تا حکم قطعی نشود اجازه بیان جزئیات پرونده را نداریم

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در گفت وگوی ویژه خبری نگاه یک که ساعت ۲۳: ۰۰ از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، حضور یافت و به سوالات و مسائل پاسخ داده و همچنین در خصوص مهم ترین مسائل قضایی اظهارنظر کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توضیح مختصری در خصوص جایگاه قوه قضائیه در قانون اساسی داده و آیا قوه قضائیه توانسته به ماموریت های خود به درستی عمل کرده و ارزیابی در خصوص عملکرد این قوه طی ۴ سال گذشته توضیحاتی دهید، اظهار داشت: تشکر می کنم از حضرتعالی و تمام همکاران و یاد و خاطره شهدای ۷ تیر را گرامی می داریم و امیدواریم که به برکت این خون های مقدس بتوانیم آن چه که رضای حق تعالی است در جهت خدمت به کشور و اسلام و مردم قدم برداریم.

محسنی اژه ای گفت: قضا و قوه قضائیه هم از نظر اسلام در جایگاه بسیار مهم و رفیعی قرار دارد و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در فصل ۱۱ قانون اساسی که مربوط به قوه قضائیه است، اصل ۱۵۶، قوه قضائیه یک، قوه ای است مستقل و از وظایفش این بود که پشتیبانی و حمایت کند از حقوق فردی و اجتماعی افراد و در جهت تحقق عدالت و بسط و گسترش آن قدم بردارد. استقلال در قوه قضائیه فوق العاده مهم است بسیاری از کشورها این استقلالی که در قانون اساسی ما برای قوه قضائیه وجود دارد، ندارند و برخوردار نیستند.

وی ادامه داد: بسیاری از کشورها مقام عالی قضایی شان توسط رئیس جمهور پیشنهاد شده و پارلمان آن را به اصطلاح تصویب و تایید می کند و کشورهایی که وضعیت سلطنتی و پادشاهی دارند که تکلیفشان معلوم است. در جمهوری اسلامی، قوه قضائیه قوه ای مستقل است و خود کلمه استقلال برای دفاع از حقوق مردم و آن جایی که به خصوص ممکن است از ناحیه دولت و صاحبان قدرت خدایی نکرده مورد تعدی و تعرض قرار گیرند؛ این جا قوه قضائیه چون مستقل است می تواند کاملا از حقوق آنها دفاع کند.

دادستان کل کشور بیان کرد: قوه قضائیه تلاش های فراوانی در تمام دوره ها و به خصوص دراین دوره کرده است که در این دوره ۲ الی ۳ اقدام جدی را در جهت این ماموریت عظیمی که برعهده داشته برداشته است. اقدامات خوبی انجام داده است؛ یکی از مسائلی که در این دوره ۴ ساله ایجاد شد، بحث نظارت درونی قوه قضائیه است که یکی از خواسته های مردم و مقام معظم رهبری بوده که خواست مقام معظم رهبری همیشه سلامت و اقتدار قوه قضائیه است. زمانی این سلامت و اقتدار است که از نیروهای صالح، دانشمند و آشنا به دانش قضایی استفاده کرده و هم به مقدار کافی بتوانیم از کارمند اداری و قضایی که باید انجام وظیفه کنند برخوردار شویم.

محسنی اژه ای افزود: از جمله اقداماتی که صورت گرفت این بود که قوه قضائیه نظارت داخلی خود را تقویت کرد. نظارت دیوان عالی کشور که بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی وظیفه دارد دیوان عالی کشور، بر حسن اجرای قانون در محاکم نظارت کند. در این دوره ۴ ساله گذشته آمدند و یک معاونت نظارت در دیوان عالی کشور تاسیس کردند و موظف شد که بر همه احکام هم از طریق فناوری نوین (فضای مجازی دیجیتال) و هم از طریق بازرسی های موردی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: دادستان کل کشور، یک معاونت نظارت داشت اما این معاونت نظارت تشکیلاتش تصویب شد، توسعه پیدا کرد و در این دوره تقویت شد و تا الان که خدمت شما هستم یک دوره در طول این ۴ سال گذشته در واقع می توان گفت ۳ سال چرا که تا این تشکیلات راه اندازی شود طول می کشد همه استان ها را به صورت یک بار ارزیابی کامل کردیم و در مواردی هم به صورت موردی گزارشاتی تهیه شده و به صورت موردی نیز هر موردی که می آید بلافاصله اقدام می شود. نظارت دادسرای انتظامی قضات و ارزشیابی قضات تقوی شد و همچنین حفاظت قوه قضائیه و اطلاعات قوه قضائیه در این زمینه تقویت شد.

دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از مسائلی که مردم رنج می برند و خود دستگاه قضایی نیز رنج می برد این بود که احساس می شد یک ناسلامتی هایی در قوه قضائیه وجود دارد. متاسفانه برخی از افراد سودجو و دلال و طلبکار با جعل عنوان و حتی جعل امضا برخی از مسئولان قوه قضائیه و غیر قوه قضائیه از مردم کلاشی کرده و از طریق این امر در خواست نامشروع دارند که این ها به نام قوه قضائیه تمام می شد.

