به گزارش پارس به نقل از ایسنا ؛ هوشنگ خندان‌دل با بیان خبر فوق گفت: شهرداری‌ها در فرایند توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان با چالش‌های متعددی در زمینه‌های مختلف روبرو هستند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مدیران شهری، کمبود منابع درآمدی موردنیاز برای ارائه خدمات و ایجاد زیرساختارهای شهری است.

وی افزود: گسترش جمعیت، نرخ فزاینده مهاجرت از روستاهای کشور به شهرها، بسط روابط اجتماعی، گسترش فیزیکی و رشد محدوده شهرها، تقاضای قابل ملاحظه در حمل‌ونقل شهری، افزایش مطالبات شهروندان و کاهش کمک‌های دولت به شهرهای بزرگ در سالهای اخیر سبب شده که شهرداری‌های کشور در زمینه تأمین منابع مالی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور، شناخت منابع درآمدی شهرداری‌ها و چگونگی تأمین منابع جدید، کاهش اتکا به دولت و اصلاح ترکیب درآمدها از منابع غیر پایدار به پایدار را از اهداف مهم دولت در حوزه مدیریت شهری برشمرد و اظهار کرد: این موضوعات باید طی فرایندی منطقی و با تقویت و توسعه منابع درآمدی پایدار صورت پذیرد.

خندان‌دل ادامه داد: در این راستا و با توجه به نیاز شهرداری‌ها به منابع مالی جدید و مستمر و بهبود و تداوم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، کوشش شده است تا با بررسی و شناخت علمی ساختار درآمدی شهرداری‌ شهرهای مختلف کشور و با بهره‌گیری از نظریات اقتصادی، مقررات و قوانین و ضوابط حقوقی، تجارب سایر کشورها، برنامه‌های توسعه‌ای کشور و پتانسیل‌های موجود در شهرها و با عنایت به حفظ و ارتقاء کیفی فضاهای شهری، زمینه و چگونگی تأمین منابع درآمدی پایدار و توجه به عوارض محلی فراهم شود.

خندان‌دل با بیان اینکه فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی، بخش درآمدی شهرداری‌ها را در وضعیت ناپایداری قرارداده به نوعی که ادامه این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهرها و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت، گفت: بر‌اساس بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362 دولت موظف شده بود حداکثر ظرف شش ماه لایحه‌ای تقدیم مجلس نماید که به موجب آن شهرداری‌های کشور طی یک برنامه‌ریزی 3 ساله به خودکفایی کامل برسند.

وی یادآور شد: در این زمینه در سنوات پیش تلاش‌هایی برای تدوین لایحه تامین منابع مالی و اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌ها از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عمل آمده ولی به دلیل کاهش منابع درآمدی دولت محقق نشده است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه گفت: از زمان شروع به کار دولت یازدهم و با توجه به محدودیت‌های پیش‌رو و برای اجرای سیاست‌های ذکر شده در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، تدوین لایحه پیشنهادی درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها در دستور کار قرار گرفت.

خندان‌دل افزود: لایحه پیشنهادی درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها با رویکرد حداقل استفاده از منابع مالی دولت، اصلاح برخی از قوانین و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده از منابع مختلف مالی توسط شهرداری‌ها، توجه به مناطق کمتر توسعه‌یافته، افزایش درآمدهای محلی، محیط‌زیست شهری، استفاده از ابزارهای جدید تامین منابع مالی، اعمال نظارت و بهبود هزینه‌کرد اعتبارات با استفاده از نظرات کارشناسان خبره در حوزه مالی و درآمدی شهرداری‌ها و با مشارکت استانداری‌ها، شهرداران مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها تدوین و برای طی مراحل قانونی به هیات دولت تقدیم شده است.

بودجه درآمد رشد رییس جمهور شهرداری لایحه معاون معاون اول معاون اول رئیس جمهور وزیر کشور