تغییرات فرهنگ جاسوسی آمریکا پس از۱۱سپتامبر

به گزارش پارس ، به نقل از فارس، اسنادی که ادوارد اسنودن، پیمانکار آژانس امنیت ملی و کارمند سابق سازمان سیا درباره برنامه های جاسوسی گسترده آمریکا منتشر کرده لزوم کند و کاو در ریشه ها و سرچشمه های این برنامه ها را مورد تأکید قرار می دهد.

گزارش زیر نگاهی است به سیر حوادثی که از زمان تصویب متمم چهارم قانون اساسی در آمریکا در ارتباط با جاسوسی در این کشور به وقوع پیوسته اند. در بخش اول این گزارش، سیر رخدادهای مربوط را تا آخر سال ۲۰۰۱ بررسی خواهیم کرد.

اطلاعات این گزارش از موارد افشا شده به رسانه ها، رأی های صادر شده در دادگاه های آمریکا و کتابهای مستند به دست آمده اند.

سال ۱۷۹۱

اجرای متمم چهارم قانون اساسی۱۶ دسامبر منشور حقوق قانون ایالات متحده آمریکا و از جمله متمم چهارم قانون اساسی این کشور که بر مصونیت مردم از تفتیش و توقیف های غیرموجه تأکید می کند، به اجرا در می آید.

سال ۱۹۵۲

تشکیل آژانس امنیت ملّی آمریکا۴ نوامبر آژانس امنیت ملّی آمریکا به دستور « هری ترومن» ، رئیس جمهور وقت، تشکیل می شود. قرار است این سازمان فوق سرّی که دفتر مرکزی آن در پادگان « فورت مید» در ایالت « مریلند» مستقر شده مسئولیت گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات جاسوسی به دست آمده از سیگنال های الکترونیکی خارجی را به عهده داشته باشد.

سال ۱۹۷۳

نیاز به حکم قانونی برای جاسوسی داخلیدیوان عالی آمریکا به اتفاق آراء حکم داد استراق سمع، نقض متمم چهارم قانون اساسی است و موارد آن باید به اطلاع وزارت دفاع برسند. همچنین حکم شد پیش از آغاز شناسایی الکترونیکی از افرادی در داخل آمریکا که تهدید تروریستی قلمداد می شوند، داشتن حکم قانونی الزامی است.

سال ۱۹۷۵

« کمیته کلیسا» مجلس سنا از اولین جاسوسی بدون حکم قانونی آژانس امنیت ملی پرده برمی دارد یک هیئت تحقیق دو حزبی مجلس سنا به رهبری « فرنک چرچ » متوجه می شود آژانس امنیت ملّی و سایر سازمان های اطلاعاتی آمریکا برنامه جاسوسی گسترده ای در داخل آمریکا داشته اند که هدف آن شناسایی معترضان ضدجنگ، فعالان حقوق سیاه پوستان و مخالفان سیاسی بوده است.

« فرنک چرچ» درباره این جاسوسی ها در آن سال گفت: « این قابلیت، یعنی قابلیت نظارت بر هر چیزی اعم از مکالمات تلفنی، تلگراف ها، در هر زمانی ممکن است علیه آمریکایی ها استفاده شود و برای هیچ شهروند آمریکایی حریم خصوصی ای باقی نخواهد ماند. هیچ جایی برای پنهان شدن پیدا نخواهد شد. »

سال ۱۹۷۸

امضای قانون تجسس اطلاعات خارجی برای محافظت از آمریکایی ها در برابر جاسوسی داخلی۶ اکتبر این قانون در واکنش به افشاگری های کمیته کلیسا که از سوء استفاده گسترده از استراق سمع های دولتی پرده برداشته بود تصویب شد.

این قانون به تجسس و شناسایی از افرادی در خاک آمریکا، به قصد گردآوری اطلاعات درباره قدرتهای خارجی مربوط می شود.

دادگاهی سرّی موسوم به دادگاه تجسس اطلاعات خارجی نیز برای رسیدگی به شکایات مربوط به این حکم قانونی هم تشکیل شد.

سال ۲۰۰۰

ابراز تمایل آژانس امنیت ملّی برای حضور در شبکهدسامبر آژانس امنیت ملی در گزارشی درباره مأموریتش در قرن بیست و یکم می نویسد: « حجم مسیریابی های داده ها باعث می شود نمایه کردن و پردازش قطعه های اطلاعاتی دشوارتر شوند. آژانس امنیت ملی برای اجرای مأموریت های دفاعی و تهاجمی اش باید در شبکه حضور داشته باشد. »

سال ۲۰۰۱

حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ دو فروند هواپیما به ساختمان های شمالی و جنوبی برج های دو قلوی تجارت جهانی برخورد کرد. شی پرنده دیگری که دولت آمریکا ادعا کرد آن هم هواپیمای مسافربری بوده به ساختمان پنتاگون برخورد کرد. یک فروند هواپیمای دیگر هم مطابق ادعاهای دولت، در یک منطقه روستایی در پنسیلوانیا سقوط کرد.

