شکست سیاست‌های اخوان نه اسلامگرایی مصر

به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، مصر در سال ۲۰۱۱ شاهد حرکتی مردمی علیه حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق این کشور بود. دولت انتقالی نظامی به ریاست « محمدحسین طنطاوی» ژنرال سرشناس مصری تشکیل شد، در این برهه تمام جناح های سیاسی که نگران تسلط ارتش بر انقلاب بودند، متحد شدند تا سرانجام ارتش وادار به پذیرش انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شد. نتایج انتخابات پارلمانی از پیروزی اسلامگرایان (اخوان المسلمین و حزب سلفی النور) حکایت داشت.

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مرحله بعدی انتقال قدرت از نظامیان به سیاسیون بود و در این مسیر اخوان المسلمین در کنار دیگر احزاب و جریان های سیاسی مصر همچون ناصری ها و لیبرال ها در کنار یکدیگر بودند و در مقابل ائتلافی نانوشته بین ارتش با بازماندگان رژیم سابق که رهبری جریان ضدانقلاب را با حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان را پشت سر خود می دید شکل گرفته بود.

سرانجام ماراتن انتخابات مصر با پیروزی محمد مرسی بر احمد شفیق که آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک بود، به پایان رسید و اولین رئیس جمهور منتخب در راس هرم قدرت در مصر قرار گرفت؛ مرسی با بدست آوردن ۵۳ درصد آرا پیروزی نزدیکی به دست آورد.

اما پیروزی محمد مرسی که امیدهای زیادی ایجاد کرد به نتیجه ای مطلوب منتهی نشد و باید اذعان کرد که مرسی پس از به قدرت رسیدن کارنامه ای قابل دفاع طی یکسال بر جای نگذاشت.

مرسی در عرصه داخلی در حالی که وارث یک کشور فقیر و وابسته به کمک های اقتصادی بود و وضع معیشت مردم در شرایطی بد قرار داشت به جای توجه به این مشکلات تمام توجه خود را به گسترش قدرت خود و جماعت اخوان المسلمین معطوف کرد و این در حالی بود که دلیل اصلی قدرت اخوان در مصر توجه به اقشار پائین و دادن کمک به طبقات فرو دست از طریق موسسات خیریه بود و انتظار می رفت اخوان المسلمین با دستیابی به کرسی ریاست جمهوری به این مسئله توجه بیشتری داشته باشد.

مرسی که وعده کرده بود طی ۱۰۰ روز مشکلاتی چون کمبود بنزین، قطع مداوم برق، بیکاری، فقر و… را حل کند، بجای گام برداشتن در راستای حل مسائل مردم وارد نزاع های سیاسی شد، در ابتدا به تقابل ارتش رفت و ژنرال طنطاوی را برکنار و عبدالفتاح السیسی را به فرماندهی نیروهای مسلح گمارد.

مرسی پس از آن به سراغ دستگاه های قضایی رفت که به طور سنتی حتی در دوره مبارک، انور سادات و جمال عبدالناصر استقلال خود را از گروه های سیاسی حفظ می کرد. وی در حکمی دادستان کل مصر را برکنار کرد که این تصمیم منجر به موجی از کشمکش رسانه ای و سیاسی در مصر شد.

مخالفان مرسی با برگزاری تظاهرات های گسترده در مقابل دیوان عالی این کشور علهی مرسی شعار می دادند و طرفداران مرسی نیز علیه قضات شعار می دادند.

مرسی در دولت خود هرگز تصمیم نگرفت دولتی با مشارکت دیگر احزاب تشکیل دهد و حتی جناح ناصری ها که در انتخابات از وی در مقابل احمد شفیق حمایت کرده بود را نیز از حضور در دولت مصر محروک کرد، این رفتار تمامیت خواهانه باعث شد تا مخالفان همگی علیه دولت متحد شوند و جبهه ای موسوم به « جبهه نجات ملی» ایجاد کنند.

اوج تک روی و تلاش برای قبضه کردن قدرت در تصمیم محمد مرسی برای تغییر گسترده فرمانداران و استانداران مصری بود که خشم مردم را برانگیخت و موج اولیه آغاز تظاهرات بزرگ ۳۰ ژوئن را رقم زد، مرسی فرمانداران و استانداران که غالباً از افراد بومی بودند را برکنار و نیروهای بی تجربه اخوانی و چهره های جهادی را به این سمت ها می گمارد.

مرسی در عرصه خارجی نیز عملکردی ضعیف داشت. در حالی که اخوان المسلمین و مرسی مدعی سیاست خارجی ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی پیش از به قدرت رسیدن بودند ولی با آغاز کار به عنوان رئیس جمهور نه تنها به دنبال بازبینی در رابطه با واشنگتن و تل آویو نرفت بلکه با تاکید بر پایبندی مصر به توافقات رژیم سابق همچون قرارداد کمپ دیوید و فروش گاز به اسرائیل باعث ناامیدی مردم مصر شد که اوج این رفتار نامه ای بلندبالا برای شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی بود.

همچنین رابطه مرسی با آمریکا نیز نه تنها دچار تغییر نشد بلکه روابط اخوان با کاخ سفید در سایه روابط قاهره-واشنگتن محکم تر هم شد. اوج این همسویی در قطع رابطه با سوریه و تلاش برای فراهم کردن مسیر ورود نیروهای سلفی از طریق باز کردن باب جهاد علیه سوریه بود تا به عنوان ضلعی قدرتمند فشار بیشتری به دمشق وارد کند، علاوه بر این اظهارات مرسی علیه حزب الله لبنان نیز مزید بر علت شد تا اثبات شود اخوان جدید جایگاهی برای مقاومت به عنوان اصلی ترین جریان ضد اسرائیل و آمریکا ندارد. .

در سطح منطقه ای نیز مصر روابط با عربستان به عنوان یکی از حامیان اصلی حسنی مبارک را همچون گذشته ادامه داد و محمد مرسی جده را به عنوان مقصد اولین سفر خود برگزید تا به دوستان حاشیه خلیج فارس خود بگوید که مصر جدید تبدیل به دشمن نخواهد شد.

رابطه با ایران نیز شاهد تغییر نبود و تنها مرسی در چارچوب کنفرانس اسلامی و نشست عدم تعهد با رئیس جمهور ایران دیدارهای غیررسمی برگزار کرد ولی هیچگاه گامی برای اصلاح وضعیت روابط دوجانبه برنداشت و حتی با برگزاری اجلاسی برای جدایی طلبان اقدامی بی سابقه کرد و خشم تهران را برانگیخت.

نگاهی به عملکرد مرسی چه در عرصه داخلی و خارجی نشان می دهد که این نوع عملکرد یعنی پرداختن به دعواهای سیاسی، بی توجهی به مشکلات معیشتی مردم، همسویی با آمریکا در پرونده سوریه و ادامه ارتباطات با اسرائیل همگی بر خلاف آنچه بود که از اسلامگراها انتظار می رفت، دولت مصر طی یکسال گذشته بیش از آنکه دولتی اسلامگرا باشد به واقع دولتی بود که تلاش می کرد با عملگرایی و فرصت طلبی منافع جماعت اخوان المسلمین را برآورده کند، جماعت اخوان نمونه ای از حکومت اسلامی بر پایه اسلام سیاسی نبود.

رسانه های غربی که خود از بازندگان تحولات اخیر در مصر بودند در روزهای گذشته شکست اخوان را مساوی شکست اسلام در مصر دانسته اند و این درحالی است که خود کشورهای غربی بیشترین همکاری را با اخوان المسلمین در طی یکسال گذشته داشتند.

اخوان نه تنها تهدیدی برای آنها نبود بلکه نشان داده بود دوستی خوب است که می تواند منافع راهبردی آنها در مقابله با مقاومت اسلامی را به خوبی تامین کند و رفتار سفیر آمریکا در قاهره که طی دو هفته اخیر هر آنچه که توانست برای مقابله با مخالفان انجام داد، شاهدی بر این ادعاست و می توان واکنش و بیانیه های کشورهای غربی که همگی از تحولات مصر به شدت ابراز نگرانی کرده بودند را قرینه ای دیگر در این رابطه دانست.