بهارستان در تله پاستور نیفتاد

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دستورکار دیروز نمایندگان در جلسه علنی مجلس قرار گرفت و با ۹۹ رأی موافق، ۱۴۸ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ آرای مأخوذه رد و برای اصلاح به دولت ارجاع داده شد. پیش از این کمیسیون تلفیق با رویکرد اصلاح ساختار بودجه طی هفته‌های متوالی، مصوباتی را در محورهای مختلف ازجمله کاهش رانت، نرخ ارز، وابستگی بودجه به نفت و تمرکز بر محرومیت‌زدایی ارائه و کلیات را تایید کرده بود، اما شواهد حاکی از عدم اراده جدی دولت برای پذیرش تغییرات بود و در همین راستا کلیات لایحه در صحن علنی مجلس رد شد.با ارائه آخرین لایحه بودجه دولت یازدهم به مجلس، انتقادات زیادی از سوی تحلیلگران و حتی اقتصاددانان حامی دولت به این لایحه وارد شد، چراکه سهم مهمی از درآمدهای دولت موهوم و بخش دیگری با انتشار اوراق و ایجاد بدهی برای دولت بعد درنظر گرفته‌شده است. علاوه بر این لایحه بودجه ۱۴۰۰ گاف‌های دیگری همچون وابستگی بیش از پیش بودجه به فروش نفت ، کسری بودجه ۵۰ درصدی، افزایش شدید هزینه‌های جاری و غفلت از درآمدهای پایدار همچون مالیات را شامل می‌شود. غالب استدلال‌هایی که برای رد کلیات بودجه از سوی منتقدان مستقل مطرح شد، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ارائه‌شده است. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس درباره انتقادات وارد بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرده بود: «سؤال ما این است که در این شرایط دولت چگونه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برای فروش نفت را پیشنهاد می‌دهد؟ ما فروش قطعی نفت را بین یک تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی کردیم، اما خوشحال می‌شویم که صادرات نفت به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برسد و سؤال ما این است که آیا این مسئله کمک به دولت یا مخالفت با دولت است؟ شما گفتید که این لایحه بین دولت و مجلس حل شود که ما این را قبول داریم، ولی ما اصلاحات انجام دادیم و همه در دولت با آن مخالفت می‌کنند که این اظهارات در مجلس اثر دارد.»
سید احسان خاندوزی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از نمایندگان مخالف تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس، لایحه ۱۴۰۰ دولت را پرمخاطره‌ دانسته که نتیجه‌ای جز ورشکستگی اقتصاد برای ایران و دولت به همراه ندارد. وی گفته بود: «دولت هم با اصلاحات کمیسیون تلفیق مخالفت کرده و هم اعلام می‌کند آماده اجرای مصوبات مجلس نیست. آیا با این شرایط عقلا راهی جز رد کلیات می‌ماند. البته بدانیم مهارت این دولت در تخریب نظام مالی کشور آن‌قدر بوده است که سال گذشته هم در همین ایام مجلس قبل کلیات لایحه بودجه کشور را رد کرده بود.»
تجربه رد لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه یا رد آن در صحن علنی مجلس در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، اما تا پیش از این لایحه به دولت بازنگشته بود. رد لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در سال ۱۳۹۲ رخ داد، ولی نمایندگان در صحن علنی رأی متفاوتی دادند و کمیسیون با بررسی دوباره بودجه، آن را تصویب کرد.
پیش‌تر لایحه بودجه دو بار در صحن علنی مجلس نیز رد شده بود. اولین بار مجلس پس از تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۷ در کمیسیون تلفیق آن را رد کرد، ولی بعد از رفت و برگشت به کمیسیون و انجام برخی اصلاحات، دوباره به رأی گذاشته شد و درنهایت به تصویب رسید. در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز ابتدا کلیات در صحن مجلس رد شد که برای اصلاح باید به کمیسیون تلفیق بازمی‌گشت، اما با توجه به شیوع کرونا و ابتلای تعدادی از نمایندگان، با صدور حکم حکومتی توسط مقام معظم رهبری از سوی کمیسیون تلفیق به قانون تبدیل شد. 
مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، این اختیار را به کمیسیون تلفیق داد تا با تغییرات جزئی آن را به تصویب برساند.   
بدون شک لایحه بودجه ۱۴۰۰ جای انتقاد فراوانی دارد و رد کلیات بودجه از سوی نمایندگان به‌دوراز هر نوع جناح‌بندی سیاسی و صرفا در راستای منفعت مردم انجام‌گرفته است. مجلس به دنبال واقعی سازی درآمدها، حذف رانت و تقویت قدرت خرید مردم در شرایط فعلی است تا با تصویب بودجه‌ای تورم‌زا، معیشت مردم به گروگان گرفته نشود. 
اصلاح ساختار بودجه مقوله‌ای است که بارها از سوی مقام معظم رهبری به آن تأکید شده است و مجلس یازدهم هم از ابتدای آغاز به کار خود عزم جدی خود را برای اصلاح مهم‌ترین سند مالی کشور جزم کرده است، اما دولت در عمل نشان داد تذکرات چند باره پارلمان را برای ایجاد تغییرات در ساختار بودجه جدی نگرفته و حالا باید در روزهای آتی اصلاح لایحه بودجه را انجام داده و مجددا آن را به بهارستان ارسال کند. 
