با نظارت شورای اسلامی شهر تهران و زیر نظر مستقیم رییس شورا هزینه می شود و گزارش آن شش ماه یکبار ارایه می شود.

سرخو در این باره گفت:‌ توضیحات خوب است اما پاسخ مستقیم فرمانداری نیست. فرمانداری تاکید کرده که ۵ میلیارد تومان در ردیف بودجه شورا باشد.

حکیمی پور نیز گفت:‌ اینکه دوستان شهرداری مخالف مصوبه ما باشند و بعد از تصویب شورا به فرمانداری اعتراض کنند از نظر بیرونی بازتاب خوبی ندارد.

دبیر در ادامه بیان داشت: فرمانداری تبصره ۴۰ را مغایر با تشکیلات شهرداری دانسته اند و ما این اعتراض را قبول کردیم. شهرداری برای هزینه کرد به هیچ مشکلی بر نمی خورد و ما برای مدیریت محلی ردیف بودجه قرار داده ایم و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

دنیامالی نیز تاکید کرد:‌ ما ماموریت  فرهنگی و احتماعی را از این بحث ها مستثنی کرده ایم و ما  مصوبه خودمان را اصلاح کرده ایم.

پندار با اشاره به اینکه اعتبارات در غالب کمک بسیار اندک است؛ گفت: در مناطق مختلف به صورت متفاوت عمل می کنند و در قوانین شهرداری برای کمک سندی تعریف نشده است و به همین دلیل در این تبصره برای کمک به مدیریت محله این تعریف را آورده ایم.

علیرضا دبیر نیز تاکید کرد: برای این کمک ها ردیف بودجه وجود دارد و جای نگرانی نیست.

طلایی نیز با اشاره به صحیح بودن اعتراض فرمانداری گفت: ما باید در غالب کمک به این مجموعه این بودجه را ببینیم تا در موضوع تشکیلاتی نیز مشکلی به وجود نیاید.

چمران با اشاره به  به تعریف نشدن مدیریت محله در ساختار شهر؛ یادآور شد: باید به جای مدیریت محله عنوانی که در ساختار شهر تعریف شده باشد را ذکر کنیم.

تقی پور نیز گفت: از نظر شورا باید اسناد هزینه ای گرفته شود و دادن پول به شورایاری هزینه بدون اسناد رسمی کار درستی نیست.

طلایی برای رفع ایراد فرمانداری پیشنهاد کرد عنوان کمک به ستاد مشارکت های اجتماعی به جای مدیریت محله درج شود و اسناد هزینه ای نیز وجود خواهد داشت.

علیرضا دبیر با اشاره به اینکه موارد آخر درباره کمک به انتخابات است؛ یادآور شد: ۵ میلیارد تومان کمک برای فرمانداری و هیات نظارت تصویب کردیم و الان با بسته شدن بودجه نمی توانیم این مبلغ را افزایش دهیم. به شهرداری اجازه دادیم در تامین سایر نیازمندی ها به هنگام برگزاری انتخابات به ضرورت غیرنقد به فرمانداری تهران کمک کند.

چمران با اشاره به اینکه در مجلس برای نظارت بر انتخابات بودجه تعیین شده است؛ اظهار داشت: فرمانداری با این وجود این بودجه را کم می داند.

دبیر نیز گفت: هنوز از بابت انتخابات سال ۹۲ ریاست جمهوری و شوراها مجلس از شهرداری طلبکار است و ما در دیون شهرداری را موظف به پرداخت کرده ایم.

آباد با اشاره به اینکه پروژه مصلی یکی از مهم ترین پروژه های بین المللی است؛ تاکید کرد: در اساس نامه شرکت نوسازی عباس آباد ارتباط با شهرداری تعریف شده است و هیچ اشکالی نداشت که ردیف بودجه ای برای پروژه مصلی تعریف می کردیم. توافق با کارگزاری هیچ کمکی به پروژه مصلی نخواهد کرد.

حافظی نیز در مخالفت با تصویب بودجه ۵ میلیاردی به فرمانداری گفت: شهرداری نمی تواند هیچ اعتباری به دستگاه های اجرایی پرداخت کند و کمک به فرمانداری برای برگزاری انتخابات خلاف قانون است.

دبیر پاسخ داد: در بخش نامه بودجه سال ۹۴ شهرداری های کل کشور که آبان ماه ۸۳ ابلاغ شده بودجه شهرداری تهران تهیه شده است. انتقاد آقای حافظی نیز درست است اما شورا نمی تواند نسبت به برگزاری انتخابات بی تفاوت باشد. این روال از قدیم وجود داشته و شورا این کمک ها را مصوب کرده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه پیشنهاد شهرداری مبلغ بیشتری بود؛ بیان داشت: شورا این مبلغ را کاهش داده.

