کسانی که به دولت اتهام قانون‌گریزی می‌زنندکم‌اطلاع اند

به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، فاطمه بداغی ظهر امروز در حاشیه همایش کشوری دختران آسمانی که در محل سالن همایش پژوهشکده عباس زادگان مشهد مقدس برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده های حقوقی در دولت احمدی نژاد اظهار کرد: در حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور پرونده های متعدد و بسیار کلان و بزرگی رسیدگی می شود.

وی افزود: در دوره دولت های نهم و دهم با فراهم شدن بسترهای قانونی تمامی دعاوی دولت علیه دولت از قوه قضائیه خارج و به خود دولت واگذار شد.

وی افزود: بدین مفهوم که تا پیش از سال ۸۶ دعاوی میلیاردی و ملکی دولتی همه در محاکم دادگستری رسیدگی می شد در حالی که با بخشنامه رئیس قوه قضاییه و پیش بینی در ضوابط اجرایی بودجه رسیدگی به تمام دعاوی دولت به خود دولت واگذار و در حال حاضر در خود دولت رسیدگی می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در این ارتباط در دولت نهم و دهم ۲ هزار و ۸۰۰ پرونده مستند سازی و تغییر بهره برداری و نزدیک به یک هزار پرونده اختلافات ملکی مربوط به دولت رسیدگی شد.

به گفته وی، همچنین سالانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده در دعاوی مالی و غیر مالی دولتی نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

بداغی تصریح کرد: پرونده های مربوط به سایت های خالی، رسانه ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعداد بسیار محدودی بوده؛ به گونه ای که سالانه کمتر از ۷۰ تا ۸۰ مورد ثبت شده است و نوعا نیز شکایت های ما حداکثر نشر اکاذیب، افترا و توهین بوده است.

وی یاد آور شد: مشی ما در این گونه پرونده ها در این راستا بوده است که بدون اینکه به حاشیه متمایل شویم، اگر جایی طبق مر قانون گزارشی غلط و کذب انتشار یافته در محاکم قضایی رسیدگی شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس، در مورد شکایت دولت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس در حقیقت نوعی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران شکل گرفت به این ترتیب که به دعاوی دولت علیه نمایندگان مجلس دیگر رسیدگی نمی شود، بلکه از خود مجلس می پرسند که آیا رفتار نمایندگان را خلاف رفتار قانونی و یا شئون نمایندگی می دانند یا خیر و براساس پاسخی که خود مجلس بدهد به موضوع رسیدگی می شود، در عین حال دولت کاملا تابع قانون است هر چند که در همان زمان آقای رئیس جمهور نظر خود را نسبت به تصویب این قانون اعلام کردند.

قانون گریزی یکی از بزرگترین اتهامات زده شده به دولت احمدی نژاد است

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که ارزیابی شما از عملکرد قانونی دولت و تبعیت از قانون چیست؟ اظهار کرد: یکی از بزرگترین اتهاماتی که به دولت نسبت داده می شود، قانون گریزی است، متاسفانه بخشی از این مسئله از کم اطلاعی و سوء برداشت ها است.

وی تاکید کرد: افتتاح سامانه قوانین و مقررات کشور یکی از آرزو های بزرگ حقوقدانان کشور بود و این از افتخارات ما است و به واقعیت یکی از بزرگترین خدمت های دولت در عرصه قوانین کشور محسوب می شود.

وی تاکید کرد: این سامانه در حالی در این دولت راه اندازی شده که همواره ما را متهم به قانون گریزی کردند.

بداغی متذکر شد: دولت نهم و دهم درحالی وارد حوزه حقوق شهروندی شد که این حوزه خط قرمز خیلی ها بود در عین حال ضمن ورود به این حوزه کتابچه های اطلاع رسانی و همایش مرتبط با این حوزه را نیز برگزار کرد.

بداغی با بیان اینکه حرمت قوانین خیلی مهم است اما جایگاه قانونی اساسی بر فراز همه قوانین کشور است، اذعان داشت: روزانه ده ها فقره نقض قانون اساسی در کشور اتفاق می افتد اما متاسفانه کسی متوجه آنها نیست، ما این گفتمان را احیا کردیم. از دیگر افتخارات ما تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی با حضور جمعی از حقوقدانان کشور بود.

عدم انطباق مصوبات دولت با قانون اساسی بیشتر در دولت احمدی نژاد تیتر روزنامه ها شد

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به اینکه این سوء برداشت ها از کجاست و چرا دولت را قانون گریز می دانند اظهار کرد: اینکه چرا این سوءبرداشت ها اتفاق می افتد باید در این رابطه اذعان کنم که روندی در کشور پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ بر مبنای اصل ۸۵ و ۱۳۸ وجود داشته در اینکه طبق آن پیش بینی شده، ایرادهای مصوبات دولت که انطباق با قانون اساسی دارد اعلام شود؛ متاسفانه این یک روال عادی بود که در تمام دولت ها وجود داشته و تنها مخصوص دولت نهم و دهم نبوده است ولی در این دوره مدام هر وقت ایراد تطبیق قوانین واصل می شد به سرعت به تیتر روزنامه ها تبدیل می گشت و به عنوان قانون گریزی دولت مطرح می شد.

وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که بسیاری از این ایرادات تنها با اضافه کردن عباراتی کوتاه رفع ایراد می شد.

وی افزود: می خواهم اینجا چیزی بگویم که خیال بسیاری راحت شود و آن این است که تخلف از قانون در قوه مجریه بسیار کم احتمال تر از دیگر بخش های کشور است و دلیل این امر هم تعداد زیاد مراجع نظارتی بر عملکرد قوه مجریه است.

وی تاکید کرد: هیچ زمان دولت نهم و دهم قصد تخلف از قانون و قانون گریزی را نداشته است.

بعداز پایان دولت دهم به دستگاه قضایی باز می گردم

بداغی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه بعد از پایان دولت در کجا مشغول به فعالیت می شوید، اذعان داشت: من از قضات قوه قضاییه هستم و در این چند سال در دولت مامور بودم لذا بعد از دولت دهم به دستگاه قضایی باز می گردم.

وی در پاسخ به اینکه آیا نشستی با رئیس جمهور منتخب داشتید یاخیر، گفت: هنوز هیچ نشستی با آقای روحانی نداشتم و البته پیشنهادی از سوی ایشان برای دولت بعدی نبوده است.

وی تاکید کرد: بنده تا آخرین روز و زمان؛ وظایفی را که دارم ادامه می دهم و کار تا زمانی ادامه دارد که تحویل کابینه یازدهم شود.

آخرین جزئیات رسیدگی به مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پرونده مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در جلسه ای که در انجا به همراه تیم اقتصادی دولت تشکیل شد ما توضیحاتی را ارائه دادیم و طبعا درخواست ما لغو دستور موقت دیوان عدالت اداری بود ولی لغو نشد و از سویی طرح دو فوریتی مجلس در این رابطه نیز مورد تصویب قرار گرفت و در حال حاضر اجرای این مصوبه متوقف شده است.