به گزارش پارس، روزنامه کیهان امروز پنج شنبه ۱۳/۴/۱۳۹۲ طی یادداشتی نوشت: مدتی است تکاپو و تحرک یک طیف سیاسی برای مصادره گفتمان اعتدال گرایی که با انتخاب حجت الاسلام روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب نضج گرفته، سرقفلی جماعتی شده است که سابقه و کارنامه شان بیرون از بستر « اعتدال» بوده است. عجیب است که این جریان شتاب زده به صحنه آمده و تلاش می کنند تا تعاریف و تفاسیرشان از اعتدال را به افکار عمومی و جامعه تحمیل نمایند.

از همین روی، یکی از همین جماعت یاد شده « اعتدال» را به معنای « اصلاحات» دانسته و کوشیده اصلاح طلبی را در چنبره اعتدال گرایی جا بزند.

دیگری با هجمه و حمله به اصولگرایی، مدعی شده میخ اعتدال در زمین اصولگراها به زمین نمی خورد!

در این میان رسانه های زنجیره ای مدتی است که همین خط را دنبال و پمپاژ می کنند و با نعل وارونه سعی دارند ترمینولوژی اعتدال را با تفاسیر گازانبری در معنای به اصطلاح اصلاح طلبی محاصره نمایند.

اما تلاش ها و تحرکات این جریان یادآور اتفاقات و رویدادهایی است که از حافظه عمومی مردم و نخبگان پاک نمی شود.

تقلای ناشیانه ای است اگر افراطیونی با تابلوی اصلاح طلبی بخواهند به اصطلاح رقص پا نمایند و اکنون خود را در وضعیت اعتدال گرایان جا بزنند.

جماعت و جریانی که امروز اعتدال را مساوی اصلاحات، القاء می کنند همان هایی هستند که هیچ گاه « اصلاحات» مورد نظرشان را تعریف نکردند.

بنابراین در وهله اول این مشکل وجود دارد که « اعتدال» را به چیزی نسبت می دهند یا برابر با امری بیان می کنند که آن چیز یا آن امر مدنظر مجهول است.

به نظر می رسد چشم به گذشته دوختن و عبرت اندوختن در قاموس مدعیان اصلاحات معنا ندارد و هنوز نمی خواهند مرزها را شفاف نمایند. همچنانکه در عمل ثابت کردند سر بزنگاه ها مرزبندی روشنی ندارند.

درباره این تکاپو و تقلای این روزهای مدعیان اصلاح طلبی که ژست اعتدال گرایی گرفته اند چند نکته خواندنی است؛

۱- آیا رفتارشناسی دولت اصلاحات، حکایت از اعتدال دارد؟

اگر در معنای اعتدال، پرهیز از افراط و تفریط را مورد توافق قرار بدهیم که عموماً نیز به همین معناست، آیا عملکرد و کارکرد مدعیان اصلاحات با اعتدال همخوانی دارد؟

در حوزه اجتماعی و خدمات شهری، مدعیان اصلاح طلب تا جایی پیش رفتند که « شورای شهر» که در حکم یک پارلمان شهری است و به دور از سیاسی کاری ها باید منشأ خدمات فراوان و پرشمار به شهروندان باشد به مکانی برای احزاب دولت ساخته و دعواهای سیاسی بی حاصل تبدیل شد. اینکه « شورای شهر» تبدیل به میتینگ سیاسی احزاب شود در راستای اعتدال گرایی است؟ !

وقتی « شورای شهر» کارکرد اصلی و ذاتی خود را که طبق قانون معین و روشن است از دست می دهد چیزی جز افراط گرایی و رادیکالیسم سیاسی است؟ بدون شک پاسخ مثبت است چون همگان به یاد دارند که در نهایت شورای شهر اول در دوره اصلاحات به انحلال و تعطیلی کشیده شد.

در عرصه سیاست خارجی، اگر سیاست اخم و لبخند دشمن ملاک قرار بگیرد معادل اعتدال گرایی است؟ یا آشکارا روشن است که حرکت و تصمیم بر مبنای اخم و لبخند دشمنان نشا ن دار کشورمان، خلاف منافع ملی است و با اعتدال گرایی ناسازگار است.

اکنون مدعیان اصلاح طلب در حالی می خواهند اعتدال گرایی را مصادره نمایند که کارهای افراطی آنها تا جایی ادامه پیدا کرد که مجلس به عنوان قوه مقننه و محل وضع قانون در کشور به مکانی برای تحصن غیرقانونی تبدیل شد!

روزنامه ها و نشریات زنجیره ای با عدول از ارزش ها و اسلامیت نظام، جدول دشمن را یکی پس از دیگری پر کردند تا جایی که رهبر معظم انقلاب هشدار دادند برخی مطبوعات پایگاه دشمن شده اند.

آیا آنچه که اشاره شد و تنها نمونه هایی از حجم انبوه رفتارهای افراطی مدعیان اصلاحات بوده و تهیه سیاهه آن سر به آسمان می زند قابل انکار است؟ که نیست و بنابراین یکی از شگردها برای آنکه سابقه افراط گرایانه خود را تطهیر نمایند این است که امروز ساز اعتدال کوک نمایند!

