دو سناریوی احتمالی دولت برای یارانه نقدی

به گزارش پارس به نقل از تابناک، این روز ها، موضوع یارانه نقدی و اجرای هدفمندی در فاز دوم آن به شدت به موضوعی جنجالی بدل شده است؛ موضوعی که در پایان، دولت را با یک پازل گنگ و مبهم روبه رو ساخته که سعی در حل آن با کمترین هزینه اقتصادی امکان دارد.

این در حالی است که موضوع کسری بودجه سال جاری در کنار موضوع پرداخت یارانه نقدی که به تازگی وزیر اقتصاد کلیت آن را زیر سؤال برده دولت را دچار چالش جدی می کند. دولتی که نه قصد آن را دارد که بهای انرژی را برای مقاصد بودجه ای خود افزایش دهد و نه آنقدر در خود می بیند که زیر بار استقراض از بانک مرکزی رفته، ادعاهای گذشته خود را صراحتا زیر پا گذارد.

اما به تازگی این پازل برای دولت با افزوده شدن یک تکه گم شده دیگر، باز هم مبهم تر و گنگ تر شده است؛ موضوعی به نام حذف دهک های درآمدی بالا از دریافت یارانه نقدی؛ موضوعی که کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به پیشنهاد شماری از اعضای کمیسیون در دامان دولت انداخته و هم اکنون دولت باید با این حاشیه نیز کلنجار برود.

فلسفه پرداخت یارانه نقدی چه بود؟
بحث در هدفمندی یارانه کاهش هزینه های جاری دولت، ناشی از کنترل دولتی بر بهای کالاهای اساسی و تخصیص یارانه به انرژی بود؛ چیزی که هزینه های سرسام آوری بر دوش دولت می گذاشت؛ افزون بر آن که یک معضل اساسی برای اقتصاد کشور در کلان خود نیز در بر داشت.

حذف یارانه ها اما در ایران به روشی بود که شاید در منطق با اصل موضوع هدفمندی تا حدی در تناقض بود: پرداخت یارانه نقدی؛ موضوعی که به گفته علی طیب نیا، بیش از سه برابر بودجه عمرانی برای دولت هزینه داشته است. از سوی دیگر، دولت در پی برداشتن تبعیض قیمتی که با پردخت یارانه بر انرژی وجود داشت، اقدام به توزیع برابر یارانه نقدی می کرد که خود شکل دیگری از تبعیض بود!

اما چه دلیلی پشت پرداخت یارانه نقدی بود؟
شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد احمدی نژاد، در گفت وگوی چند ماه پیش، موضوع یارانه نقدی را چنین عنوان کرده و می گوید، برای آن که هدفمندی یارانه ها، به یک سیستم ریاضتی در اقتصاد ایران تبدیل نشود، بحث یارانه نقدی مطرح شد.

حسینی اذعان کرد: هیچ روشی کم هزینه تر از پرداخت نقدی وجود ندارد. یادتان باشد بر پایه تجربه تاریخی هر مدل اصلاح نظام یارانه ها در ایران اگر بر خلاف پذیرش اجتماعی و به شکل ریاضت اقتصادی باشد در نطفه خفه می شود.

اکنون مشخص می شود که دولت احمدی نژاد بحث یارانه نقدی را برای این در هدفمندی گنجانده بود که « پذیرش اجتماعی» هدفمندی بالا رفته و ریاضت اقتصادی تن پوش هدفمندی نشود؛ چیزی که به مرور زمان، نشان داده شد، ولی بر خلاف عقیده و نظر ابتدایی تیم اقتصادی احمدی نژاد بود و هدفمندی عملا تبدیل به یک سیستم ریاضتی برای بسیاری از قشرهای پایین دست جامعه شد.

در همان گفت وگو شمس الدین حسینی اشاره کرد، اگر نظام اطلاعات اقتصادی را اصلاح کنیم، می توانیم به مرور اغنیا را از این قطار پیاده کنیم. روزهای نخست، ما بیشتر دنبال شناسایی طبقات آسیب پذیر بودیم، ولی هم اکنون معتقدم باید راه را برگشت دهیم. طبقات غنی را بهتر می شود شناخت.

