محمد جواد کولیوند در نشست فوق‌العاده روسای شورای استان‌ها و مراکز استان‌ها که صبح امروز با حضور باهنر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درباره طرح و لایحه انتخاب شهردار در تالار وزارت کشور برگزار شد، خطاب به حضار این نشست گفت: در کمیسیون تخصصی شما در مجلس شورای اسلامی هستیم و در بحث قوانین نیز تاکنون تاثیرگذار بوده‌ایم و در این راستا با مشورت شورای عالی استان‌ها برخی قوانین را اصلاح کرده‌ایم. 

وی ادامه داد: چند مشکل وجود دارد که البته جای نگرانی نیست زیرا با منطق و استدلال حاکم، قرآن که مافوق همه است و بعد سنت و همچنین قانون اساسی موجود می‌توان مسائل و مشکلات را حل و فصل کرد البته اختلاف نظر نیز حتما وجود خواهد داشت ولی نباید برای آن نگران بود. 

نایب‌رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مقاطع مختلف باید نظر شورایی‌ها را در مجلس دریافت کنیم تا قانون پخته‌تری تعیین شود ادامه داد: وقتی می‌بینیم طرحی به این سرعت درباره انتخاب شهردار مطرح می‌شود درمی‌یابیم که زاییده یک فکر است و بعضا عملکرد برخی شوراها باعث شده چنین طرحی از سوی نمایندگان مطرح شود. با این حال در زمینه ورود افراد به شوراها در حال تفکر هستیم که در جریان این موضوع شورای عالی استان‌ها نیز مطلع است. 

وی گفت: اگر موانعی را برای ورود افراد به شوراها ایجاد می‌کنیم برای این است که پختگی شوراها افزایش یابد و آرام، آرام مدیریت واحد شهری شکل بگیرد که این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه شوراها از پوسته خود بیرون بیاید. 

کولیوند خاطرنشان کرد: براساس اصل سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران و بخشداران در چارچوب وظایف خود ملزم به اجرای مصوبات شوراها هستند اما چه اتفاقی افتاده که این اصل مغفول مانده است. 3 دوره شوراها به پایان رسیده  و 13 سال تمرین مدیریت شهری انجام شده اکنون در دوره چهارم نباید اختلافات اندک و کوچک بر سر مسائل ریز و درشت شهرداری‌ها مشاهده شود. 

وی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه در قانون شوراها در حال ایجاد تغییراتی هستیم که شورای عالی استان‌ها نیز در جریان آن قرار دارد، گفت: بعضا ممکن است نظر کمیسیون شوراها با شورای عالی استان‌ها مخالف باشد اما الزامی وجود ندارد که آنچه مدنظر شوراهاست عملی شود. همین کمیسیون شوراها در حالی که فشارهای متعددی برای جدایی تهران از ری و شمیرانات وجود داشت، یک تنه ایستاد چرا که معتقد بود جدا شدن آنها از یکدیگر عارضه‌های بسیاری خواهد داشت.

کولیوند تصریح کرد: کمیسیون شوراها در مقابل ادله‌های وزارت کشور اظهارات منطقی مطرح کرد که موثر واقع شد. حال کمیسیون شوراها برای اینکه شوراها قوی شوند گام برمی‌دارد و به هیچ عنوان نمی‌خواهد به این نهاد لطمه‌ای وارد شود البته ممکن است در برخی طرح‌ها امضای اعضای این کمیسیون مشاهده شود اما این به معنای تایید طرح نیست چرا که بعد از امضا طرح مربوط به شوراها در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نایب‌رئیسی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی  اظهار داشت: در گام نخست به دنبال این هستیم که شوراها خود را دریابند، در گام بعدی به دنبال این هستیم که ورود افراد به شورای دوره پنجم را محکم‌تر در نظر بگیریم چرا که این امر به نفع شهرها و استان‌هاست. 

وی با اشاره به طرح انتخاب شهردار توسط مردم گفت: اصل 99 قانون اساسی نظارت بر ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس را به عهده شورای نگهبان گذاشته و براساس ماده 73 و 74 قدیم قانون نظارت بر شوراهای شهر و روستا برعهده مجلس گذاشته شده اما معتقدیم اگر انتخاب شهردار به مردم داده شود کشش آن در کشور به این سادگی‌ها میسر نخواهد شد و نکته دوم نیز این است که شورای نگهبان در صورت تحقق این امر درباره نظارت آن حرف خواهد داشت. نکته سوم نیز این است که قانون شرح وظایف شوراها و شهرداری‌ها نیز هنوز اصلاحات صحیح شامل آن نشده تا بتوانیم اگر مردم شهردار را به صورت مستقیم انتخاب کنند چه خواهد شد. 

کولیوند افزود: ما قوانین مختلف کشورها را بررسی کردیم، انتخاب شهردار می‌تواند 3 حالت داشته باشد، یا به صورت مستقیم توسط مردم، یا توسط دولت و یا توسط شوراها باشد که تاکنون نیز قانون این اختیار را به شوراها داده است اما وقتی یکباره چنین طرحی ارائه می‌شود باید پشت صحنه‌های آن را بررسی کنیم چرا که گاها دیده شده که شوراها با شهردار به گونه‌ای رفتار کرده‌اند که منفعتی برای مردم نداشته است. 

وی خاطرنشان کرد: برای بررسی طرح انتخاب شهردار از نخبگان، اعضای شورای عالی استان‌ها و صاحب‌نظران دیگر دعوت شده است و به طور قطع کمیسیون تخصصی شوراها در این جریان محکم می‌ایستد چرا که امکان انتخاب شهردار توسط مردم میسر نیست و سازوکار آن وجود ندارد.

نایب‌رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در صورتی که شهردار توسط مردم انتخاب شود اگر مشکلی رخ دهد و اعضای شورا بخواهند شهردار را استیضاح یا جابه‌جا کنند دوباره مردم باید برای رای در صحنه حاضر شوند که در این خصوص هم بحث هزینه‌ها و هم بحث کشش جامعه مطرح است. 

کولیوند افزود: ما به دنبال این نیستیم که تعداد اعضای شوراها کاهش یابد اما اگر به دنبال ایجاد مدیریت یکپارچه هستیم باید به دنبال افزایش تعداد اعضا باشیم که در این صورت مجلس محلی ایجاد می‌شود و دیگر 4-5 نفر در یک شوراها نمی‌توانند جمع شوند و شهردار را به زمین بزنند و یا بودجه آن را نپردازند. در این بین نیز شوراها باید وظایفی که به عهده آنها گذاشته شده را به درستی اجرا کنند و از تفرقه و تشکیل تیم جدا شوند و به باز کردن گره مشکلات شهرها بپردازند.

وی گفت : به عقید بنده باید درباره کاهش تعداد اعضای شوراها منطقی برخورد کنیم و اگر جایی لازم است تعداد اعضای آن کم شود و در صورت لزوم تعداد اعضای شوراها افزایش یابد. به هر ترتیب ما در کمیسیون شوراها به دنبال این هستیم که این نهاد با قدرت و قوت بیشتر فعالیت خود را ادامه دهد.