گزارشی از جلسه علنی امروز مجلس

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۴ نماینده برگزار شد.

**حضور ضرغامی در جلسه غیرعلنی امروز خانه ملت

مجلس امروز یک جلسه غیرعلنی نیز با حضور عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما داشت که وی گزارشی از آخرین اقدامات و فعالیت ها سازمان صدا و سیما ارائه و به سؤالات نمایندگان پاسخ داد.

جلسه علنی امروز مجلس از ساعت ۸: ۵۵ دقیقه آغاز شد و در ابتدای جلسه محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه مجلس دستور کار امروز خانه ملت را قرائت کرد. براین اساس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح دوفوریتی اصلاح بند ۳ قانون عدالت آموزشی و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی تخصصی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه انتقال موردی محکومان به حبس، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳) قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی و وزارت کشور فدراسیون روسیه و گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن در دستور کار امروز نمایندگان قرار داشت.

**درخواست لاریجانی از نمایندگان برای استقرار در صندلی ها

پیش از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، علی لاریجانی رئیس مجلس به نمایندگان تذکر می داد که" نمایندگان محترم در صندلی هایتان مستقر باشید" ؛ پس از آن آیات ۱ تا ۷ سوره عنکبوت تلاوت شد و در ادامه ترجمه آن توسط حجت الاسلام حسین سبحانی نیا خوانده شد.

دستور اول امروز پارلمان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس بود.

** قاضی پور: مجلس نمی تواند عضو ناظر در شورای عالی امنیت ملی داشته باشد

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در اخطار قانون اساسی با اشاره به ماده ۱۷۶ قانون اساسی گفت: اخطار بنده در رابطه با تعداد اعضای شورای امنیت ملی است، چرا که این شورا برطبق قانون ۱۰ عضو دارد که ۳ عضو آن روسای قوا هستند و ۲ نفر از سوی رهبری و ۵ نفر هم منتخب دولت هستند که در این شورا عضویت دارند.

وی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: در این شورا شما به عنوان رئیس قوه مقننه حضور فعال دارید و شورای امنیت ملی تنها شورایی است که نماینده مجلس در آن حق رای دارد. بنابراین وقتی که شما به عنوان رئیس قوه مقننه و نماینده مجلس در آن حضور دارید، چه معنایی دارد که ما در این طرح بخواهیم یک نماینده به عنوان ناظر در شورای امنیت ملی انتخاب کنیم؟

این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: من بر اساس اصل ۱۷۶ درخواست حذف بند یک از ماده یک طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین مجلس را دارم چرا که وقتی رئیس مجلس در این شورا عضویت دارد دیگر لازم نیست ما بخواهیم یکی از نمایندگان مجلس را به عنوان عضو ناظر در این شورا منصوب کنیم.

در ادامه علی لاریجانی رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با وارد دانستن این اخطار گفت: بر اساس اصل ۱۷۶ اعضای شورای عالی امنیت ملی احصاء شده اند و ما نمی توانیم فردی را به اعضای این شورا اضافه کنیم.

وی افزود: من این اخطار را وارد می دانم، چرا که نمی توانیم طبق قانون عضوی به شورای عالی امنیت ملی اضافه یا کم کنیم. تعداد اعضای این شورا نص قانون اساسی است. بنابراین این اخطار را به رای نمایندگان مجلس می گذارم.

**وارد دانستن اخطار توسط لاریجانی

بر این اساس وکلای ملت نیز با ۱۵۷ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی اخطار را وارد دانستند و بر این اساس علی لاریجانی بند مربوط را از طرح فوق حذف کرد.

به گزارش تسنیم، در ماده یک طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور ناظرین مجلس، آمده بود که یکی از نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی و انتخاب مجلس شورای اسلامی می تواند به عنوان ناظر در شورای عالی امنیت ملی عضویت یابد که پس از اخطار نماینده ارومیه و موافقت مجلس این بند از طرح مذکور حذف شد.

**شوراهای دارای نماینده ناظر مجلس تعیین شدند

در ادامه نمایندگان مجلس ماده یک این طرح را به تصویب رساندند. آنها در این جلسه با تصویب ماده یک این طرح مقرر کردند از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر سایر شوراهای عالی، شوراها، مجامع و هیئت هایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس، معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می یابد.

الف - شوراهای دارای یک نماینده ناظر

۱- شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹ آذر ۱۳۸۲

۲- شورای عالی قضایی موضوع ماده ۸ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹ آذر ۱۳۸۲

۳- شورای عالی انرژی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور مصوب ۳۰ تیر ۱۳۸۱

۴- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳ دی ۱۳۸۲

۵- شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع بند یک قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۴ آبان ۱۳۷۱

۶- شورای عالی انفورماتیک کشور موضوع ماده ۲ لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور مصوب ۴ تیر ۱۳۵۹ شورای انقلاب

۷- شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موضوع ماده ۱ قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۸ اسفند ۱۳۷۲

۸- شورای عالی صنایع دریایی کشور موضوع ماده ۹ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵ اردیهبشت ۱۳۸۷

۹- ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور موضوع تصویب نامه مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۸۲ هیئت وزیران در مورد طرح جامع امداد و نجات کشور

