لایحه جامع انتخابات چه سرنوشتی دارد؟

حسن روحانی پس از انکه در کارزار انتخابات سال 92 پیروز میدان شد، از بالا زدن کرکره احزاب وعده داد و عنوان کرد برای فعال کردن و پاسخ گو کردن احزاب در نظر دارد لایحه ای جامع در خصوص انتخابات ارائه دهد که نگاه ویژه ای به احزاب داشته باشد.

این وعده انتخاباتی ریاست جمهوری تا اسفند 97 محقق نشده بود، آن زمان هم که لایحه به مجلس دهم ارسال شد، به دلیل حجم بالای لایحه و پرداختن به موارد مختلف انتخابات از جمله ریاست جمهوری، مجلس و شورای نگهبان، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس وقت نکردند تا همه بخش های لایحه را مورد بررسی و تصویب قرار دهند. هر چند که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس تلاش کردند برخی مباحث ذکر شده در لایحه را تحت عنوان طرح بررسی کنند اما موارد اصلاحی از جمله استانی شدن انتخابات یا الکترونیکی شدن به تایید شورای نگهبان نرسید.

با تشکیل دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با توجه به اینکه انتخابات 1400 را پیش روی داریم، اصلاح موادی از قوانین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در دستور کار قرار دادند و به دنبال آن هستند معیارهای رجال سیاسی و موارد دیگر را در انتخابات ریاست جمهوری را شفاف و در انتخابات شوراهای شهر و روستا موضوع نظارت را حل کنند.

با ورود مجلس به اصلاح قوانین انتخاباتی،  محمدجواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس  که در دوره گذشته مجلس ریاست کمیسیون شوراها را برعهده داشت، توضیح می دهد که، برای رفع کاستی های موجود در قوانین جاری انتخابات و رفع پراکندگی موجود در این قوانین، با پیگیری های وزارت کشور، دولت لایحه جامع انتخابات را در اسفند ۹۷ با قید دو فوریت به مجلس دهم ارائه کرد، اما به سبب طولانی شدن روند بررسی و نبود وقت کافی جهت سیر مراحل قانونی، تصویب نهایی این لایحه در مجلس دهم به سرانجام نرسید و این مهم به منتخبین مردم در مجلس یازدهم محول شد.

نگاهی به آئین نامه داخلی مجلس درباره نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح معوق در مجلس جدید 

اما جا دارد توضیح داده شود وقتی دوره قانونگذاری به اتمام می رسد، لوایح و طرح های معوق در مجلس چه سرنوشتی دارند. آیین نامه داخلی مجلس با پیش بینی این امر در ماده 139 روندی را در نظر می گیرد. محمدحسین فرهنگی  در این باره توضیح داد که  با تغییر هر دوره مجلس، دولت باید لوایح معوق و مورد نظر خود را مجدد به مجلس اعلام کند. بنابراین اگر لایحه ای مجدد به مجلس اعلام شود باید در دستور کار کمیسیون قرار گیرد در غیر اینصورت طرح نمایندگان در اولویت بررسی است.

در ماده 139 آیین نامه داخلی مجلس آمده است که در ابتداى هر دوره قانونگذارى، هیأت رئیسه صورتى از طرح‌ها و لوایحى را که معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه مى ‌کند و در اختیار نمایندگان مى‌ گذارد و صورتى نیز براى دولت ارسال می دارد. هر‌یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگى به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین ‌نامه به کمیسیون‌ هاى مربوطه ارجاع مى‌ شود و کمیسیون‌ ها رسیدگى را به‌ ترتیبِ مندرج در این آیین‌ نامه داخلی مجلس، انجام مى‌ دهند. هرگاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد، رسیدگى به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس، به صورت یک شورى انجام خواهد شد. درصورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحى را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج می‌شوند.

موافقت دولت با بررسی 71 لایحه معوق در مجلس یازدهم

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره لوایح معوق و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم گفت: در دستور کار جلسه هیئت دولت طرح‌ها و لوایح معوق و باقی مانده و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم مورد بحث قرار گفت و با توجه آیین نامه داخلی مجلس قرار شد تا ۶۸ لایحه معوق و ۳ لایحه‌ای که فوریت آن‌ها مطرح و اعلام وصول در مجلس دهم نشده به مجلس یازدهم ارسال شود.

چرا کمیسیون امورداخلی کشور اصلاح قوانین انتخاباتی را در قالب طرح پیش می برد؟

بنابراین دولت دراین نامه مجدد خواستار در دستورقرار گرفتن لایحه جامع انتخابات شده است، محمدصالح جوکار  که ریاست کمیسیون شوراها در مجلس یازدهم را بر عهده دارد در باره عدم بررسی لایحه جامع انتخابات گفت: لایحه ای در خصوص لایحه جامع قانون انتخابات ندیده ایم، البته گفته می شود این لایحه در مجلس دهم اعلام وصول شده با این حال باید فرآیند قانونی برای در دستور قرارگرفتن لایحه مذکور در کمیسیون طی شود. به عبارتی باید از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون ارجاع شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: نکته دیگر این است که بررسی لایحه جامع قانون انتخابات زمان زیادی می برد، با توجه به اینکه انتخابات 1400  امکان رسیدگی به لایحه نبودیم از این رو به صورت خیلی فوری موضوعات و موارد مهم قانون انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا را در قالب طرح مورد بررسی قرار داده ایم، بررسی لایحه جامع قانون انتخابات را در فرصتی مناسب در دستور کار می گذاریم چرا که این لایحه نیاز به دقت بیشتر و کار کارشناسی عمیق دارد.

محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز با تاکید براین موضوع که لایحه جامع انتخابات به کمیسیون نیامده است، بیان کرد: در حال حاضر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهور و شوراها با حضور مدیر کل انتخابات کل کشور و معاون وزیر کشور بررسی و تصویب می شود که آن ها نیز نکته ای درباره لایحه جامع انتخابات به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مبنی بر مخالفت با طرح مجلس بیان نکرده اند.

وی تاکید کرد: با این حال اگر دولت لایحه ای دارد ارائه دهد مطمئنا در اولیت کاری مجلس قرار می گیرد، در ضمن باید گفت مجلس دهم لایحه ای با عنوان لایحه جامع انتخابات تحویل کمیسیون نداده است.

از سوی دیگر سید حمیدرضا کاظمی که در دو دوره دهم و یازدهم عضویت کمیسیون شوراها را داشته در باره لایحه جامع انتخابات گفت: لایحه قانون جامع انتخابات  اواخر  مجلس دهم اعلام وصول شد همچنین در ارتباط با اصلاح قانون انتخابات سه طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها وجود داشت.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را در پیش داریم، طرح های مرتبط با اصلاح قانون  انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در اولویت قرار دادیم.

این نماینده مجلس توضیح داد: اگر لایحه جامع انتخابات را بررسی می کردیم بسته کامل انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس باید مورد بازنگری قرار می گرفت امکان به نهایی کردن لایحه پیش از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بعید به نظر می رسید، از این رو به این نتیجه رسیدیم که فعلا اصلاح  قوانین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را در اولویت قرار دهیم و بعدا به قانون انتخابات مجلس رسیدگی شود.