وظیفه‌ای که دستگاه قضایی وانهاده است

به گزارش پارس ، به نقل از کیهان خبرگزاری رویتر و صدای آمریکا با نام بردن از برخی عناصر فراری که در فتنه های سال ۸۸ و ۷۸ فعالیت داشتند مدعی شدند که آنها درصدد بازگشت به کشورند اما نگرانند که در صورت بازگشت چه سرنوشتی در انتظار آنان است. این گزارش حاکی است برخی از این افراد بی سر و صدا و پنهانی به کشور بازگشته اند!

به نظر می رسد دیپورت شدن این افراد اقدامی هماهنگ شده از سوی سرویس های اطلاعاتی غربی است چرا که از یک سو عناصر مذکور تبدیل به مهره های بی ارزش شده اند و این سرویس ها دلیلی نمی بینند بیش از این، پول و سرویس مفت به افراد مذکور بدهند و از طرف دیگر این سرویس ها مایلند با عودت عناصر مذکور به ایران، بتوانند آنها را در پایگاه های مطبوعاتی و حزبی خود مجدداً به کار بگیرند.

پیش از این وزیر اطلاعات در اظهاراتی مشروط گفته بود کسانی که مرتکب خلاف نشدند و از کشور رفته اند، تضمین می دهیم در صورت بازگشت هیچ مشکلی نداشته باشند.

با این حال برخی از عناصر فراری از دست اندرکاران فتنه های زنجیره ای یک دهه گذشته بوده اند تا آن جا که رئیس جمهور دست کم ۲ بار- یک بار در جریان سخنرانی ۲۳ تیر ۷۸ و بار دیگر درباره فتنه انگیزی ۲۵ بهمن ۸۹ که اتفاقی به مراتب کوچک تر از خیانت بزرگ تر سال ۸۸ بود- تأکید کرده است که عوامل این اغتشاش گری ها، به دنبال براندازی بوده اند، عوامل آمریکا و اسرائیل هستند و حرکت آنها ضد اسلامی و ضد ملی است. سوابق این افراد نوعاً در وزارت اطلاعات و یا مراکز امنیتی موجود است و حتی با یک جست وجوی ساده اینترنتی نیز می توان این عناصر خائن را که کشور را به لبه پرتگاه بردند و آن جنایت ها و خیانت های بزرگ را مرتکب شدند، بازشناخت. برخی از همین عناصر خائن با ناکامی در فتنه سیاسی، به فتنه انگیزی اقتصادی پرداختند و گرای تحریم های فلج کننده را به مقامات آمریکایی و صهیونیستی و انگلیسی دادند. بنابراین وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سایر مراکز اطلاعاتی و امنیتی حق ندارند کمترین مسامحه و غفلتی درباره این شبکه نفاق و ضد انقلاب داشته باشند.

گفتنی است دستگاه قضایی آمریکا هر از چند گاه به بهانه شکایت شهروندان آمریکایی و بی آن که سند و مدرک محکمه پسند و قابل ارائه ای در میان باشد، جمهوری اسلامی ایران را غیاباً به پرداخت مبالغ کلانی محکوم کرده و این به اصطلاح جریمه نقدی را از حساب های بلوکه شده کشورمان به نفع شاکیان ساختگی مصادره می کنند، اما، مسئولان محترم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، با وجود اسناد فراوانی که از خیانت فراریان در دست دارند، هنوز علیه آنها شکایتی مطرح نکرده اند! و در مراکز قضایی برای عناصر یاد شده که هر کدام جرایم و جنایات متعددی مرتکب شده اند سابقه ای وجود ندارد. انتظار آن است که مسئولان محترم قضایی بخشی از وقت و ظرفیت کاری خود را به این مسئله مهم و ضروری اختصاص دهند.