کلید داران پرونده هسته‌ای ایران در دولت یازدهم؟

به گزارش پارس به نقل از فارس، سایت بولتن نیوز نوشت: به دنبال اعلام اسامی وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم توسط رئیس جمهور و بررسی صلاحیت ها و رای اعتماد در مجلس، و همچنین صدور احکام برخی معاونان رئیس جمهور، گمانه زنی ها در مورد انتخاب یکی از مهمترین پست های اجرایی کشور یعنی دبیرشورای امنیت ملی و تعیین سیاست های این شورا و اجرای آن توسط اعضای شورا، افزایش یافته و از افراد مختلفی برای انتخاب دبیر شورای امنیت ملی نام برده شده است.

بنابر این گزارش، بسیاری از کارشناسان معتقدند که مهمترین پیام مردم در انتخابات، پیگیری سیاست های توسط شورای امنیت ملی است که هم حقوق هسته ای ملت ایران را دنبال کند و هم به کاهش فشارها و تحریم ها منجر شود و ضمن این که حقوق ایران دنبال می شود و سانتریفیوژها می چرخد، چرخ زندگی مردم و کارخانه ها نیز بچرخد.

براین اساس، کسی باید به عنوان دبیر شورای امنیت ملی انتخاب شود که برآیند رای مردم، گروه های سیاسی و مورد اعتماد مسئولان ارشد نظام باشد. از آن جا که دبیر شورای امنیت ملی، با نهادهای مختلف نظام در ارتباط است و مردم ایران و جهان نیز منتظر معرفی شخصی هستند که با سیاست های جدید و میانه رو مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران شود و بتواند مطالبات ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری را تحقق بخشد و علاوه بر پیگیری حقوق هسته ای ملت ایران، کاهش تنش ها، تحریم ها و فشارهای بین المللی را دنبال کند، لذا انتظار دارند کسی انتخاب شود که در مقابل سیاست های جنگ طلبانه و تنش زای برخی سیاستمداران اسرائیلی و غربی، سیاست مذاکره و صلح و احترام به حقوق کشورهای جهان را معرفی کند.

دبیرشورای امنیت ملی به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته ای کشور، هم باید امکان ارتباط موثر با گروه های سیاسی داخلی را داشته باشد و بیشترین اجماع نظر سیاسی را جلب کند تا در مورد مسائل سیاسی داخلی، بهترین تصمیم را بگیرد و کمترین حاشیه و تنش را شاهد باشیم و در عین حال مورد اعتماد مقام معظم رهبری و رئیس جمهور باشد و هم با توجه به سوابق مدیریتی خود در گذشته، از سوی مردم، استادان دانشگاه، و موسسات بین المللی به عنوان فردی میانه رو، معتدل، اهل مذاکره و گفت وگو، اهل منطق و دانش و مسائل حقوقی، اهل احترام به قوانین داخلی و بین المللی، حامی منافع ملی و حقوق ملت ایران و در عین حال اهل احترام به قواعد بین المللی و آشنا به مسائل حقوق بین المللی و حقوق داخلی باشد و به عنوان فردی کم هزینه و کم حاشیه از نظر سیاسی داخلی و آشنا به مسائل بین المللی و حقوقی و سیاسی و چهره ای خوشنام از نظر بین المللی و مورد اعتماد و وثوق چهره های سیاسی صاحب نام ایرانی باشد و از مقبولیت نسبی در نهادهای بین المللی برخوردار باشد و بیشترین اجماع نظر را در بین گروه های سیاسی دلسوز کشور و پیروز انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد تا بتواند مهمترین انتظارات رای دهندگان و ملت ایران را محقق کند زیرا همان طور که رئیس جمهور در رقابت های انتخاباتی اعلام کرد، لازم است که سانتریفیوژها بچرخند اما چرخ کارخانه ها نیز باید بچرخند. باید حقوق هسته ای ملت ایران در کنار کاهش تنش ها و حاشیه ها و تحریم ها دنبال شود.

در این زمینه، دکتر یوسف نجفی نماینده ادوار مجلس و کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، نماینده سابق مراغه و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، در گفت وگو با بولتن نیوز، در مورد ویژگی های دبیر شورای امنیت ملی با اشاره به نکاتی که در شرایط کنونی باید مورد توجه باشد گفت: با توجه به وظایف قانونی شورای عالی امنیت ملی، توجه به شرایط ذیل در انتخاب دبیر شورا بسیار هوشمندانه و مدبرانه خواهد بود: ۱- دارای تجربه سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی واجتماعی باشد. ۲- با مسائل وفنون مذاکره آشنا باشد. ۳- چهره معتدل و حتی فراجناحی باشد. ۴- مورد احترام و وثوق نسبی جریانهای سیاسی داخلی باشد ۵- توان ایجاد هماهنگی در بین قوای سه گانه را داشته باشد. ۶- مورد اعتماد رهبری باشد.