ب - شوراهای دارای دو نماینده ناظر

۱- شورای عالی بیمه موضوع ماده ۱۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰

۲- شورای عالی کار موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳- شورای اقتصاد موضوع ماده ۲ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱

۴- شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ۱۳۸۴

۵- شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۹

۶- شورای عالی استاندارد موضوع ماده ۱۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۷۱

۷- شورای هماهنگی سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک تصویب نامه مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۳ هیئت وزیران

وکلای ملت ماده فوق را با ۱۶۲ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

** بررسی کلیات طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی

نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی را به عنوان دومین دستور کار خود مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

بر اساس این مصوبه وکلای ملت و در صورت تصویب نهایی جزئیات آن وزارت بهداشت و درمان موظف می شود تا ۳۰ درصد ورودی های رشته پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی و سایر رشته های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش کند.

**اول باید ظرفیت را تعریف کنیم

در جریان بررسی کلیات این طرح، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در مخالفت با کلیات این طرح نیز اظهار داشت: ما در قانون قبلی داشتیم که ۱۰ درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت مختص به نیروهای بومی باشد. البته اول باید ظرفیت را تعریف کنیم، چرا که ۱۰ درصد ظرفیت یعنی افزایش ۱۰ درصد کلاس و معلم و همچنین باید بر این اساس امکانات را نیز افزایش دهیم.

وی ادامه داد: اکنون در این طرح این سهمیه را به ۳۰ درصد رسانده ایم که البته باید قدری تحمل کنیم که آیا این دانشگاه ها افزایش این ظرفیت را دارند.

**جمیری: باید توزیع متخصصان به خوبی انجام شود

عبدالحسین جمیری نماینده بوشهر در موافقت با کلیات این طرح گفت: در عرصه های آموزشی و تخصصی نظام هزینه های بالایی را متحمل می شود، اما در مناطق محروم همواره شاهد نیروهای متخصص نیستیم و نظام باید پاسخگوی مردم و نیازهای آنها باشد که متاسفانه نتوانسته ایم در این زمینه اقدامات کافی انجام دهیم.

وی افزود: برای جبران کاستی ها در مراکز درمانی مناطق محروم باید بتوانیم سهمیه نیروهای بومی را افزایش دهیم و با ایجاد بستر مناسب این نیازها را برطرف و هزینه نظام را کم کنیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ظرفیت های امروز دانشگاه ها در زمینه آموزش های تخصصی مناسب است، اما باید توزیع متخصصان به خوبی انجام شود.

**قاضی پور: ایران اسلامی همواره مورد تهدید دشمنان بوده است

در ادامه نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز ضمن مخالفت با کلیات این طرح گفت: ایران اسلامی همواره مورد تهدید دشمنان بوده و ما شهدا را تقدیم نظام کردیم. پس باید عدالت در همه زمینه ها رعایت شود، اما این طرح ناقص است و اجرای آن مشکلاتی را برای مناطق محروم به وجود می آورد.

محمد علی پور نماینده مردم ماکو به عنوان دیگر موافق کلیات طرح مذکور گفت: اگر این طرح به تصویب برسد، در جهت کاهش هزینه های نظام سهم بسزایی دارد و سبب ماندگاری نیروهای متخصص در مناطق محروم می شود. آن هم در شرایطی که اکنون درمانگاه های مناطق محروم در حسرت پزشک متخصص هستند.

در ادامه سلیمان عباسی نماینده مردم گنبد کاووس به عنوان مخالف آخر کلیات این طرح گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه سلامت نگاه بهداشتی است تا درمانی؛ اگر نگاه بهداشتی داشته باشیم، دیگر نیازی به تربیت متخصص و پرداخت هزینه ها نیست. همچنین اگر در حال حاضر یک پزشک متخصص بخواهد به مناطق محروم برود، نیاز به بیمارستان و کادر درمانی و پرستاری داریم. بنابراین ما با کمبود نیرو مواجه نیستیم، بلکه نیروهای موجود به صورت عادلانه توزیع نشده است.

وی بر همین اساس تاکید کرد: برای افزایش پزشک قانون دیده شده است و نیازی به اضافه کردن قانون نیست. البته ما مخالف تربیت پزشک متخصص نیستیم، اما می گوییم در حال حاضر قانون داریم و این قانون باید افزایش یابد.

همچنین قاسم جعفری نماینده بجنورد در موافقت با این طرح طی سخنانی گفت: ما در حال حاضر بیش از صدهزار پزشک عمومی و ۵۰ هزار پزشک متخصص و فوق تخصص داریم. اما وقتی به مناطق محروم می رویم، می بینیم که در درمانگاه ها و بیمارستان ها پزشک متخصص نیست. پس نتیجه می گیریم که جمهوری اسلامی باید عدالت را بر اساس تمام محتوای قانون اساسی در مرحله اجرا مورد توجه قرار دهد.

وی با بیان اینکه تصویب این طرح در واقع دادن کمترین حق به مناطق محروم است، گفت: ما برای حل مشکلات کمبود پزشک در مناطق محروم راهی نداریم جز اینکه فرد را از مناطق محروم را انتخاب کنیم و از او تعهد بگیریم که وقتی علم طبابت را آموختی، به مناطق خود برگرد و به مردم خود خدمت کن. مطمئنا او بر می گردد. بنابراین با این روش می توان به مناطق محروم خدمت کرد.

