پیگیری مصوبه حمایت مالی از صنعت هواپیمایی

به گزارش پ ارس به نقل از فارس، عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس با بیان اینکه در برنامه بنده چند اصل وجود دارد؛ عدالت را اولین اولویت برنامه کاری خود عنوان کرد و اظهار داشت: انعکاس این اصل در برنامه بنده در چارچوب عدالت جغرافیایی، توسعه متوازن، توزیع منابع و استفاده از مزیت های نسبی و رقابتی در تمام سرزمین ایران و نه فقط تهران خواهد بود.

آخوندی رعایت حقوق و تامین رفاه پایدار شهروندان را اصل دوم برنامه خود برشمرد و ادامه داد: بر این مبنا حق دسترسی ایمن و آزاد به منابع وزارتخانه، شبکه راه ها و روستاها و کسب و کار در سطح برنامه های اینجانب است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به سرمایه گذاری عظیم انباشته شده، در صنعت حمل و نقل، افزایش کارایی و کاهش مخاطرات جاده ها یکی از اصول برنامه هایم محسوب می شود.

وی در ادامه پذیرش تولید ثروت برای کسانی که تمایل به سرمایه گذاری در کشور را دارند یکی دیگر از برنامه های خود دانست و یادآور شد: مقابله با فساد یکی از اصول مهم برنامه بنده است چرا که هیچگاه توسعه با فساد بدست نخواهد آمد.

آخوندی ادامه داد: طرح های صنعت حمل و نقل و تأسیسات زیربنایی بسیار هزینه بر است و از سوی دیگر دولت در وضعیت اقتصادی قرار دارد که منابع اعتباری آن بسیار محدود است. بنابراین برای اجرای طرح های زیربنایی از جمله راه آهن که در اولویت طرح های توسعه این کشور قرار دارد و جاده ها و آزادراه ها چاره ای جز رجوع به بخش خصوصی نداریم.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل باید مقدماتی فراهم کرد، اظهار داشت: صنعت حمل و نقل و ساختمان بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شکل می دهد اما سهم آنها در بازار سرمایه حدود صفر است. که در واقع می توان گفت، درهای سرمایه ایران هنوز به صنعت حمل و نقل گشوده نشده است.

وی تصریح کرد: برای ایجاد تمایل بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل و سرمایه گذاری هایی با مقیاس بزرگ نیاز داریم که ستادهای تنظیم مقررات در حوزه حمل و نقل ریلی، هوایی، جاده ای و دریایی وجود داشته باشد.

آخوندی با اشاره به اختلافات دیرینه سرمایه گذاران حوزه حمل و نقل ریلی و شرکت راه آهن تصریح کرد: وقتی مشکلات این حوزه حل نشده است، تمایل برای سرمایه گذاری در این حوزه کاهش پیدا می کند.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تصریح کرد: وضعیت جاده تهران شمال بسیار اسفناک است و این باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا فضایی فراهم شود که بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری داشته باشد.

وی بر همین اساس و برای فراهم شدن چنین فضایی جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی، اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی باید از بُن دندان اعتقاد به توسعه بخش خصوصی داشته باشد.

آخوندی با اشاره به ممارست در تدوین پیش نویس لایحه قانون اصل ۴۴ و گفت و گوهای مستمر با بخش خصوصی، گفت: بنابراین شاید بتوانم این اعتماد را به بخش خصوصی بدهم که می توانند به دولت و در حوزه حمل و نقل سرمایه گذاری کنند.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ادامه داد: نکته بعدی ضرورت اتصال شبکه های ریلی و جاده ای به کشورهای همسایه است؛ این امر باعث افزایش ترانزیت شده و اقتصاد مناطق روستایی و مرزی کشور را رونق می دهد.

وی با تاکید بر اینکه باید سهم جدی تری از بازار حمل و نقل بویژه در بخش دریا داشته باشیم، تصریح کرد: حمل و نقل دریایی بسیار مهم است. چرا که ما ۲۵۰۰ کیلومتر مرز دریایی داریم و این بخش در حوزه بار، مسافر، ماهیگیری و توریسم قسمت عمده ای از زندگی اقتصادی بندرنشینان را تشکیل می دهد.

آخوندی با اشاره به ضرورت توجه به حمل و نقل هوایی، یادآور شد: ناوگان ایران بسیار فرسوده است و برنامه پنجم نیز توسعه کرده که ظرفیت این بخش باید به یک و نیم برابر افزایش پیدا کند، ضمن اینکه عمر این ناوگان باید جوان شود.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه خوشبختانه در دولت گذشته مصوبه خوبی وجود داشت که امکان حمایت مالی از صنعت هواپیمایی را فراهم می کند، تاکید کرد: این مصوبه باید در دولت جدید پیگیری شود و ظرفیت ناوگان هوایی کشور افزایش یابد، از این رو اجرای ترمینال دو و ساماندهی مجدد فرودگاه مهرآباد بسیار ضروری است.

وی با اشاره به بحث ایمنی جاده ها و تاکیدات برنامه پنجم در این زمینه تصریح کرد: ما باید با آموزش شهروندان و کنترل الکترونیکی جاده ها، زمینه ارتقای امنیت جاده ها را فراهم کنیم.

آخوندی در ادامه به لزوم بهبود محیط کسب و کار پرداخته و تاکید کرد: بسیاری از مجوزهایی که بخش خصوصی باید از بخش دولتی بگیرد، ضروری نیست، از این رو ما باید در وزارت حمل و نقل این فرآیندها را مورد بازبینی قرار دهیم تا بازار کسب و کار و حمل و نقل نیازمند مراجعه مکرر به وزارت راه و شهرسازی و گرفتن مجوز برای هر مسئله ای نباشد.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دوران بنده تهیه و به و به تصویب مجلس رسید، گفت: ۲۵۰ هزار نفر در سازمان مهندسی فعال هستند، اما ما در حوزه حمل و نقل فاقد سازمان حرفه ای و نظام مهندسی حمل و نقل هستیم.

وی تاکید کرد: ما می توانیم به کمک نمایندگان فعالیت های نظام مهندسی ساختمان را به حوزه حمل و نقل تسری دهیم.