آخرین وضعیت زندانیان ایرانی در اندونزی و مالزی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تعداد زندانیان ایرانی در بند کشورهای مالزی و اندونزی را ۴۰۰ نفر عنوان کرد و گفت: متأسفانه اکثر این زندانیان به خاطر مسائل مرتبط با مواد مخدر در بند زندانهای این کشورها گرفتار شدهاند.
به گزارش پارس ، اسماعیل کوثری نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به زندانیان ایرانی که در خارج از کشور هستند، گفت: پیگیری وضعیت این زندانیان، مستمرا از طریق وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیگیری می شود.
وی افزود: بیشترین زندانیان ایرانی در کشورهای تایلند، اندونزی و مالزی بوده و علت زندانی شدن آنها اکثرا حمل موادمخدر است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی کشورمان به خاطر ایرانی بودن این افراد موضوع را پیگیری و گزارش خود را به این کمیسیون ارائه می کنند.
کوثری در ادامه افزود: اخیرا نیز کمیته سه نفره به مالزی و اندونزی سفر کرده و ضمن ارسال پیام رئیس مجلس کشورمان به روسای مجالس این کشورها، از زندان های مذکور نیز بازدید کردند.
محمدصالح جوکار نماینده یزد و صدوق که به همراه موسی احمدی و نوذر شفیعی اعضای این کمیته سه نفره بودند، در این راستا به باشگاه خبرنگاران گفت: یکی از موضوعاتی که در این سفر مطرح شد پیگیری وضعیت زندانیان ایرانی در اندونزی و مالزی بود.
وی افزود: تعداد زندانیان ایرانی در اندونزی ۱۰۰ نفر و در مالزی ۳۰۰ نفر است.
جوکار ادامه داد: متأسفانه اکثر این زندانیان به خاطر مسائل مرتبط با مواد مخدر در بند زندان های این کشورها گرفتار شده اند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: از آنجایی که ویزای ایران و اندونزی لغو شده است لذا حمل مواد مخدر به این کشور توسط شهروندان ما زیاد شده که همین امر باعث گرفتار شدن آنها می شود.
جوکار افزود: در جریان این سفر با ده نفر از زنان زندانی در مالزی دیدار و گفتگو شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: متأسفانه هیچ گونه قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و دو کشور مالزی و اندونزی وجود ندارد و لازم است در این رابطه قوه قضاییه توافقاتی با این دو کشور انجام دهد تا این زندانیان باقی مانده دوران محکومیت خود را در ایران سپری کنند.
وی افزود: البته تاکنون اقداماتی خوبی از سوی وزارت امور خارجه صورت گرفته ولی کافی نیست و باید به صورت جدی پیگیری شود.
ارسال نظر