۲- نکته دیگر این است که اگر افراط کاری مدعیان اصلاح طلب منجر به آن شد که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را رها کنند یا دست کم در اولویت قرار ندهند، رفتار تکنوکرات ها و مدعیان به اصطلاح توسعه اقتصادی هم بیرون از اعتدال بود که فتوا بدهند اقتصاد باید توسعه پیدا کند ولو به قیمت آنکه عده ای - بخوانید محرومان و مستضعفان و پابرهنگان انقلاب - زیر چرخ دنده های توسعه له شوند!

بطور کلی دوری از آموزه های اسلامی در صحنه اقتصاد، سیاست و اجتماع پروژه ای بود که افراط گرایان مدعی اصلاحات و تکنوکرات ها نمی توانند تکاپو و تلاش هایشان در این خصوص را انکار کنند.

حال، عجیب نیست که اصرار دارند سرقفلی « اعتدال گرایی» را به نام خود سند بزنند؟ !

۳- مرز افراط و تفریط با اعتدال را باید در کجا واکاوی کرد؟ غیر از این است که در عرصه سیاسی و اداره کشور این مرز را « قانون» تعیین می کند.

سوال این است که مدعیان اصلاح طلبی که امروز طرفدار اعتدال گرایی شده اند چرا در قضایای سال ۸۸ و فتنه آمریکایی-صهیونیستی، نه تنها این مرز را صیانت نکردند بلکه به وادی افراط گرایی و رادیکالیسم سیاسی غلطیدند.

آشوب و اغتشاش و اردوکشی خیابانی که آشکارا عبور از قوانین موضوعه کشور بود چه سنخیتی با مشی اعتدالی و تمکین در برابر قانون داشت؟ در همین جا باید به سخنان آقای روحانی در ایام مبارزات انتخاباتی اشاره شود که صریحا گفت: « اگر افراط نبود شاهد اردوکشی خیابانی در سال ۸۸ نبودیم و نیازی به ورود قوه قضاییه نبود. »

خب، آقایان و حضراتی که این روزها اعتدال گرایی را مصادره کرده، و می خواهند قبل از شکل گیری دولت یازدهم، گفتمان این دولت را به نام خود بزنند چرا در شرایطی که رئیس جمهور منتخب صریحا درباره فتنه سال ۸۸ با افراط گرایان و فتنه گران مرزبندی نموده است، آنها کماکان از افراط گرایی تبری نمی جویند؟

۴- فرق اصولگرایی با مدعیان اصلاحات این است که هر کس از مسیر اعتدال منحرف می شود به دور از قبیله گرایی و حزب بازی و مصلحت سنجی های جناحی، افراطی گرایی را هشدار می دهند.

اشکال اصولگراها به دولت دهم این بود که در مواردی رویکرد آن در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شبیه افراط گرایان اصلاح طلب شده است.

این افتخار اصولگرایی است همچنانکه در برابر « فتنه» ایستاد و از اسلام، انقلاب، نظام و قانون اساسی جانانه دفاع کرد؛ در برابر « انحراف» هم عقب نشینی نکرد و بر پاسداشت اصول و ارزش ها اهتمام جدی داشت.

۵- و بالاخره باید گفت؛ دولت یازدهم رسالت سنگینی را برعهده دارد و آنچه که می تواند سرلوحه کاری آن باشد تجربه گرانسنگی است که طی دهه های اخیر نظام در مواجهه با افراط گرایان و فتنه گران و منحرفان داشته است.

دولت یازدهم باید تعریف و دایره اعتدال گرایی را در دستور کار داشته باشد تا راه نفوذ و سوءاستفاده را بر فرصت طلبان و تشنگان قدرت ببندد.

فرمایشات حکیمانه و راهگشای رهبر انقلاب در این زمینه باید نقشه راه دولت یازدهم باشد تا مسیر خدمت به مردم را به بهترین نحو انجام دهد. واکاوی اعتدال واقعی در عرصه سیاسی بیش از همه در بیانات « آقا» جاری و ساری بوده و هست و از جمله آنکه تصریح کردند؛ « دعوای اصلاح طلب و اصولگرا را قبول ندارم؛ من این تقسیم بندی را غلط می دانم، نقطه مقابل اصولگرا، اصلاح طلب نیست؛ نقطه مقابل اصلاح طلب، اصولگرا نیست. نقطه مقابل اصولگرا آدم بی اصولی و لاابالی است، آدمی که به هیچ اصلی معتقد نیست، آدم هرهری مذهب است. یک روز منافع او یا فضای عمومی ایجاب می کند که به شدت ضد سرمایه گذاری و سرمایه داری حرکت کند. یک روز هم منافع اش یا قضا ایجاب می کند که طرفدار سرسخت سرمایه داری شود حتی به شکل وابسته و نابابش!

نقطه مقابل اصلاح طلبی، افساد است. بنده معتقد به اصولگرای اصلاح طلبم؛ اصول متین و متقنی که از مبانی معرفتی اسلام برخاسته، با اصلاح روش ها به صورت روز به روز و نو به نو. »