اما هم اکنون دوباره بحث بر سر حذف دهک های درآمدی مطرح است و دولت را با این معما روبه رو ساخته که چه کسی باید از دریافت یارانه محروم شود؟

موضوع دهک های درآمدی، اساسا همان موضوعی است که چشم اسفندیار هدفمندی در ایران است. سیستم درآمدی در ایران، سیستم اطلاعات اقتصادی و نظام مالیاتی در کشور به گونه ای است که هر گونه اقدام برای دهک بندی جامعه به لحاظ درآمدی با خطاهای فاحش مواجه خواهد بود و همین موضوع بود که شاید بیش از همه اجرای هدفمندی در دولت های گذشته را با یک امتناع اساسی روبه رو ساخته بود؛ ترس از بد تر کردن تبعیض اقتصادی و به هم ریختن کلان اقتصاد با اجرای هدفمندی به دلیل در دست نبودن اطلاعات اقتصادی شفاف در جامعه.

دولت احمدی نژاد در پایان کار به این نتیجه رسید که شناسایی دهک های پر درآمد آسان تر است؛ اما بر چه مبنایی؟

دولت روحانی از همان آغاز کار که موضوع حذف دهک های درآمدی مطرح شد، مخالفت کرد و اصرار دولت بر این بود که حذف دهک ها نیازمند کار کار شناسی است.

اما پیش از این تصور بر آن بود که مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه، کاملا با این طرح موافق است که مشخص می شود این موضوع نیز درست نیست، به گونه ای که عزت الله یوسفیان ملا اظهار کرد، بیشتر نمایندگان مجلس با حذف یارانه ۳ دهک پردرآمد جامعه مخالف هستند و ذکر این مهم لازم است که حذف چند دهک از دریافت یارانه بر خلاف قانون است.

به این ترتیب، این موضوع منجر به آن می شود که بحث دهک های درآمدی و شناسایی آن ها برای حذف، به معمای پیچیده ای برای دولت تبدیل شود؛ معمایی که آن گونه که مشخص است، برخی از نمایندگان مجلس می خواهند، دولت را مشغول حل آن نگه دارند.

اما حل این معما که زمان زیادی را از دولت خواهد گرفت، به معنی تداوم کسر بودجه در سال جاری و احتمالا بار شدن دوباره هزینه پرداخت یارانه نقد در سال آینده به دوش دولت است. در این میان، اگر دولت نخواهد روی به استقراض از بانک مرکزی آورد، در نبود درآمد ارزی قابل اطمینان، چاره ای جز بالا بردن بهای سوخت و انرژی به عنوان مستقیم ترین راهکار ندارد.

هرچند وزیر اقتصاد بار ها تأکید کرده که دولت قصد افزایش قیمت سوخت ندارد، به شکل معنا داری هر بار که این تأکید شده، پیش یا پس از آن، سخن از حق دولت به لحاظ قانونی برای افزایش بهای سوخت به میان آمده است.

این امر در کنار تأکید زنگنه بر نرخ ۳ هزار تومانی بنزین، این احتمال را در پی دارد که اگر دولت و مجلس نتوانند در کوتاه مدت فکری به حال کاهش هزینه های پرداخت یارانه نقدی کنند (چیزی که با توجه به اوضاع کنونی بسیار محتمل است) افزایش قیمت بهای سوخت در آینده نزدیک را شاهد باشیم.

در پایان باید گفت، هنوز این امر معمایی دیگر برای دولت مطرح می سازد که با افزایش بهای سوخت، با گرانی کالاهای اساسی و رکود تولید چه می توان کرد؟

گویا حل این معما به نظر برای دولت ساده تر از حل معمای حذف دهک های درآمدی از دریافت یارانه نقدی است. اگر دولت یکباره به این نتیجه نرسد که کلا بساط یارانه نقدی را از هدفمندی جمع کند!