نقطه ضعف دولت جدید می‌تواند نزدیکی با دولت سازندگی باشد

به گزارش پارس ، روزنامه جمهوری اسلامی ضمن انتشار این تحلیل هشدارآمیز نوشت: « آنچه در مورد این شباهت باید مورد توجه قرار گیرد رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم است خصوصاً اینکه اغلب چهره های مشترک دولت یازدهم با دولت های پنجم و ششم، وزرا و مسئولان اقتصادی هستند. واقعیت این است که در بررسی روند تغییرات شاخص های اقتصادی و فراز و فرودهای سال های پس از انقلاب اسلامی، علاوه بر سال های ۸۴ تا ۹۲ یعنی دوران دولت های نهم و دهم، سال های ۶۸ تا ۷۶ یکی از پرتلاطم ترین دوره های تاریخی اقتصاد ایران بوده است. »
این روزنامه می افزاید: « آیت الله هاشمی رفسنجانی با هدف انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، دست به تغییراتی در فرایند قیمت گذاری، پرداخت یارانه ها و تعیین نرخ ارز زد که به دلائل و علل گوناگون دستخوش چالش های فراوانی شد و سرانجام ناتمام باقی ماند. حال و با گذشت حدود ۱۶ سال از آن زمان، دولتی در ایران بر مسند نشسته است که نه تنها رئیس آن قرابت فکری فراوانی با رئیس دولت های پنجم و ششم دارد بلکه دولتمردانش نیز خصوصاً در حوزه اقتصادی، عمدتاً از همان دوران پرتلاطم ۱۶ سال قبل انتخاب شده اند. این قرابت فکری همانقدر که می تواند نقطه قوت دولت آقای روحانی باشد، استعداد آن را نیز دارد که به نقطه ضعف دولت یازدهم تبدیل شود» .
روزنامه جمهوی اسلامی خاطرنشان کرد: « دوستداران و علاقمندان دولت یازدهم، حضور چهره های قدیمی و پرسابقه دولت های پنجم و ششم را نشانه و علت پختگی دولت می دانند و منتقدان دولت یازدهم این تکرار را نه تنها شاهدی برای صحت ادعای بسته بودن دایره چرخش نخبگان در ایران می دانند بلکه علامت و پیام روشنی ارزیابی می کنند برای احیای مجدد آنچه سیاست های اقتصادی لیبرالی دولت های پنجم و ششم می نامند. » در ادامه این تحلیل آمده است: به نظر می رسد اگر دولت یازدهم به دقت و روشنی به تبیین و تشریح مواضع اقتصادی خود نپردازد، این ارزیابی که هنوز در مرحله پیش فرض تحلیلی منتقدان قرار دارد، خیلی زود به الگوی نقد و تحلیل عموم جامعه از رویکردها و اقدامات دولت تبدیل می شود. به عبارت دیگر در شرایط فعلی و با مشخص شدن استخوان بندی اصلی دولت و آغاز فعالیت وزراء و مسئولان اقتصادی، این مسئولان باید از مرحله کلی گویی، برشمردن اولویت های ناظر بر چالش ها و… قدم فراتر بگذارند و راهبردهای اصلی خود را برای جامعه تشریح کنند تا جایگاه دولت یازدهم در فراگرد اقتصادی ایران بهتر مشخص شود، چرا که در این مرحله و شرایط تکرار ضرورت اعتدالگرایی، باز گرداندن آرامش به اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و… ، توقف در تاکتیک ها تلقی می شود.
جمهوری اسلامی تأکید کرد: وزرای دولت اکنون باید برای افکار عمومی به روشنی تشریح کنند که پس از بازگرداندن آرامش به اقتصاد، تعامل با فعالان اقتصادی، جلوگیری از تزریق مستمر نقدینگی به جامعه، تأمین مالی تولید و… در رویکرد کلان خود را در قالب یک دولت مدافع بازار آزاد می دانند یا یک دولت رفاه اجتماعی؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش در این است که برای ناظران و کارشناسان تا حدود زیادی مشخص می کند، تصمیمات دولت را در چه چارچوبی باید تحلیل و ارزیابی کنند؟ … دولت های پنجم و ششم دولت هایی با رویکرد اقتصاد آزاد تلقی می شوند.