**تصویب کلیات طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی

  نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف کلیات این طرح، با ۱۵۸ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات طرح اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی موافقت کردند.

**سخنرانی ۳۱ دقیقه ای ۷ نماینده در نطق میان دستور

نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز سخنرانی ناطقان میان دستور را استماع کردند؛ بر این اساس محمد فیروزی نماینده مردم نطنز در مجلس، داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان در مجلس، سید احسن علوی نماینده مردم سنندج در مجلس، محمد باقر شریعتی نماینده مردم بهبهان در مجلس و بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس در جلسه امروز خانه ملت سخنرانی کردند.

**فیروزی: ایران اسلامی به عنوان رهبر جبهه مقاومت از قدرت نرم سود بجوید

محمد فیروزی نماینده مردم نطنز در مجلس در نطق میان دستور در صحن علنی امروز مجلس با تأکید بر توجه مقام معظم رهبری بررشد و توسعه علم اظهار داشت: توسعه علمی در گرو کیفی کردن آموزش و پرورش و دانشگاه ها است ولی در حال حاضر متأسفانه شأن فرهنگیان مورد توجه قرار نمی گیرد.

وی گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ادامه سیاست داخلی است و انتظار داریم ایران اسلامی به عنوان رهبر جبهه مقاومت از قدرت نرم و دیپلماسی عمومی و رسانه ها سود بجوید.

**اسماعیلی: مهمترین تهدید دولت یازدهم، فساد مالی و اداری است

داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان در مجلس به عنوان دومین ناطق میان دستور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: ارتباط صنعت و دانشگاه از مطالبات دیرینه رهبری است؛ از رئیس مجلس شورای اسلامی که سال گذشته کمیته صنعت و دانشگاه را تشکیل دادند تشکر می کنم و امیدواریم که این کمیته به زودی فعالیت خود را از سر گیرد.

وی با بیان انتظار دانشمندان و محققان از دولت یازدهم گفت: دانشمندان و محققان انتظار دارند با اولویت دادن به دانشگاه ها، این حوزه استراتژیک را مورد توجه قرار دهند.

نماینده مردم سروستان در مجلس با بیان اینکه مهمترین تهدید دولت یازدهم که دولت دهم نیز با آن مواجه بود فساد مالی و اداری است، تأکید کرد: به دولت یازدهم توصیه می کنم که برای مبارزه با این فساد، شفاف سازی را در پیش گیرد و راه شفاف سازی، استفاده از فناوری اطلاعات و رونق IT در کشور است.

**علوی خطاب به روحانی: کردها چقدر در کابینه شما حضور دارند؟

سید احسن علوی نماینده مردم سنندج در مجلس در نطق میان دستور گفت: دشمنان بیگانه در ۱۰۰ سال اخیر چندان تغییری نکرده اند و سیاستمداران آمده و رفته اند، اما خوی استیلا در آنها تغییر نکرده است، البته ملت ما یک تغییر در خود ایجاد کرده است که آن دشمن شناسی و منفعل نبودن در برابر دشمنان است.

وی خطاب به روحانی گفت: خدا را شاکریم که دولت تدبیر و امید با اتکا به آرای مردم ایران و تحت مدیریت شما آغاز به کار کرد. انتظار داریم دولت آرمان ها را از شعار به واقعیت تبدیل کند. آرای مناطق کردنشین در استقبال از شما ۵۰ درصد است؛ یعنی ۳۰ درصد کل آرای تدبیر و امید. این سؤال وجود دارد که این قوم (کردها) چقدر در کابینه شما حضور دارند.

**شریعتی: سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل برپایه عقلانیت، تدبیر و درک شرایط جدید کشور بود

محمد باقر شریعتی نماینده مردم بهبهان در مجلس در نطق میان دستور در صحن علنی مجلس با اشاره به تحریم ها علیه ایران گفت: تحریم ها علیه ایران براساس ۳ هدف ایجاد نارضایتی عمومی و بحران اجتماعی، کسری غیرقابل جبران درآمدها و کاهش درآمد ارزی ایران ایجاد شده است.

وی با اشاره به حضور رئیس جمهور در نشست سالانه سازمان ملل یادآور شد: حضور رئیس جمهور و سخنان وی در سازمان ملل که برپایه عقلانیت، تدبیر و درک شرایط جدید کشور بود، عصر جدیدی از حیات ایران را رقم زد و آقای روحانی به راستی برآورنده خواسته رهبری در حفظ شأن و کرامت ایران در سازمان ملل بود.

**نعمتی: معاونان نعمت زاده سال خورده تر از خود وی هستند

بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس در نطق میان دستور و در صحن علنی مجلس ضمن تشکر از اتخاذ مواضع حکیمانه رئیس جمهور، خصوصا تبیین اصولی مواضع جمهوری اسلامی ایران براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار داشت: یک تذکر جدی به رئیس آمریکا دارم؛ آقای اوباما پس از ملاقات با رئیس غاصب صهیونیست مشخص شد که شما پیام رهبر انقلاب را نگرفته و متوجه نشدید.

