لغو مصوبات دولت دهم ادامه دارد

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور یکی دیگر از مصوبات هیئت وزیران در دولت دهم را ملغی الاثر اعلام کرد که متن این نامه به شرح زیر است.

شماره۴۶۲۶۲ه/ب ؛ ۲۹/۷/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۸۱۷/۴۸۸۱۵ مورخ۲/۵/۱۳۹۲، موضوع: « هزینه کرد وجوه حاصل از محل بند ۳۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّناعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« نظر به اینکه اولاً: بر اساس قوانین مختلف از جمله بندهای « ب» و « و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ هرگونه پرداخت توسط خزانه فقط با تبادل موافقت نامه و تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است، ثانیاً: طبق ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ سال مالی تعریف شده و شرایط هزینه کرد بعد از گذشتن سال مالی نیز در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون مذکور مشخص شده، ثالثاً: قانون بودجه نیز با توجه به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت سالانه تصویب می ­ شود و عمل به آن صرفاً با رعایت مواد فوق مجاز است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر مکلف شدن خزانه داری کل کشور و سازمان خصوصی سازی به هزینه­ کرد وجوه حاصل از بند (۳۲۴) قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور در سال ۱۳۹۲ بدون رعایت سال مالی و بدون مبادله موافقت نامه و ابلاغ موافقت نامه به دستگاه های اجرایی ذی ربط، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی