انتقاد توکلی به حکم دادگاه کهریزک برای مرتضوی
به گزارش پارس ، مجله « پنجره» در مصاحبه ای با احمد توکلی نوشت:
احمد توکلی از نمایندگانی بود که در چهار سال گذشته اعتبار خود را در بسیاری از مقاطع هزینه کرد تا رفتار سعید مرتضوی به پای نظام نوشته نشود و اجرای عدالت در مورد وی را بهترین سند برای این موضوع می دانست. پافشاری بر اجرای دادگاه کهریزک و عزل مرتضوی از مناسب دولتی از اقداماتی بود که توکلی در این زمینه پیگیری کرده است. در ادامه آخرین موضع وی در رابطه با این پرونده را خواهید خواند.
باتوجه به حکم اولیه اعلام شده درخصوص پرونده کهریزک و متهمان این پرونده، نظر حضرت عالی درباره این حکم چیست؟ !
بالاخره در این پرونده، یک سری اتهامات وجود دارد که غیر از سیستم قضایی است. باتوجه به این اتهامات قاضی محترم تشخیص داده است که این حکم را در این خصوص بدهد. اما ضرری که آقای مرتضوی به حیثیت نظام و مدیریت کشور زد، خیلی بیشتر از این هاست که بشود فقط در این پرونده و با این حکم جبرانش کرد. اگر تمام اتهامات ایشان مطرح می شد. فکر می کنم ماجرا نتیجه دیگری پیدا می کرد؛ اما متأسفانه این چنین نشد. در عین حال دادگاه هم باید حکم شایسته را بدون هرگونه واهمه صادر و اعلام کند و نتیجه هم هرچه که بود. باید همه به آن تن دهند. اکنون مشخص شد که ایشان، نه تنها صلاحیت قضاوت را ندارد، بلکه
صلاحیت هیچ شغل و مسئولیت اداری را هم ندارد. ایشان در این حد نیست که حتی در سمت کارگزینی قرار بگیرد. چه رسد به این که وزیر و معاون وزیر قرار بگیرد یا اینکه بالاتر از آن بخواهد قاضی القضات شهر تهران شود! احساس می کنم که انتقادات به ایشان، تا اندازه قابل توجهی وارد بود. ما از این حکم خوشحال و خرسندیم. گرچه من لطمات به ساختار نظام و کشور را بسیار بیشتر از این حرف ها می دانم.
بعضی از نمایندگان مجلس مدعی بودند حکمی که قرار است برای ایشان صادر شود، چیزی در حد اعلام است؛ اما تفاوت این حکم بدوی با آن گمانه زنی ها، بسیار زیاد است؛ این بحث را چطور ارزیابی می کنید؟ !
ایشان متهم به مباشرت (معاونت) در قتل بود. زمانی که کسی متهم به قتل می شود، حکم نهایی اش می تواند میان آزادی و اعدام نوسان کند. نتیجه بستگی دارد به اینکه قاضی پرونده تا چه حد این اتهام را وارد بیابد، نه اینکه حق مطلب چیست. حق اصلی مطلب را امام زمان (ع) می داند و درباره آن حکم می کند قاضی باتوجه به ادله ای که در پرونده موجود است و در دسترس قرار دارد، حکم می کند، در نتیجه هرکسی که متهم به قتل می شود ممکن است برود و زندگی را از سر بگیرد و یا برود پای چوبه دار تفاوت این دو خیلی فاحش است؛ چون این اتهامات بعضی هایش نزد قاضی محترم اثبات نشده در نتیجه ایشان حکم شان این بود که آقای
مرتضوی صلاحیت قضاوت که هیچ بلکه صلاحیت کار اداری را هم ندارد. این فضایی که دولت برای ایشان ایجاد کرد، کاملاً متضاد و متعارض بود یا چیزی که الان پیش روی ماست.
یک نگاهی هم داشته باشیم به رفتار مجلس با آقای شیخ الاسلامی. باتوجه به این حکم، آیا استیضاح وزیر و پیامدهای آن در آن مقطع صحیح بود یا می توانست تندروی مجلس تلقی شود؟ !
در این قضیه وزیر تخلفی از قانون داشت و مجازات این تخلفش را هم دید. سرپیچی از قانون، از فردی که بخواهد وزیر باشد سلب اعتماد می کند در این خصوص، این اقدام صددرصد لازم بود و می بایست انجام می شد که نتیجه اش را هم دیدیم.
ارسال نظر