وی ادامه داد: نرمش قهرمانانه قدرت مانور و قهرمانانه ما را بیشترمی کند و متاسفانه شما و همکارانتان باز هم مانند گذشته تحت تاثیر لابی سنگین صهیونیست ها هستید و صد تاسف که باز هم سخنان بیهوده و مواضع باطل قبلی خود را تکرار کردید. بدانید ما نه از خشم شما هراس داریم و نه از لبخند شما دلخوش هستیم.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود: ضمن تشکر از رئیس مجلس مطلبی را می گویم که یک توصیه است. توصیه من به نائب رئیس دوم مجلس این است که آقای مهندس! از سعه صدر و ظرفیت های رئیس مجلس پند بگیرید و تلاش کنید تا با پرهیز از هرگونه استبداد رای به جایگاه واقعی نمایندگان توجه کرده و بدانید که شما برگزیده نمایندگان هستید و اگر سخن گاه مجلس به جایگاه بیان آلام و دردهای مردم و اظهار نظر صریح در مورد مسائل کشور تبدیل نشود، تقدس و تاثیرگذاری خود را از دست خواهد داد و امیدوارم شما دوست عزیز با تصحیح رفتار خویش بار دیگر مورد اعتماد امنای ملت واقع شوید.

نعمتی در تذکر دیگری به برخی وزرای کشور گفت: آقای نعمت زاده وزیر صنعت! یکی از ایراداتی که به شما وارد بود، سن شما بود و نمایندگان با اغماض از این موضوع فقط به دلیل تجربیات به شما رای دادند و ظاهرا شما تذکرات نمایندگان را جدی نگرفتید و برخی معاونان شما از خودتان سبقت سنی گرفتند.

وی ادامه داد: ظاهرا شما به دنبال این هستید که خود را از معاونان خود جوانتر به مردم معرفی کنید و بدتر اینکه برخی از معاونان شما با شدت تمام به قلع و قمع مجموعه پرداختند که دور از دولت تدبیر و امید است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس خطاب به روحانی تصریح کرد: آقای روحانی! امروز یکی از اصلی ترین مشکلات مردم اشتغال جوانان است بویژه در مناطق توسعه یافته. لذا من پیشنهاد دارم که کمیته ای مشترک از دولت و مجلس تشکیل شود و نسبت به تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی اشتغال اقدام کند.

نعمتی گفت: بیکاران امروز با ۵ یا ۱۰ سال قبل متفاوت است و امروز سیل بیکاران از افراد تحصیلکرده و متوقع تشکیل شده است، نه افراد کم یا بی سواد.

وی خطاب به مدیر کل بانک مرکزی تاکید کرد: آقای سیف! شما به عنوان مدیری باتجربه و خوش فکر در کشور مطرح بودید، اما سخنرانی های غیرکارشناسی شما در بازار باعث التهاب شده است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود: تجربه ثابت کرده که هر قدر رئیس کل بانک مرکزی کمتر مصاحبه کند، بازار، صنعت و اقتصاد ما کمتر ملتهب می شود و شما در آخرین مصاحبه خود التهاب شدیدی در جامعه ایجاد کردید.

نعمتی در پایان از چیت چیان درخواست کرد تا نسبت به رفع مشکلات آب روستایی و چاه های آب شهرستان اسدآباد و سد نعمت آباد نگاه ویژه و عملیاتی داشته باشد.

**بررسی یک لایحه دوفوریتی

در ادامه نمایندگان لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کردند.

از آنجا که مهلت اجرای آزمایشی این قانون از روز گذشته به پایان رسیده بود و همچنین دولت تا زمان مقتضی نتوانسته بود لایحه قانون دائمی را به مجلس ارائه کند، وکلای ملت دو فوریت لایحه تمدید را به تصویب رساندند.

در جریان بررسی این دستور کار صحن علنی، نماینده دولت طی سخنانی اظهار داشت: از آنجا که این قانون جایگزین تمام مقررات و نظام های اداری کشور بود و امکان داشت که اجرای آن مشکلاتی را ایجاد کند، مجلس موافقت کرد که این قانون به صورت آزمایشی در دستگاه های اجرایی عملیاتی شود تا ایرادات آن مشخص شود.

وی ادامه داد: مهلت اجرای این قانون روز گذشته به پایان رسیده و دستگاه های اجرایی نمی توانند بدون این قانون اقدامی را انجام دهند. بنابراین ما اکنون دچار خلاء قانونی هستیم و لازم است تا اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شود.

نماینده دولت همچنین گفت: البته دولت در حال انجام اقدامات پایانی آماده کردن لایحه دائمی مدیریت خدمات کشوری است و آمادگی داشت تا این لایحه را تقدیم مجلس کند، اما بنده در هفته جاری با آقای باهنر و آقای لاریجانی صحبت کرده ام و نظر رئیس مجلس این بود که از آنجا که مجلس هم نظراتی در این موضوع دارد بهتر است فعلا لایحه تمدید ارائه شود تا سپس با نظر دولت و مجلس لایحه قانون دائمی آماده شود.

**مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید می شود

وکلای ملت در ادامه با ۱۴۵ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.

به گزارش تسنیم، پس از رای مثبت وکلای ملت به دو فوریت این لایحه حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس طی سخنانی گفت: تمدید این قانون هیچ منافاتی با تهیه گزارش دائمی ندارد و کمیسیون اجتماعی هم می تواند گزارش خود را نهایی کند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی افزود: همچنین حجت الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم گفتند لایحه در دولت آماده است و دولت آمادگی دارد تا طی جلساتی با کمیسیون های تخصصی نظر آنها را جویا شود. همچنین این موضوع در کمیسیون اجتماعی هم مورد بررسی قرار گرفته که به زودی با همکاری دولت و مجلس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری که از استحکام بالایی برخوردار خواهد بود، در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

**مفتح: قانون مدیریت خدمات کشوری به اتمام رسیده است

محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس در تذکری با استناد به ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی پارلمان به لایحه دولت در زمینه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۱۶۷ نحوه بررسی قوانینی که به صورت آزمایشی مطرح می شوند، آمده است که بر این اساس دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مهلت اجرای آزمایشی جهت تعیین تکلیف این قوانین اقدام کند.

وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری یک قانون مادر است و ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شد و باید زودتر از این تعیین تکلیف می شد. البته درست است دولت مسائلی را داشت و شاید با توجه به مشکلات دولت عدم ارائه لایحه قابل قبول باشد، اما هیئت رئیسه هم می توانست تدبیری کند و گرفتاری دولت این وظیفه را از دوش مجلس بر نمی داشت. بنابراین کمیسیون اجتماعی باید اقدام می کرد تا قبل از پایان مدت آزمایشی این قانون آن را تعیین تکلیف می کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مدت قانون مدیریت خدمات کشوری روز گذشته به پایان رسیده است، گفت: ما اکنون دیگر قانونی به نام قانون مدیریت خدمات کشوری نداریم، لذا این قانون از امروز دیگر در کشور و ادارات حاکم نیست و اکنون این شبهه مطرح می شود که وقتی یک قانون اعتبارش را از دست داده، نمی توانیم آن را تمدید کنیم. به همین دلیل اصلا ارائه این لایحه از نظر شکلی مشکل دارد.

مفتح تاکید کرد: اکنون ما می خواهیم قانونی که دیگر اعتبار ندارد را تمدید کنیم. البته اگر زمان اجرای آن تمام نشده بود، می توانستیم این کار را انجام دهیم، اما اکنون دیگر نمی توانیم آن را تمدید کنیم، چون این قانون دیگر معتبر نیست و زمان اجرای آن به پایان رسیده است.

در ادامه حجت الاسلام ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس که ریاست صحن علنی را برعهده داشت، با وارد دانستن این تذکر گفت: دولت و مجلس باید بر اساس آیین نامه همت می کردند تا قبل از اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، این قانون تعیین تکلیف می شد.

وی افزود: اما این مهم به دلایلی انجام نشده و اکنون می توانیم نسبت به تمدید زمان آزمایشی قانون اقدام کنیم، البته تذکر آقای مفتح درست است و پس از انقضای زمان اجرای آزمایشی، اینگونه قوانین دیگر اعتبار نخواهند داشت و اگر هم نیاز به تمدید بود، ما باید در مجلس مجددا آن را تصویب می کردیم.

در خاتمه حجت الاسلام ابوترابی فرد که در غیاب علی لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت، اعلام کرد که امروز زمانی برای قرائت تذکرات کتبی و استماع تذکرات شفاهی نبود لذا فردا در خدمت نمایندگان برای تذکرات کتبی و استماع تذکرات شفاهی هستیم.

**بیانیه ۲۳۰ نماینده در تقدیر از مواضع رئیس جمهور در سازمان ملل

در خاتمه جلسه امروز بیانیه ۲۳۰ تن از نمایندگان در تقدیر از مواضع قاطع و هوشمند رئیس جمهور در سازمان ملل توسط ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد.

*پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی فردا

جلسه علنی امروز پارلمان به ریاست حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس به پایان رسید و پیش از به صدا درآمدن زنگ پایان جلسه، وی زمان جلسه بعدی را چهارشنبه ۱۰ مهرماه به منظور بررسی ادامه دستور هفتگی مجلس اعلام کرد.

**مصری: دولت و مجلس هر سه ماه یک بار جلسه خواهند داشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران در تشریح جلسه روز گذشته هیئت رئیسه اظهار داشت: روز گذشته جلسه ای با حضور حجت الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور و تمام اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار شد که در آن مسائل مختلف مجلس و دولت مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد جلسات دوره ای هر دو تا سه ماه یک بار بین مجلس و دولت برگزار شود. در این جلسات یک بار مجلس و یک بار دولت میزبان خواهد بود.