دنیامالی نیز بیان داشت: در کمیسیون کلان شهرها این موضوع مطرح شده و وزارت کشور هم به دلیل اینکه این مشکل برای شوراهای سراسر کشور وجود دارد به دنبال راه حل است. ما نیاز به فرصتی داریم که کمیسیون کلان شهرها در سال ۹۴ این مشکل را حل کند تا مراتب قانونی آن طی شود و از طریق هیات وزیران یا مجلس این مشکل حل شود.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل تاکید کرد: هنوز برگزاری انتخابات از نظر سخت افزاری در شان نظام ما نیست. ما کمک کوچکی برای شهر بزرگی مثل تهران انجام داده ایم و ما باید بنا به فرمایش مقام معظم رهبری فضای همدلی را ایجاد کنیم تا انتخابات خوبی داشته باشیم.

حکیمی پور نیز تصریح کرد: سخنان ما باید مبنای قانونی داشته باشد در کجای قانون شهردرای و قانون مجلس موضوع کمک شهرداری به انتخابات مطرح شده است؟

چمران بااشاره به اینکه شهرداری کمک مالی نمی کند عنوان کرد: این کمک ها به صورت غیر نقدی انجام می شود و هیچ پولی به فرمانداری به صورت نقدی پرداخت نمی شود.

طلایی پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه داد و گفت: ما می توانیم شهرداری را مکلف کنیم از امکانات خود هر گونه کمکی که می تواند به برگزاری انتخابات داشته باشد.

سرخو با توجه به مقررات عمومی کمک به برگزاری انتخابات گفت: در هیچ دستگاه و وزارتخانه ای در بودجه سالانه ردیف تعیین نمی کنند. این کمکی است که از محل امکانات انجام می شود و ردیف اعتباری در بودجه هیچ وزارت خانه و دستگاه عمومی نوشته نمی شود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در جمع بندی نظرات ارائه شده تصریح کرد: بر اساس قانون شهرداری نباید به دستگاه های دولتی کمک کند. از طرف دیگر نه تنها تهران همه شهرها در همه سالها به فرمانداری ها کمک می کنند. بر اساس قانون همه دستگاه ها باید در انتخابات همکاری کنند. ما هم می توانیم کمک کنیم و هم می توانیم کمک نکنیم.

چمران اضافه کرد: مجلس برای هیات نظارت کمک های نقدی را تصویب کرده است اما فرمانداری با کمک های شهرداری انتخابات را برگزار می کند. هنوز اموزش و پرورش دستمزد نیروهایی که در انتخابات قبلی همکاری کردند را پرداخت نکرده است. بنابراین شهرداری موظف است این کمک را انجام دهد و ما این کمک را شفاف کرده ایم.

وی پیشنهاد کرد می توانیم این رقم را حذف کنیم و به رقم بودجه در اختیار شهردار اضافه کنیم و تفاهم کنیم که این رقم به برگزاری انتخابات اختصاص یابد.

انصاری نیز تصریح کرد: در سالهای اول انقلاب به دلیل سازوکارهایی که وجود داشت دستگاه های قانون گذار مکلف کردند همه به برگزاری انتخابات کمک کنند. الان بیش از سی سال از انقلاب می گذرد و نباید با همان روال کارها انجام شود. دولت وقتی انتخابات برگزار می کند باید منابع آن را نیز پیش بینی کند.

چمران در پاسخ به انصاری گفت: امسال هیچ بودجه ای پیش بینی نشده و ما می توانیم این موضوع را برای انتخابات سالهای بعد به دولت و مجلس پیشنهاد دهیم که بودجه ای برای فرمانداری و هیات نظارت پیش بینی شود. اما در حال حاضر که نزدیک به برگزاری انتخابات هستیم نمی توانیم این کمک را قطع کنیم.

دبیر با اشاره به اینکه این تبصره در شورا رای آورده است؛ اظهار داشت: ما با این تبصره تنها کمک ها را شفاف می کنیم و تبصره ای که مصوب شده را نمی توانیم حذف کنیم.

دوستی نیز بیان داشت: بر اساس تبصره ای که داشتیم ما موظفیم هم امکانات را بدهیم و هم ۵ میلیارد نقدی را. اما با یک اصلاح می توانیم شهرداری را موظف به همکاری با دولت کنیم به طوری که تا سقف ۵ میلیارد به فرمانداری امکانات بدهد.

دنیامالی با اشاره به اینکه افزایش درخواستی فرمانداری امکان پذیر نیست؛ پیشنهاد کرد این منابع توسط شهرداری تهران برای برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات اجازه داده شده و موضوع هیات نظارت یا فرمانداری را قید نکنیم.

سروری با اشاره به انحراف رفتن بحث گفت: وقت زیادی از صحن گرفته شده و این پیشنهادات نباید الان مطرح شود. ما باید به ایراد مطرح شده جواب دهیم و این نوع قانون نویسی مغایر با اعتراضات است.

چمران با اشاره به اینکه ۵ میلیارد تصویب شده و قابل تغییر نیست؛ عنوان کرد: در تامین سایر نیازمندی های احتمالی و در صورت ضرورت شهرداری می تواند کمک های دیگری نیز به برگزاری انتخابات داشته باشد. از طرف دیگر شورای اسلامی شهرها انتخابات ندارند و این انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان است و شوراهای شهر نباید بودجه هیات نظارت بر آنها را تامین کنند.