وی با اشاره به این که تاکنون اسامی چه کسانی مطرح شده و شما از بین اسامی مطرح شده، چه کسانی را بهتر ارزیابی کرده اید، گفت: از بین افراد مطرح شده (آقایان فروزنده – و محمد شریعتمداری) را بهتر ارزیابی کرده اند و هردو ازچهره های مثبت و با کارنامه خوبی در نظام هستند که دکتر روحانی باید ازبین آنها یا افراد دیگر، به شاخص های مثبت آنها توجه کند زیرا باید کسی انتخاب شود که هنر آشتی سازی دربین گروه های سیاسی کشوررا داشته باشد و فضای تنش را به همدلی تغییر دهد و فضای تنش بین المللی را به سمت مذاکره و گفت وگو و توجه به حقوق هسته ای ایران هدایت نماید.

* دبیر شورا و وزیرخارجه باید از نظر سیاست خارجی هم نظر باشند

یوسف نجفی با اشاره به ضرورت ارتباط موثر شورای امنیت ملی با وزارت خارجه و دستگاه سیاست خارجی کشور، افزود: باتوجه به اینکه بخشی از تصمیمات این شورا، ارتباط تنگاتنگی بامسائل امورخارجه و روابط خارجی دارد به خصوص از زمانی که پرونده هسته ای به این شورا احاله شده است باید بین دبیر شورا و وزیر امور خارجه ارتباط و هماهنگی اساسی و حتی فکری وجود داشته باشد و هرگونه اختلاف در استراتژی ها موجب تضییع حقوق و منافع کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: انتخاب و پیشنهاد دکتر ظریف به عنوان وزیر امورخارجه، حاکی از نگاه مثبت روحانی به روابط خارجی و تعامل سازنده با تمام کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا و عزم جدی ایشان به حل مسائل خارجی بخصوص تحریم ها و پرونده هسته ای است. زیرا ظریف یک چهره شناخته شده در عرصه بین المللی و مسلط به مسائل حقوق بین الملل و آشنا با چهره های سیاسی و دیپلماتیک اروپایی و آمریکایی است و زبان دیپلماسی اروپایی ها و آمریکایی ها را خوب می فهمد هرچند که تعدد مراجع تصمیم گیری و اظهار نظر در خصوص مسائل خارجی در کشور ازجمله موانع ایشان خواهد بود.

نماینده مراغه و عجب شیر اظهار داشت: متاسفانه در سیاست خارجی در طول ۳۴ سال دستگاه خارجه حرف آخر را نزده و هرکس از راه رسیده برای روابط خارجی ما اظهار نظر نموده است و در موضوعات بین المللی و روابط خارجی کشور قبل از آنکه مقامات رسمی و دستگاه دیپلماسی خارجی اظهار نظر نمایند، برخی از اشخاص و نهادهای غیر مسئول، خط مشی و سیاست خارجی تعیین نمودند که انتظار می رود در دولت یازدهم مرزها و حوزه ها و مسئولیت ها دقیقا تبیین و مشخص شود و زبان گویای مواضع رسمی کشور در مسائل خارجی وزارت امور خارجه باشد.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار بولتن نیوز، که به نظر شما چه نوع شخصیت و چهره ای و با کدام رویکرد سیاسی باید به عنوان دبیر شورای امنیت ملی انتخاب شود؟ و آیا باید یک چهره سیاسی و مدیر با سابقه باید انتخاب شود یا کسی که راهکار سیاسی و امنیتی را دنبال می کند گفت: به دلیل امیدی که در خصوص حل مسائل خارجی و بخصوص حل مسائل تحریم ها و پرونده هسته ای در داخل و خارج از کشور با انتخاب دکتر روحانی ایجاد شده است، بسیار هوشمندانه خواهد بود که روحانی در انتخاب دبیر شورا وتیم سیاسی و مذاکره کنندگان بجای رویکرد سیاسی – امنیتی رویکرد سیاسی – اقتصادی داشته باشد و دنیا منتظر است که ببیند نفراصلی مذاکره کننده هسته ای از چه جناح فکری و سیاسی انتخاب می شود آیا دبیر شورا یک چهره معتدل و همسو با شعارها خواهد بود؟ … یا همچنان رویکرد سیاسی – امنیتی دنبال خواهد شد.

وی افزود: مردم و صاحب نظران می دانند بسیاری از موضوعات بین المللی ما و حتی پرونده هسته ای بیشتر سیاسی است و لذا راه حل آن هم از طریق آدم های خود و شیوه های سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود و نگاه دکتر روحانی در انتخاب دبیر شورا باید از باب فرصت سازی در عرصه بین المللی و داخلی باشد و حتما فرد مورد نظر چهره آشتی ساز در داخل ومورد اعتماد جریان های سیاسی و از مقبولیت نسبی دربین شخصیت ها و گروه های سیاسی برخوردار باشد.

