به گزارش پارس ؛ سید محسن اسدی در بازدید از خبرگزاری فارس با اشاره به مشکلاتی که ترمینال جنوب برای منطقه 16 ایجاد کرده است، گفت: زمانی که تهران هنوز تا این حد وسعت نیافته بود و منطقه 16 جزو مناطق حاشیه ای شهر بود، وجود ترمینال جنوب در این منطقه توجیه داشت، اما اکنون به واسطه گسترش تهران، منطقه 16 در مرکز شهر قرار گرفته و وجود ترمینال در منطقه 16 برای این منطقه و مناطق مجاور مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است. از آن جمله مشکلات زیست محیطی به دلیل تردد خودروها و آلایندگی آنها و مشکلات اجتماعی است که به دلیل قرار گرفتن ترمینال در بافت شهری و به ویژه در مجاورت بافت های فرسوده ایجاد شده است.

وی ادامه داد: از زمان ورودم به شهرداری منطقه 16 پیگیر انتقال کارخانه روغن نباتی قو و ترمینال جنوب بوده ام. البته جابجایی ترمینال از قبل در مطالعات طرح های جامع و تفصیلی دیده شده و طرح تبدیل آن به مرکز شهری مناسب با کاربری های فرهنگی، تجاری و آموزشی مطرح بوده است.

اسدی افزود: با پیگیری های سال جاری در کمیسیون زیرساخت های شهرداری به این نتیجه رسیدیم که جابجایی ترمینال به طور جدی در دستور کار شهرداری قرار گیرد. در همین راستا، طرح ایجاد پردیس خودرو که منشا حرکت آن منطقه 16 است،‌ در دستور کار قرار گرفته که محدوده شهر آفتاب و دو سایت در مناطق 17 و 18 به عنوان سایت های ایجاد این پردیس مورد مطالعه قرار گرفتند.

شهردار منطقه 16 اضافه کرد: در نهایت گزینه سایت پیش بینی شده در منطقه 18 به دلیل اینکه امکان انتقال همزمان ترمینال غرب و جنوب را فراهم می کند و مسیر خط 3 مترو از نزدیکی آن می گذرد، نسبت به دو گزینه دیگر قوت بیشتری یافت و مقرر شد این دو ترمینال به آنجا منتقل شوند و پردیس خودرو ایجاد شود. البته ساخت این پردیس ابتدا باید به تصویب کمیسیون ماده 5 برسد.

وی تصریح کرد: ساخت مرکز شهری در محل ترمینال جنوب قرار نیست با بودجه های مصوب شهرداری صورت بگیرد، زیرا در این صورت ممکن است به دلیل محدودیت بودجه، کار چندین سال به طول بینجامد. به همین دلیل با دستور قالیباف قرار شده این پروژه به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شود که مذاکرات مربوطه در حال انجام است تا ساخت این مجموعه تسریع شود.

اسدی با بیان اینکه احتمالا توافق مربوطه تا پایان سال حاصل می شود، گفت: این کار جزو اولویت های شهرداری است و یک فعالیت اقتصادی است که به همین دلیل توافق مربوط به آن زمان بر شده و باید به صورت یک قرارداد برد- برد برای بخش خصوصی انگیزه لازم را برای مشارکت ایجاد کند.