انتقال دیکتاتور مصر به بیمارستان نظامی

به گزارش پارس به نقل از فارس، بالگردی در زندان طره بر زمین نشست تا حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر را به مکان در نظر گرفته شده برای حصر خانگی وی منتقل کند.

این خبر را تلویزیون دولتی مصر اعلام کرده است. حسنی مبارک این زندان را به مقصد بیمارستان نظامی المعادی ترک می کند.

پیشتر اعلام شده بود مبارک با بالگرد از زندان طره منتقل و به یک بیمارستان نظامی یا تأسیسات نظامی دیگری منتقل و در آنجا حبس خانگی می شود.

روز چهارشنبه، ۳۰ مرداد (۲۱ اوت) ، منابع قضایی مصر اعلام کردند که جلسه دادگاه در محل بازداشتگاه حسنی مبارک، ۸۵ ساله، برگزار شد و دادگاه به آزادی رئیس جمهوری اسبق مصر رای داد.

دادستان مصر گفته مبارک پس از آزادی از زندان، بازداشت خانگی خواهد شد.

در عین حال، قضات این دادگاه به دادستانی نیز اجازه داده اند از رای صادره تجدید نظر خواهی کند و به این ترتیب، انتظار نمی رود که حسنی مبارک روز چهارشنبه از زندان آزاد شود. در گذشته هم در چند مورد، دادگاه به نفع آزادی آقای مبارک از زندان رای داده بود اما دادستانی، با ایراد اتهامات جدید، دوره بازداشت او را تمدید کرد.

وکیل مدافع حسنی مبارک با تسلیم دادخواست آزادی آقای مبارک استدلال کرده بود که که مدت حبس موکل او از دوره مجاز قانونی بازداشت قبل از محاکمه تجاوز کرده است و ادامه حبس او قانونی نیست.

با رای دادگاه، مبنای قانونی برای ادامه بازداشت حسنی مبارک وجود ندارد هر چند رئیس جمهوری پیشین مصر با اتهام شراکت در کشتن معترضان علیه حکومت خود و محاکمه در ارتباط با این اتهام مواجه است و آزادی از زندان به معنی تبرئه از اتهامات وارده نیست.

حسنی مبارک در فوریه سال ۲۰۱۱ و دو هفته پس از آغاز حرکت اعتراضی در مصر، از سمت خود کناره گرفت و مدت کوتاهی پس از آن، بازداشت شد.

در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت آقای مبارک، شماری از تظاهرکنندگان به دست نیروهای امنیتی و همچنین افراد لباس شخصی طرفدار دولت کشته شدند و اتهام حسنی مبارک، صدور دستور قتل معترضان یا خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از این حادثه بوده است.

در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲، دادگاه رسیدگی به پرونده کشته شدن متعرضان در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱، حسنی مبارک را مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد اما دادگاه استیناف در ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ این رای را معتبر ندانست و دستور داد به این پرونده مجددا رسیدگی شود.

رسیدگی مجدد به این پرونده در ماه مه سال جاری آغاز شده اما تا کنون، متهم پرونده مدتی بیش از حد مجاز برای بازداشت قبل از محاکمه را در زندان گذرانده است.

پیشتر، دادگاه رسیدگی به پرونده حسنی مبارک به اتهام فساد مالی دستور آزادی او را صادر کرده است. براساس این پرونده، آقای مبارک متهم است که هدایایی را از موسسه انتشارات دولتی الاهرام دریافت کرده بود اما خانواده آقای مبارک معادل ارزش هدایای دریافتی را به این موسسه پرداخت کرده و وکیل او گفته است که نسبت به تبرئه موکل خود اطمینان نسبی دارد.

آزادی حسنی مبارک در شرایط کنونی می تواند بحران سیاسی مصر را پیچیده تر کند زیرا در حال حاضر، محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق، و شماری از طرفداران او در بازداشت به سر می برند.

محمد مرسی، از حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، در پی تجمع چندین هزار تن از معترضان، در روز ۳ ژوئیه سال جاری توسط ارتش از کار برکنار شد و از آن زمان، در نقطه ای اعلام نشده در بازداشت به سر می برد.

برکناری آقای مرسی تجمع و تظاهرات بی وقفه طرفداران او را در پی آورده که در جریان آن، تا کنون چند صد تن در درگیری با نیروهای امنیتی و مخالفان رئیس جمهوری سابق جان خود را از دست داده و تعداد نامعلومی هم بازداشت شده اند.

علاوه بر تعدادی از اعضای ارشد اخوان المسلمین، محمد بدیع، رهبر معنوی یا مرشد عام جنبش اخوان المسلمین نیز به اتهام تحریک مردم به اغتشاش بازداشت شده است.

به گفته ناظران، با وجود اینکه اخوان المسلمین در طول چند دهه فعالیت، بارها شاهد بازداشت اعضای خود بوده است، اما از نظر این گروه، بازداشت رهبر معنوی اقدامی کم سابقه محسوب می شود.

گروه اخوان المسلمین همچنان تاکید داردکه به مبارزه مسالمت آمیز تا بازگرداندن محمد مرسی به قدرت ادامه می دهد و در مقابل، مقامات امنیتی مصر این گروه را به توسل به خشونت، از جمله حمله مسلحانه به مراکز و نیروهای امنیتی، تخریب تاسیسات دولتی و خصوصی و همچنین، تعرض به مراکز دینی مسیحیان متهم کرده اند.