علیرضا نظری در گفتوگو با پارس نیوز:
تقسیم بندی تحریم ها وجاهت قانونی ندارد/ دولتی ها به دنبال بهره برداری سیاسی از مذاکرات در انتخابات هستند
نظری گفت: تقسیمبندی تحریمها هیچکدام مطابق باسیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی نیست و عملاً وجهه قانونی نخواهد داشت. به نظر میرسد آقایان دولتی به دلیل مصارف انتخاباتی و بهرهبرداریهای سیاسی به دنبال این هستند که مصالح ملی کشور را در این قصه قربانی کنند.
علیرضا نظری ، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «پارس نیوز» با اشاره به تنها شرط ایران برای بازگشت به برجام تشریح کرد: در بیانیه جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید شد که تنها شرط ایران لغو تمام تحریمهاست.
وی افزود: واقعیت امر این است که مبنای عمل برای تیم مذاکرهکننده هستهای باید رعایت سیاستهای کلی نظام و مبانی که مقام معظم رهبری فرمودند و همچنین قوانین جاری قانون مجلس شورای اسلامی که در آذرماه سال گذشته تحت عنوان اقدام راهبردی برای رفع تحریمها تصویب شد باشد.
نظری گفت: در این قانون تأکید شده در صورتی که طرفهای برجامی تمام تحریمها را بردارند اعم از تحریمهای هستهای، موشکی، حقوق بشری و موارد متعددی که در این سالها گذشته و مخصوصاً در سه سال گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران عملی کردند، ایران راستی آزمایی آنها را آغاز خواهد کرد و این یک گام روبهجلوست.
او ابراز کرد: بنابراین با لغو تمام تحریمها و راستی آزمایی توسط ایران نهایتاً باید گزارشش توسط وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا مجلس در این مورد تصمیمگیری کند.
نماینده خمین در مجلس ادامه داد: درواقع تضمینشده که باید این مسیر طی شود. به نظر میرسد آقایان دولتی به دلیل مصارف انتخاباتی و عملیات روانی و بهرهبرداریهای سیاسی به دنبال این هستند که مصالح ملی کشور را در این قصه قربانی کنند.
او متذکر شد: بنده به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عرض میکنم که دولت باید این پنبه را از گوش خود بیرون کند و بداند که مجلس یازدهم، مجلس نهم یا دهم نیست و مجلسی نیست که نسبت به مصالح کشور کوتاه بیاید. این بیانیه هم که امروز منتشر کرد تأکیدی بر اراده مجلس شورای اسلامی بود که قانونی مصوب شده باید بدون هیچ کم و کاستی اجرا شود و این مراقبتها و نظارت مجلس تا پایان مذاکرات ادامه دارد.
نظری در انتها خاطرنشان کرد: تصمیماتی که در وین میگیرند و تحریمها را به تحریمهای سبز و زرد و قرمز دست بندی کردهاند و همچنین گفتهاند برخی از افراد و مؤسسات تحریمهایشان برداشته شود و بعضیهایشان باقی بماند، هیچکدام مطابق باسیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی نیست و عملاً وجهه قانونی نخواهد داشت.
ارسال نظر