 مجلس پرده‌ها را کنار زده است
علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس اظهار کرد: «امیدواریم دولت به قانون پایبند باشد و اصلاحات لازم را اعمال کند، زیرا علی‌رغم تأکید بر قانون‌گرایی، از قانون تبعیت نمی‌کند. اگر دولت پایبند به قانون باشد، نیازی به بودجه چند دوازدهم ندارد. بنابراین منتظر می‌مانیم تا قانون‌گرایی دولت در این زمینه محک بخورد.»
وی دلایل رد کلیات لایحه بودجه را برشمرد و افزود: «دولت در این لایحه منافذ فرار مالیاتی را بیش از گذشته باز گذاشته و درآمد مالیاتی به‌شدت کاهش پیدا کرد. افزایش وابستگی بودجه به نفت، افزایش ۴۰ درصدی قطعی هزینه‌ها و عدم بالا رفتن درآمدها به این میزان، تورم‌زایی بودجه و برداشت مکرر از صندوق توسعه ملی، انتشار زیاد اوراق و بدهکار کردن دولت بعد، عدم توجه جدی به اقشار محروم، عدم شفافیت و ابهامات فراوان در ردیف جداول در بودجه شرکت‌ها، مجلس را مجاب به تأیید کلیات لایحه بودجه نکرد.» 
سلیمی بسیاری از درآمدهای دولت را موهوم عنوان کرد و گفت: «تحقق یا عدم محقق شدن بخش زیادی از درآمدها مشخص نیست. علاوه بر این لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌شدت تورم‌زاست و پیش‌بینی شد اگر این لایحه به تصویب برسد در حدود ۷۰ درصد تورم در جامعه ایجاد می‌کند. مجموع این عوامل باعث شد نمایندگان لایحه بودجه را تأیید نکنند. دولت باید با هماهنگی اجزای مختلف و اقتصاددانان برجسته، لایحه علمی و منطقی را به مجلس ارائه دهد تا مجلس هم آن را بپذیرد.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «بسیاری از مبانی نظری لایحه بودجه از نظر مجلس دارای ایراد است، به طوری که صدای اعتراض اقتصاددانان طرفدار دولت هم از این لایحه درآمده است. دولت باید در ارائه اصلاحیه لایحه بودجه به مجلس بر اساس واقعیات این کار را انجام دهد.» 
عضو هیئت‌رئیسه مجلس، با تأکید بر ضرورت دفاع منطقی دولت از لایحه بودجه گفت: «آقای نوبخت باید بر اساس دلایل مستدل از بودجه دفاع کند. دولت در مواجهه با مجلس و بخش نخبگانی جامعه باید با زبان علمی و ارائه اعداد و ارقام صحبت کند و از ابزار خطابه در برابر افکار عمومی فاصله بگیرد و با استدلال و منطق مباحث را مطرح کند.» 
وی با اشاره به عدم توازن بودجه تخصیص‌یافته به ارگان‌های مختلف بیان کرد: «سؤال ما از دولت این است که چگونه بودجه ریاست جمهوری افزایش ۶۰ درصدی داشته، اما حقوق کارمندان ۲۵ درصد بالا رفته است. امیدوارم دولت سؤالات مجلس را پاسخ دهد، زیرا با ایجاد هیاهو و غوغا موضوعات تغییر نمی‌کنند. امروز مردم سیاست‌های دولت در ۷ سال گذشته را در بخش‌های مسکن، ارز، خودرو و معیشت شاهد هستند.» 
سلیمی در پایان سخنانش اظهار کرد: «موضوع افزایش هزینه‌ها توسط مجلس که از سوی آقای نوبخت مطرح شد، واقعیت ندارد. مجلس صرفا پرده‌ها را کنار زده و بخشی از واقعیت پشت پرده را شفاف‌سازی کرده است، اما معلوم نیست چرا دولت از این شفافیت ابراز ناراحتی می‌کند. امروز مردم به خوبی به مسائل اشراف دارند و گاهی سطح درک آن‌ها از نخبگان هم بیشتر است. نمایندگان مجلس هم نماینده همین مردم هستند.»
اکنون با توجه به رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس دو سناریو مطرح است؛ اول اینکه دولت طی دو هفته درخواست مجلس برای ایجاد اصلاح و تغییر در بخش‌های مختلف بودجه را اجرا و مجددا آن را به مجلس ارسال می‌کند و یا در غیر این صورت مجلس سه دوازدهم بودجه را با
 ۳۰ درصد افزایش تمام درآمدها و هزینه‌ها یعنی معادل تورم به تصویب می‌رساند. حال باید منتظر ماند و دید دولت در برابر این اقدام پارلمان چه واکنشی نشان خواهد داد و آیا به وظیفه‌ای که به عهده آن گذاشته‌شده عمل می‌کند یا خیر.

* نفیسه امامی