وی ادامه داد: قرار است در این جلسات مسائل کلی، ابهامات، مشکلات و سوالاتی که وجود دارد مطرح شود و امیدواریم که این جلسات سبب شود که نمایندگان مسائل خود را با دولت مطرح کنند و بر این اساس امیدواریم کمتر شاهد سوال از وزرا باشیم و وقت آنها کمتر صرف سوال از وزرا شود و فرصت خدمت آنها بیشتر شود؛ چرا که نمایندگان مرتبا در حوزه های انتخابیه خود با مسائل انتقادی و مشکلاتی مواجه هستند که این موضوعات سبب می شود که بخواهند از وزرا سوالاتی داشته باشند که این جلسات دوره ای می تواند در کاهش این موضوع و همچنین طرح سوالات و مشکلات نمایندگان با مسئولان دولتی فراهم شود.

سخنگوی هیئت رئیسه افزود: همچنین قرار شد یکسری جلسات تخصصی در مورد موضوعات ریشه ای بین دولت و مجلس برگزار شود که از آنجا که این مسائل تخصصی است باید با حضور کمیسیون های تخصصی و به صورت کارشناسی برگزار شود. مثلا در بحث ارز اگر به مشکلاتی برخوردیم، یک جلسه تخصصی بین دولت و مجلس روی این موضوع برگزار خواهد شد. همچنین یک سری جلسات دیگر که قرار است بین دولت و مجلس باشد در مورد موضوعات خاص است که نیاز است تمام نمایندگان در جریان قرار بگیرند که در این خصوص نیز مسئولان دولتی در یک جلسات غیر علنی و غیر رسمی در مجلس حاضر می شوند و در مورد آن موضوع به نمایندگان گزارش می دهند.

مصری همچنین تصریح کرد: طبق توافقی که روز گذشته با آقای انصاری صورت گرفت، قرار شد که نخستین جلسه با میزبانی دولت برگزار شود که بر این اساس ساعت ۷ امشب نمایندگان مجلس میهمان دولت در نهاد ریاست جمهوری هستند تا نخستین جلسه مشترک دولت و مجلس برگزار شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به جلسه غیر علنی صبح امروز مجلس گفت: بر اساس تقاضای آقای ضرغامی، قرار شد یک جلسه با حضور رئیس سازمان صداوسیما برگزار شود که این جلسه صبح امروز به صورت غیر علنی تشکیل شد و آقای ضرغامی یک گزارش اجمالی از فعالیت های صداوسیما ادامه دادند؛ این گزارش بسیار خوب و جامع بود و در یک فرصت کوتاه مطرح شد و در واقع آقای ضرغامی یک گزارشی که به دو سه ساعت زمان برای مطرح شدن نیاز داشت، در یک فرصت نیم ساعته به نمایندگان ارائه داد.

سخنگوی هیئت رئیسه اضافه کرد: این گزارش درباره شبکه های تلویزیونی، شبکه های برون مرزی، پوشش شبکه های صداوسیما، میزان مخاطبان برنامه ها و درخواست های مردم از سراسر دنیا برای دیدن شبکه های ایرانی بود. همچنین در این گزارش مباحثی در مورد شبکه های فارسی زبانی که در خارج از کشور فعالیت دارند و از سوی CIA هدایت می شوند، مطرح شد.

مصری در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه امروز دولت و مجلس، نمایندگان نیز سخن خواهند گفت، تصریح کرد: امروز این موضوع مشخص خواهد شد. البته قطعا صحبت هایی مطرح می شود، اما اینکه این صحبت ها در مورد یک یا چند موضوع باشد و این سخنان از سوی یک یا چند تن از نمایندگان مجلس شود، امروز بعد از ظهر مشخص خواهد شد.

وی موضوع جلسه امروز را گزارشی از سفر نیویورک برشمرد و گفت: محور اصلی این جلسه درباره سفر آقای رئیس جمهور به نیویورک است که قطعا رئیس جمهور یا وزیر خارجه گزارشی از این سفر ارائه می دهند. البته اگر پس از ارائه گزارش سفر فرصتی باقی بود، موضوعات دیگر هم مطرح خواهد شد.

سخنگوی هیئت رئیسه در پاسخ به این سوال که آیا در مورد معرفی سه وزیر باقیمانده نیز در جلسه امشب صحبتی مطرح می شود، گفت: لزومی به صحبت نیست، چرا که طبق قانون رئیس جمهور ۳ ماه فرصت دارد وزیر را معرفی کند و در این زمینه نه مجلس و نه دولت عجله ای ندارد. همچنین این موضوع یک کار قانونی و آیین نامه ای است و نیازی به جلسه و صحبت نیست.

مصری در پایان گفت: اگر زمانی باقی بود، ممکن است در مورد لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری و همچنین بودجه سال ۹۳ مطالبی بیان شود. البته بعید می دانم چرا که در یک جلسه دو ساعته اگر بشود فقط گزارش سفر مطرح شود، خودش جای خوشحالی است و فکر نمی کنم به موضوعات دیگر برسیم.

**آلیا: دولت هرچه سریع تر مسئول مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری را مشخص کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز در حاشیه نشست علنی مجلس در جمع خبرنگاران در سخنانی گفت: در حال حاضر شایعاتی مطرح شده که برخی اصلاح طلبان تندرو در پشت صحنه تلاش می کنند که مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری را تصاحب کنند.

