بررسی حادثه کشتار ۵۱ معترض مصری
دیدهبان حقوق بشر از رییسجمهور موقت مصر خواست تا تحقیقات عادلانهای را در مورد دخالت افسران ارتش و نیروهای پلیس در حادثه کشتار معترضان مقابل گارد ریاستجمهوری آغاز کند.
به گزارش پ ارس به نقل از ایسنا، دیده بان حقوق بشر با ابراز نگرانی در مورد سوابق ارتش مصر در برخورد با معترضان و استفاده از ابزار خشونت آمیز علیه آن ها اعلام کرد که این تحقیقات باید توسط دستگاه قضایی غیرنظامی انجام شود و کاملا از ارتش و فرماندهان آن مستقل باشد.
در هشتم ژوئیه، جمعی از حامیان اخوان المسلمین در اعترض به برکناری محمد مرسی در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری در قاهره، پایتخت مصر دست به تجمع زدند که پس از گذشت ساعاتی از تجمع آن ها با دخالت نیروهای ارتش و پلیس به درگیری و خشونت کشیده شد که بر اساس آمارهای وزارت بهداشت و دفاع این کشور در نتیجه این درگیری ۵۱ معترض، سه عضو نیروهای امنیتی، دو افسر پلیس و یک عضو ارتش کشته شدند.
در پی برکناری محمد مرسی در طول یک ماه گذشته مصر شاهد ناآرامی های زیاد و اعتراضات موافقان وی بوده است.
در این میان گاه به دلیل درگیری میان موافقان و مخالفان مرسی یا به دلیل دخالت و برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی و پلیس ده ها غیرنظامی کشته و صدها تن زخمی شده اند. مدافعان و گروه های حقوق بشر در این مدت بارها از تمام طرف های درگیر و احزاب سیاسی خواسته اند که خونسردی خود را حفظ و از هرگونه خشونت و درگیری پرهیز کنند. این در حالیست که اخوان المسلمین با برگزاری تظاهرات گسترده در سراسر این کشور و فراخوان عمومی حامیانش به اعتراضات خود ادامه می دهد.
جو استورک سرپرست حوزه خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر، گفت: ارتش مصر سوابق روشنی از استفاده از ابزار خشونت آمیز و اعمال فشار برای سرکوب اعتراضات دارد و اکنون با وجود افزایش تنش ها نگرانی ها در مورد وضعیت این کشور ادامه دارد.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده بان حقوق بشر، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تجمع کنندگان مقابل گارد ریاست جمهوری از گاز اشک آور و گلوله های مشقی استفاده کرده اند. عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر در پاسخ به این گزارش دستور آغاز تحقیقات در مورد این حادثه توسط یک گروه قضایی غیرنظامی را صادر کرد، اما تاکنون اطلاعات دیگری در مورد اعضا و اختیارات آن ها نداده است.
دیده بان حقوق بشر در ادامه اعلام کرد از آن جایی که دادگاه های غیرنظامی امکان مجازات پرسنل ارتش را ندارند، بدین معنی که گروه فوق الذکر نمی تواند تخلفات اعضای ارتش را مورد بررسی قرار دهد، رییس جمهور مصر موظف است اعلامیه ای صادر کند که بر اساس آن به این گروه تحقیقاتی غیرنظامی اجازه دخالت در مواردی که قربانیان از غیر نظامیان هستند را بدهد.
ارسال نظر