موضوع پرونده هسته ای از موضوعاتی است که باید روی آن اجماع نظر در بین گروه های سیاسی وجود داشته باشد و با کمترین اختلاف نظر دربین گروه های سیاسی داخلی شاهد انتخاب اعضا و دبیر شورای امنیت ملی باشیم. باید کسی را به عنوان دبیر شورای امنیت ملی انتخاب کنیم که هم مورد اعتماد رئیس جمهور و مقام معظم رهبری باشد، و هم گروه های سیاسی با کمترین زاویه و اختلاف نظر، به او اقبال داشته باشند و او را فردی مناسب ارزیابی کنند. و همچنین او فردی خوشنام باشد که در بین کارشناسان و دانشمندان به مواضع علمی و کارشناسی مشهور باشد. دبیر شورای امنیت ملی باید بر حقوق هسته ای ایران پافشاری کند و در عین حال در عرصه بین المللی به عنوان چهره ای مقبول، میانه رو و خوشنام شناخته شود.

* سیاست های کارآمد امنیتی داشته باشد

یوسف نجفی در پاسخ به این پرسش که جایگاه دبیر شورا در انجام وظایف شورا چیست و انتخاب دبیر چگونه باید انجام شود گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی، نه تنها مقام عالی امنیتی کشور ومشاور امنیت ملی رییس جمهور و رییس شورای عالی دفاع بلکه تعیین کننده جهت گیری های اصلی و سازنده تصمیمات کلان امنیتی است که با احاله پرونده هسته ای از وزارت امور خارجه به این شورا از جایگاه حساس تری برخوردارشده است و شاید به خاطر همین موضوع در سطح افکار عمومی داخلی و در عرصه بین المللی، به عنوان مدیر گذار از تحریم ها و انجام مذاکرات هسته ای و مسئول مستقیم برون رفت از این چالش های خارجی شناخته شده است و وظایف اصلی و امنیتی - دفاعی آن در مسائل مختلف مورد توجه قرار نمی گیرد. وعلاوه ازاین موضوعات، مصوبات شورای عالی امنیت ملی به مثابه یک پارلمان امنیتی و سیاسی در کشور عمل می کند و کلیه مصوبات و تصمیمات آن برای همه قوا و مقامات کشور پس از تایید مقام رهبری لازم الاتباع است. براساس این کارکردها شورای عالی امنیت ملی، نه تنها مرجع سیاستگزاری در تمام مسائل امنیتی – دفاعی بلکه یک نهاد هماهنگی کننده و اجرایی اقتضایی فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی، واقتصادی است لذا مدیریت، ساماندهی واجرا موفق این امور بستگی به کارآیی دبیر خانه دارد و کارآیی آن ارتباط مستقیم به توانمندی دبیر آن دارد.

وی افزود: دبیر این نهاد عالی، دارای تفوق حقوقی بر سایر مدیریت های حاکمیتی کشور اعم از وزرای کشور، اطلاعات، امورخارجه، اقتصاد، … است و این تفوق حقوقی نه صرفا از طریق قانون، بلکه براساس شخصیت حقیقی وکاریزماتیک بودن فرد دبیر حاصل می شود. لذا انتظار می رود در دولت تدبیر و امید این مقام مهم وحساس از بین شخصیت های شناخته شده ملی که تجربه لازم در مسائل امنیتی – اطلاعاتی و سیاسی و حتی اقتصادی و مسائل اجتماعی و فرهنگی دارد انتخاب شود زیرا مجموعه تصمیمات این شورا فراتر از مسائل امنیتی و دفاعی است.

وی با اشاره به قوانین کشور و وظایف این شورا گفت: براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور، وظایف متعددی شامل ۱- تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری ۲- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی، واقتصادی در ارتباط با تدابیرکلی دفاعی- امنیتی ۳- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی دارد.

وی افزود: اعضای شورای امنیت ملی نیز شامل روسای قوای سه گانه، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امر برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امورخارجه، کشور واطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط وعالیترین مقام ارتش و سپاه هستند که متناسب با موضوعات مختلف تشکیل جلسه می دهند و اعضا درارتباط با موضوعات هستند.

وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است.

وی اظهار داشت: در واقع شورای عالی امنیت ملی در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ از ادغام شورای دفاع و شورای امنیت کشور ایجاد شد که وظیفه استقرار امنیت داخلی و صیانت ازاستقلال بین المللی کشور را برعهده دارد.

نجفی اظهار داشت: با نگاهی به وظایف و ترکیب شورای امنیت ملی، مصرح در قانون اساسی، اهمیت و جایگاه آن بسیار حساس و فوق العاده برای حاکمیت و کشور محسوب می شود وعملکرد آن باید با همکاری دو مقام رسمی و عالی کشور (رییس جمهور و رهبری) صورت گیرد. براساس قانون حاکم بر شورا، مدیریت این نهادقانونی، توسط دبیرخانه است که دبیر آن با نظر رییس جمهور و مقام رهبری مشخص می شود واز نظر سطح سیاسی و اداری همتراز معاون اول رییس جمهوری محسوب می شود