وی در ادامه با انتقاد از اینکه تاکنون مسئولی برای مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت جدید معرفی و تعیین نشده است، افزود: در دولت های گذشته معمولا روال بر این بود که تا زمان تعیین شدن رئیس جدید این مرکز، رئیس قبلی می توانست در جلسات هیئت دولت حضور یابد، اما در دولت جدید اینگونه نیست و نه تنها هنوز رئیسی برای آن تعیین نشده، بلکه رئیس قبلی نیز به جلسات هیئت دولت دعوت نمی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: از دولت جدید می خواهم تا هرچه سریع تر و برای ساماندهی امور زنان و خانواده که مورد خواست مردم و نظام است، رئیس جدید این مرکز را مطابق با خواست و سیاست های دولت تدبیر و امید معرفی کند.

آلیا ادامه داد: با توجه به ناهماهنگی هایی که ایجاد شده، ما امسال برنامه ریزی برای روز ملی دختران و همین طور ۲۵ ذیحجه، روز خانواده انجام نداده ایم و برنامه هایی برای این روزها از سوی دولت در نظر گرفته نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تحقیق و تفحص از مرکز مشارکت امور زنان نهاد ریاست جمهوری در مجلس هفتم اشاره کرد و یادآور شد: این تحقیق و تفحص که به دلیل گسترش تفکرات فمینیستی و همینطور ترویج فرهنگ غربی از سوی این مرکز انجام شده بود، در دو جلسه علنی مجلس هفتم قرائت شد. البته برخی رسانه ها عنوان کرده اند که این طرح منعکس و منتشر نشده است. در صورتی که این طور نیست و ما آن را در صحن علنی قرائت کرده ایم.

به گزارش تسنیم، آلیا که ریاست فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس را نیز برعهده دارد، در ادامه سخنانش از نشست این فراکسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ظهر امروز خبر داد و افزود: اصلاح لایحه قانون جامع معلولان در آذر سال گذشته و با همکاری مرکز پژوهش ها ارائه شده، اما هنوز در کمیسیون اجتماعی دولت معطل مانده است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بیمه خدمات توانبخشی هزینه های بسیاری دارد، بنابراین لازم است که در جهت حمایت از معلولان اقدامات موثری از سوی سازمان های حمایتی انجام شود. البته سازمان بهزیستی اعلام کرده که ۵۰ درصد یارانه را برای درمان بیماران پرداخت می کند در صورتی که این میزان کافی نیست و بیمه ها باید جبران هزینه های پزشکی و درمانی معلولان را بیشتر برعهده بگیرند.

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس در ادامه سخنانش از تهیه طرحی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبر داد و گفت: این طرح در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است که ۲۳ مهر در صحن علنی مطرح می شود.

آلیا افزود: برنامه ریزی کرده ایم تا طرح عصای سفید را به زودی به مجلس ارائه کنیم که در قانون جدید راهنمایی و رانندگی گنجانده شود تا نابینایان از این حقوق خود نیز استفاده کرده و در آزمون آیین نامه رانندگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی در همین زمینه افزود: اگر پلیس راهنمایی و رانندگی تمایل داشته باشد، ما حاضریم که قانون جدید راهنمایی و رانندگی را با همکاری آنها و با در نظر گرفتن حقوق معلولان و نابینایان اصلاح کنیم. امیدوارم تا دوازدهم آذر که روز جهانی معلولان است، لایحه اصلاح قانون جامع معلولان در صحن علنی پارلمان به تصویب برسد.

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس تصریح کرد: برای آماده سازی معابر عمومی جهت تسهیل در تردد نابینایان، اقداماتی را با مراکز ذیربط انجام داده ایم که از آنها می خواهم تا به این موضوع توجه کرده و تسهیلاتی را جهت تردد معلولان و نابینایان در معابر عمومی شهرها انجام دهند.

**مظفر: ۱۰۰۰ تذکر به وزرای احمدی نژاد در سه ماه آخر

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران حضور یافت و گزارشی از عملکرد ۳ماهه این معاونت در خصوص میزان تخلفات و سوال هایی که از وزرای دولت گذشته انجام شده، ارائه کرد.

وی گفت: گزارش ۳ ماهه نخست معاونت نظارت مجلس هر ۳ ماه یک بار در اختیار مسئولان قرار می گیرد. این گزارش، گزارش نظارت عملکردی ۳ ماهه پایانی فعالیت دولت دهم است.

معاونت نظارت مجلس تاکید کرد: براساس گزارش این معاونت از ده قانونی که از سوی مجلس به تصویب رسیده است، دولت دهم در ۳ ماهه امسال فقط دو قانون را ابلاغ، ۴ قانون با تاخیر ابلاغ کرده و ۴ قانون نیز به علت ابلاغ نشدن از سوی دولت، توسط رئیس مجلس به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

مظفر افزود: در ۳ ماهه گذشته امسال مجلس حدود ۵۰ آیین نامه را به تصویب رسانده که در این خصوص دولت باید آنها را تصویب می کرد، به همین دلیل در این مدت از ۳۱۸ آیین نامه اجرایی فقط حدود ۱۶۷ آیین نامه تدوین و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در ۳ ماهه گذشته امسال دولت باید آیین نامه قانون جامع خدمات ایثارگران را تهیه و تدوین می کرد که دولت در مورد آیین نامه های برنامه پنجم توسعه فقط تنها حدود ۴۲ آیین نامه اجرایی را ابلاغ و تنظیم کرده است.

