راه حلی برای پاشنه آشیل حل مسائل شهری/ شهرداری متولی"مدیریت یکپارچه شهری"

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- توزیع مسولیت ها و وجود دستگاه های اجرایی مختلف سبب گردیده تا نتوان برای رفع موانع پیش رو دستگاه اجرایی خاصی را مسول تمام و کمال امور دانست و به همان نسبت اختیار داد و پاسخ خواست. در مقوله حمل و نقل و آلودگی هوا شهرداری ها , پلیس , وزارت کشور , وزارت راه و شهرسازی , وزارت صنایع , سازمان حفاظت محیط زیست و برخی مراجع دیگر هریک مسولیت هایی را در اختیار دارند ولی هیچیک هم به تنهایی پاسخگوی نارسایی ها نمی باشند.

براساس برنامه از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي دولتي می توان به امور توسعه و عمران شهر با اولويت امور مربوط به‌مديريت ترافيک، راهنمايي و رانندگي، مديريت نگهداري و بهره‌برداري پارک‌هاي جنگلي و اراضي ملي و منابع طبيعي با کاربري فضاي سبز، بهسازي و بهره‌برداري بستر و حريم رودخانه‌ها و مسيل‌ها و انهار طبيعي(با رعايت مقررات فني وزارت نيرو و حفظ مالکيت دولت)، اداره اماکن گردشگري، کتابخانه‌هاي عمومي و ورزشهاي همگاني در محدوده قانوني شهرها را به شهرداري‌ها اشاره کرد.

برخی فلسفه مدیریت واحدشهری رافقط برطرف شدن ناهماهنگي ها، تداخل در وظايف سازمان هاي خدمات رسان، تعدد مراكز تصميم گيري در روستاها و شهرها و در نتيجه ايجاد نارضايتي در مردم، ضايع شدن بيت المال و ايجاد مشكلاتي چون ترافيك بويژه در كلانشهرها می دانند.

ولیکن بعضی از کارشناسان نظر دیگری دارند ومعتقدند در طرح مديريت واحد شهري، تصميم گيري و اجراي 23 وظيفه به شهرداري و شوراها منتقل و تفويض اختيار مي شود. كل اين مسئوليت ها و وظايف به همراه بودجه هاي آن در اختيار شوراها و شهرداري ها قرار مي گيرد چرا كه دولت نمي تواند به تمام امور شهري و روستايي رسيدگي كند و در نتيجه هزينه بالا و بهره وري پاييني براي مردم و دولت دارد .

طرح مدیریت واحدشهری از جمله مباحثی است که در برنامه سوم به ان اشاره می شود. درماده 136 برنامه سوم می خوانیم:

"به دولت اجازه داده مي شود باتوجه به تواناييهاي شهرداريها، آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي اجرائي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص مي دهد، براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع تأمين اعتبار ذيربط به شهرداريها واگذار كند."

در این باره در بند (ب) ماده 137 برنامه چهارم توسعه نیز می خوانیم:

"آن‌ دسته‌ از تصديهاي‌ قابل‌ واگذاري‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ در امور توسعه‌ و عمران‌ شهر و روستا، باتصويب‌ هيأت‌وزيران‌ همراه‌ با منابع‌ مالي‌ ذيربط به‌ شهرداريها و دهياريها واگذار مي‌شود"

همچنین در برنامه پنجم  درماده173 در قالب مدیریت هماهنگ شهری می خوانیم:

دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظوردستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها،با رويكرد تحقق توسعة پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصديهايدستگاههاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها،بازنگري و به‌روزرساني قوانين و مقررات شهرداريها و ارتقاء جايگاه شهرداريها واتحاديه آنها اقدام قانوني به‌عمل‌آورد.

مقوله " مديريت يكپارچه شهري " مسئوليت خيلي سنگيني است كه اگر اجرا شود مي توان گفت 70درصد مسائل شهري مثل آلودگي هوا برطرف خواهد شد. هماهنگي بين سازمانهاي تابعه شهرداري از مهمترين مسائل در مديريت يكپارچه شهري است.

تحقق مدیریت پایدار و یکپارچه شهری مستلزم وحدت رویه و اعمال ضوابط و پهنه‌بندی‌های تاریخی و معاصر شهری است که باید از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی در اسناد فرادستی شهرها(طرح‌های توسعه و عمران شهری) لحاظ و الزام آور شود.