دولت آمریکا ادعا کرد این حمله ها که طی آنها ۳۰۰۰ نفر جان باختند تروریستی بودند؛ با این حال تحقیقات مستقل بعدی توسط فیزیکدانان، دانشمندان هسته ای، لرزه نگاران، معماران و دانشمندان بسیاری علوم دیگر روایت های رسمی آمریکا را با چالش های جدی روبرو کردند.

تحقیقات علمی حاکی از آن بود آتش سوزی ناشی از برخورد هواپیما نمی توانسته عامل ریزش برج های فولادی تجارت جهانی و ساختمان شماره ۷ باشد و احتمالاً این برج ها با انفجار از درون متلاشی شده اند.

مستندات بسیار زیاد دیگری، از روایت های شاهدان عینی گرفته تا شواهد « کورت ساننفیلد» ، فیلمبردار رسمی دولت آمریکا، موید فرضیه انفجار در ساختمان تجارت جهانی هستند.

علی رغم این، این روایت های رسمی آمریکا بود که فرهنگ جاسوسی این کشور پس از این حملات را تغییر داد، نه آنچه این مستندات می گفتند.

۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱

فرهنگ جاسوسی از شهروندان آمریکا در آژانس امنیت ملی تغییر می کند« جان کرک ویب» ، تحلیلگر سابق آژانس امنیت ملی اوضاع یک روز پس از حملات ۱۱ سپتامبر را چنین توصیف می کند: « پس از حملات ۱۱ سپتامبر همه چیز در آژانس امنیت ملی تغییر کرده بود. رویکرد قبلی سازمان، تبعیت از قانون تجسس اطلاعات خارجی بود. رویکرد پس از ۱۱ سپتامبر این بود که آژانس امنیت ملی می تواند تا زمانی که ارتباطی با جستجوی تروریست ها وجود داشته باشد، اساسنامه ها و قانون اساسی را دور بزند. »

یک تحلیلگر دیگر در آژانس امنیت ملی هم خاطراتش از آن روزها را اینطور به یاد می آورد: « آزادی های فردی که قانون اساسی آمریکا بر آنها تأکید می کرد دیگر در آژانس امنیت ملی اصلا مهم نبود. »

سال ۲۰۰۱

درخواست کاخ سفید از آژانس امنیت ملی برای جاسوسی بیشتررئیس سازمان سیا از طرف کاخ سفید از آقای هایدن مدیر آژانس امنیت ملّی می پرسد سازمان تحت امر وی چه اقدامات دیگری برای مبارزه با تروریسم می تواند انجام دهد. هایدن پاسخ می دهد با اختیارات قانونی که این سازمان فعلاً دارد کاری بیش از این نمی تواند انجام دهد. وی سپس از رئیس سازمان سیا پرسید چه کاری می توان انجام داد تا اختیارات آژانس امنیت ملی بیشتر شود؟

۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱

مدیر کل آژانس امنیت ملی با دستور رئیس جمهور جاسوسی را آغاز می کندمنبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه ۳

در گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی آمده است: « در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ ژنرال هایدن هدف قرار دادن تلفن های خارجی مرتبط با تروریست ها، روی خطوط ارتباطی بین آمریکا و کشورهای خارجی محل فعالیت تروریست ها را مورد تأیید قرار داد. »

۲۶ سپتامبر ۲۰۰۱

از تمامی شماره تلفن های تماس گیرنده با افغانستان را می توان جاسوسی کردمنبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه ۳

طبق گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی که در آن تاریخچه برنامه جاسوسی داخلی آمریکا تشریح شده، شورای معاونت کل این آژانس می گوید: « ژنرال هایدن در تاریخ ۲۶ سپتامبر تصریح کرد که از آن روز به بعد هر شماره تلفن از افغانستان که با یک شماره تلفن در آمریکا در تماس باشد، دارای ارزش اطلاعات خارجی است و می توان آن را به اف بی آی معرفی کرد. »

۴ اکتبر ۲۰۰۱

جرج بوش دستور آغاز برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی را امضا می کندمنبع: کتاب « قانون بوش» نوشته « اریک لیچبلاو»

« بیست و سه روز بعد از سقوط برج های دوقلو، جرج بوش یک عملیات استراق سمع مخفیانه را امضا کرد که آنقدر حساس بود که حتی بسیاری از مقامات امنیتی ارشد بوش که بالاترین مقام های امنیتی را در دولت او داشتند، چیزی از آن نمی دانستند.