معاونت نظارت مجلس با اشاره به اینکه در ۳ ماهه نخست سال ۹۲، نمایندگان ۱۰۵۴ تذکر به اعضای هیئت دولت داده اند، تصریح کرد: در این زمینه وزیر نیرو با ۵۷ تذکر بیشترین و وزیر اطلاعات نیز با ۲ تذکر کمترین تذکر از سوی نمایندگان را دریافت کرده اند.

مظفر اضافه کرد: در ۳ ماهه نخست امسال حدود ۵۰ سوال از وزرای دولت دهم به ثبت رسیده است که فقط ۳ سوال از مجموع ۵۰ سوال نمایندگان از وزرا به صحن علنی ارسال شده است که این ۳ نماینده نیز از توضیحات وزرای مربوطه قانع شده اند.

وی در همین زمینه تصریح کرد: وزیر کشور با ۱۰ سوال بیشترین تعداد سوال را در این بخش از گزارش به خود اختصاص داده و از طرفی نیز وزرای اطلاعات، بهداشت و درمان و دادگستری نیز کمترین سوال را از آن خود کرده اند و سوالی از آنها نشده است.

معاونت نظارت مجلس با بیان اینکه در مدت ۳ ماهه نخست امسال فقط ۵ طرح تحقیق و تفحص از مجموع ۶۱ طرح از سوی نمایندگان تقاضا شده است، گفت: این طرح ها در حال حاضر در دستور کار کمیسیون های مربوطه قرار دارد.

مظفر اضافه کرد: در ۳ ماهه نخست امسال حدود ۹۰۷ فقره شکایت به کمیسیون اصل نودم مجلس رسیده است که این شکایت ها در جلسات کمیسیون ها و کمیته ها مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفته است.

معاونت نظارت مجلس در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۱۲ مورد پرونده اجرایی از سوی رئیس مجلس و یا هیئت رئیسه به معاونت نظارت ارجاع شده، اظهار داشت: طرح استخدامی مهرآفرین و نیز فاز دوم قانون هدفنمندی یارانه ها از مهمترین موارد این ارجاعیات است که معاونت نظارت پس از بررسی نتایج، آنها را به کمیسیون های مربوطه ارجاع داده است تا آنها بیشتر بررسی کنند. البته از دولت جدید می خواهیم تا این قوانین را تعیین تکلیف کرده و نتایج آن را مشخص کند.

وی با تاکید بر اینکه در این گزارش، گزارش هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گنجانده شده است، افزود: هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گزارشی از این انتخابات در صحن علنی مجلس درباره روند اجرای این انتخابات به نمایندگان ارائه کرده است.

مظفر تصریح کرد: براساس اطلاعات هیئت تطبیق قوانین با مصوبات دولت، در ۳ ماهه نخست امسال حداقل ۲۰ مورد از مصوبات دولت با قوانین مغایرت داشته است.

معاونت نظارت مجلس با بیان اینکه در گزارش جدید این معاونت، گزارش بازرسان و ناظران مجلس در مجامع، شوراها و سایر هیئت ها آمده است، گفت: براساس این گزارش، در حال حاضر حدود ۲۰۰ ناظر در مجامع و شوراهای ملی و حدود دویست ناظر نیز در مجامع و شوراهای استانی عضویت دارند.

وی در همین زمینه ادامه داد: تعداد ۱۰۰ گزارش از این ناظرین در اختیار این معاونت قرار گرفته که این گزارش ها به کمیسیون ها و دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.

مظفر افزود: در ۳ ماهه ابتدایی امسال، مجلس حدود ۹ ناظر در مجامع ملی و حدود ۴۲ ناظر در مجامع و شوراهای استانی انتخاب کرده است.

معاون نظارت مجلس تصریح کرد: این معاونت هر ۳ ماه یک بار گزارشی را به نمایندگان و مسئولان اجرایی کشور ارائه می کند که تاکنون این معاونت ۴ گزارش را منتشر کرده است که گزارش ششم این معاونت از زمان آغاز به کار دولت یازدهم در آینده اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این معاونت گزارش نظارت سالانه ای را برای آشنایی و همین طور هوشیاری بیشتر دولت به رئیس جمهور تقدیم کرده است، گفت: هدف ما از این کار این بود که دولت با میزان تخلفات و همینطور چگونگی وقوع آنها در دولت گذشته بیشتر آشنا شده تا بتواند از بروز آنها در آینده جلوگیری کند.

مظفر با تاکید بر اینکه تخلفات از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه قضایی ارائه می شود، گفت: تخلفات دیگر از سوی کمیسیون های تخصصی بررسی و به صورت سوال و استیضاح پیگیری خواهد شد.

معاونت نظارت مجلس با اشاره به اینکه تخلفات دولت های نهم و دهم با توجه به پایان دوره این دولت ها در مجلس قابل پیگیری است، خاطرنشان کرد: گزارش ها و تخلفاتی که در دولت نهم و دهم انجام شده، در حال حاضر نیز از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است و به آنها رسیدگی می شود.