«جریان تمرد» به لیبی رسید

به گزارش پارس ، فارس به نقل از پایگاه خبری اسکای نیوز، جوانان لیبی نیز در گامی مشابه همنوعان خود در مصر و تونس برنامه هایی را همچون جریان تمرد در مصر که در برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور از قدرت سهم بسزایی داشت، تدارک دیده اند.

در همین راستا دو حزب اصلی در لیبی که بر کنگره ملی این کشور سیطره دارند نگران انتقال جریان تمرد به لیبی هستند و تلاش می کنند تا هدف معترضان لیبیایی قرار نگیرند.

صفحات جدیدی در شبکه اجتماعی فیس بوک باز شده که از جمله آن جنبش « الرفض لیبی» است و تا یکشنبه گذشته حدود ۹ هزار هوادار جمع کرده بود.

« جنبش تمرد لیبی جدید برای سرنگونی احزاب» نیز صفحه دیگری در فیس بوک دارد که تاکنون پنج هزار عضو پیدا کرده و خواستار انحلال احزاب و شبه نظامیان مسلح است.

این فعالان سیاسی معتقدند نزاع بر سر قدرت بین دو حزب رقیب ائتلاف نیروهای ملی (لیبرال ها) و حزب اسلام گرای عدالت و سازندگی شاخه اخوان المسلمین در لیبی فعالیت های کنگره ملی این کشور (پارلمان) و تدوین قانون اساسی را مختل کرده است.

این دو حزب با به کارگیری شبه نظامیان تلاش می کنند موقعیت خود را در قدرت استحکام بخشند.

لیبیایی ها در جولای ۲۰۱۲ اعضای کنگره ملی لیبی که عالی ترین نهاد قدرت در این کشور است انتخاب کردند و مسئولیت این کنگره برگزاری انتخابات سراسری در لیبی طی ۱۸ ماه پس از تدوین قانون اساسی جدید برای مرحله پس از قذافی است.

ائتلاف نیروهای ملی در انتخابات کنگره ملی بیشترین تعداد کرسی های مخصوص احزاب را در اختیار گرفت اما در کسب مراکز اساسی قدرت ناکام ماند.

این حزب اخیرا نیز حضور خود را در کنگره ملی به حال تعلیق درآورده است.

لیبرال ها تصویب قانون برکناری شخصیت های سیاسی که با نظام قذافی همکاری کرده بودند محکوم کرده و معتقدند که این قانون تحت فشار و تهدید شبه نظامیان تصویب شده است و هدف از آن برکناری محمود جبریل، رهبر ائتلاف نیروهای ملی است که در دوران قذافی مسئولیت هایی را عهده دار بوده است.

در گامی مخالف، حزب عدالت و سازندگی با اعلام استقلال فراکسیون های پارلمانی و دولتی این حزب در کنگره ملی و دولت موقت تاکید کرد: اعضای حزب عدالت و توسعه به کار خود در کنگره به دور از سیاست های این حزب و برنامه های آن ادامه می دهند.

همایش نمایندگان قبایل لیبیایی در زنتان برای سرنگونی نظام زیدان

در چارچوب دعوت ها برای ایجاد تغییر در لیبی جدید نمایندگان ده ها قبیله در الزنتان، واقع در ۱۸۰ کیلومتری جنوب طرابلس تشکیل جلسه دادند و با صدور بیانیه ای تاکید کردند: هدف از این همایش بررسی خواسته های ملت به دور از مسائل حزبی و قبیله ای برای پیشبرد موفق مرحله انتقالی و سرعت بخشیدن به روند تدوین قانون اساسی و برپایی عدالت در بین شهروندان است.

این همایش، تعلیق کار کنگره ملی لیبی و دولت موقت و در مقابل تشکیل دولتی کوچک و متشکل از پنج وزیر برای اداره بحران این کشور و بازگرداندن قانون اساسی سال ۱۹۵۱ با ایجاد تغییرات جزیی در مفاد مربوط به تشکیل حکومت در آن را خواستار شد.

شرکت کنندگان در این همایش همچنین خواستار تسریع اجرای آشتی ملی فراگیر در لیبی شدند.

اما شیخ صادق الغریانی، مفتی لیبی در بیانیه ای خواستار پایبندی همه ملت لیبی به نهادهای قانونی و در راس آن کنگره ملی این کشور و حمایت از آن شده است.