۴ اکتبر ۲۰۰۱

آژانس امنیت ملی معتقد است اختیاراتش به حدی است که می تواند بدون حکم قانونی تمامی مکالمات تلفنی را شنود کندمنبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه ۸

این گزارش نشان می دهد که اختیارات تصریح شده به آژانس اجازه می دهد از چهار نوع داده جاسوسی کند: ۱ محتوای تلفنی ۲ محتوای اینترنتی ۳ متاداده های اینترنتی و ۴ متاداده های تلفنی.

آژانس امنیت ملی، چنانکه خودش می گوید به اشتباه فکر کرده که اختیارات تفویض شده به این سازمان اجازه گردآوری ارتباطات کاملا داخلی را هم داشته است. آژانس امنیت ملی بر اساس این چهار نوع داده به نگهداری، پردازش، تحلیل و انتقال اطلاعات دست زده است.

۶و ۷ اکتبر ۲۰۰۱

فراخوان تحلیلگران منتخب آژانس امنیت ملی برای همکاری در برنامه جاسوسیمنبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه ۱۰

این گزارش افشا کرده در روزهای شنبه و یکشنبه ۶ و ۷ اکتبر با گروه کوچکی از پرسنل عملیاتی این سازمان تماس گرفته شد و از انها خواسته شد در « برنامه تجسس رئیس جمهور» همکاری کنند.

برنامه تجسس رئیس جمهور نام یک برنامه جاسوسی بود که دولت جرج بوش به عنوان بخشی از مبارزه با تروریسم تصویب کرده بود.

این برنامه جاسوسی اجازه می داد در مواردی که یکی از طرفین یک ارتباط، القاعده بود آن ارتباط شنود شود. البته این بخشی از این برنامه بود که آن زمان اعلام شده بود.

تحقیقات روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز بعدا افشا کرد استخراج داده از پیامهای ایمیل میلیون ها شهروند و نگهداری سابقه جزئیات مکالمات تلفنی در پایگاه داده آژانس امنیت ملی هم بخشی از همین برنامه بوده است.

۱۶ اکتبر ۲۰۰۱

درخواست آژانس امنیت ملی از شرکت ها برای تسلیم اطلاعاتمنبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه ۳۱

این گزارش نشان می دهد در این روز ژنرال هایدن از شرکت های ارتباطات راه دور خواست داده ها را به دولت تحویل دهند. چنانکه در این گزارش آمده « ژنرال هایدن اظهار کرد که آژانس امنیت ملی و اف بی آی برای جمع اوری اطلاعات حیاتی برای امنیت ملی پس از ۱۱ سپتامبر به کمک آنها نیاز دارند»

میانه اکتبر ۲۰۰۱

ارتباط مخفیانه دولت با شرکت های مخابراتی برای همکاری در برنامه جاسوسیمنبع: کتاب « وضعیت جنگ نوشته جیمز رایزن»

« پس از دستور رئیس جمهور در اوایل اکتبر، مقامات ارشد اطلاعاتی آمریکا جلسه ای سری با مقامات بلندپایه شرکت های مخابراتی اصلی داشتند تا رضایت آنها را برای دسترسی به گذرگاه های ارتباط راه دوری که شامل تماس های تلفنی آمریکایی ها بود، جلب کنند… با دسترسی مستقیم آژانس به سامانه ارتباطات راه دور آمریکا ظاهراً هیچ مانع فیزیکی یا لجستیکی بر سر راه آژانس امنیت ملی برای استراق سمع از هر شهروند آمریکایی وجود ندارد.

اواخر اکتبر ۲۰۰۱

شرکت ها ارسال محتوای اینترنتی و تلفنی به آژانس امنیت ملی را آغاز می کنندمنبع: گزارش افشا شده بازرس کل آژانس امنیت ملی، صفحه ۱۱

این گزارش نشان می دهد شرکت های مخابراتی مدت زمان کوتاهی پس از آنکه ژنرال هایدن از آنها خواسته بود داده ها را در اختیار دولت قرار دهند، با این درخواست موافقت کرده بودند. از میانه اکتبر تا پایان این ماه بود که این شرکت ها ارسال داده های اینترنتی و تلفنی به آژانس امنیت ملی را آغاز کردند.

اینها بخشی از مهم ترین رویدادهای مرتبط با جاسوسی در آمریکا تا پاپان سال ۲۰۰۱ بود. با این حال، چنانکه در قسمت بعدی این گزارش خواهیم دید، برنامه های جاسوسی آمریکا در سالهای بعد گسترده تر و فراگیرتر شدند. البته در این میان، افشاگران این برنامه ها هم بیکار ننشستند.

ادامه دارد…