محسنی اژه ای گفت: در این دوره های مختلف این امر پیگیری می شد ولی در این دوره اقدام جدی برای شناسایی و کوتاه کردن دست این افراد در قوه قضائیه صورت گرفت و همچنین احیانا اگر خود افرادی که خدایی ناکرده لغزش دارند به طور جدی دنبال شد در واقع افرادی که لغزش دارند و آنجایی که نیاز به تذکر بود تذکر داده و آنجا که نیاز به برخورد است برخورد جدی شد. اگر قاضی قرار است منفصل شود، منفصل و اگر محاکمه شود، محاکمه در حقیقت بدون هیچ اغماضی قدم برداشته شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این اقدام انجام شده است، گفت: بله این الان اقدام شده است و به خصوص در سال ۹۱، ما در این زمینه برخوردهای بسیار خوبی داشته ایم. هم نسبت به افراد سودجود که به نام قوه قضائیه خلافکاری می کنند و هم نسبت به برخی از افراد که در درون دستگاه قضایی اشکالاتی که احیانا داشتند برخورد کردیم.

دادستان کل کشور گفت: به هر طریق ما هم افرادی داشتیم که هم در رده کارکنان قوه قضائیه و در رده قاضی تخلف داشته که هم دستگیر شده، بازداشت شده و هم محاکمه شده است و مجازات شده و هم در دوره کارمندان اداری که البته تعداد آن ها زیاد نیست ولی همان مقدار کم هم می تواند زحمات سایر قضات و کارمندان شریف را خدشه دار کند.

محنی اژه ای بیان کرد: یکی از مسائل خوبی که اتفاق افتاد در این دوره و دروه های قبل نیز بود البته در این دوره توسعه پیدا کرد و مردم دائم از آن رنج می بردند مسئله اطاله دادرسی است. اطاله دادرسی یکی از مسائلش کمبود نیرو است که در قانون برنامه پنجم آمد که ظرف ۵ سال نیروها را جذب کند. به حمدالله در اقداماتی که شد اولا استقبال بسیار خوبی از حوزه و دانشگاه برای کمک به قوه قضائیه صورت گرفت. که ما در همان ماه های اول، آیت الله آملی رئیس قوه قضائیه شدند یادم است که به این موضوع فکر می کردیم که آیا استقبال از ناحیه نخبگان برای ورود به قوه قضائیه وجود دارد یا خیر؟

وی بیان کرد: به حمدالله در فراخوان هایی که داده شد برای امتحانات، ۲۰ هزار و بالاتر شرکت کردند برای جذب به عنوان قاضی. هم از دانشگاه و هم از حوزه ها خدا را شکر استقبال کردند و ما در سال ۹۱، حدود ۶۵۰ نفر قاضی مشغول کار شدند یعنی امتحانشان گرفته شد و آزمون هایی که باید گذاشته شود، برگزار شد و دوره آموزش عملی را دیدند و همه مراحل طی شد که سال ۹۱،۶۵۰ نفر وارد امر قضا شدند و برای امسال آن چه که پیش بینی می شود، هزار جذب قاضی صورت خواهد گرفت. برای ۵ سال، ۵ هزار قاضی است که اگر به همین شکل جلو رویم از برنامه جلو خواهیم افتاد در حقیقت سال گذشته با مقدماتی که صورت گرفت ۶۵۰ نفر وارد امر قضا و هزار نفر امسال وارد خواهند شد.

محسنی اژه ای بیان کرد: به خصوص این افراد از سطح بالای علمی و تحصیلات بالا برخوردارند که یا دکتری بوده یا تسهیلات حوزه ای بالا دارند. یکی از مسائلی که قابل توجه بوده و باید دستگاه های دیگر کمک کنند بحث پیشگیری از وقوع جرم است. در این دوره معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد و ساختارش تدوین شد و مشغول به کار شد. به حمدالله با جدیت تمام وارد شده گر چه لایحه ای این موضوع را شورای نگهبان ایراد گرفت بسیار طول کشید و هنوز هم به تصویب نهایی نرسیده است اما همین معاونت با همین اختیاراتی که فعلا خود قوه قضائیه دارد و با هماهنگی که با سایر دستگاه ها کرده است بسیار موثر بوده است. یک مقدمات بعیده از پیشگیری از وقوع جرم داریم و یک مقدمات غریبه داریم یعنی برخی از موارد است که با یک علل دوری ممکن است منجر شود به یک وقوع جرمی و برخی با یک علل نزدیک.

وی افزود: آنچه مسلم است این بوده که اگر ما بخواهیم هم علل بعیده و هم غریبه را هم ما انجام دهیم اصلا امکان پذیر نیست.

دادستان کل کشور ادامه داد: حتما باید سایر قوا به خصوص قوه مجریه و البته قوه قضائیه همکاری کنند. اما عرض کردم که فعلا با همین امکاناتی که قوه قضائیه دارد توانسته در جهت خوبی گام بردارد. یکی از مسائلی که امسال رخ داده و در انتخابات مجلس اخیرا هم اتفاق افتاد، قوه قضائیه ستادهای ویژه ای را در مرکز مراکز استان ها و شهرستان ها برای پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی انتخابات تشکیل داد که بسیار بسیار موثر بود.

محسنی اژه ای گفت: در ابتدای امر، شاید می گفتند مگر می خواهید چه کنید ولی در خصوص انتخاباتی که در خصوص این حماسه بزرگ و انتخابات مهم بود از لحاظ تلاش هایی که دشمن کرده بود و همزمانی دو انتخابات شورا و ریاست جمهوری این مسئله بسیار مهم بود.

وی اظهار داشت: اقدامات فراوان تمام دستگاه ها کردند دستگاه قضایی آمد و در جهت پیشگیری از وقوع جرم قدم برداشت و هر جا احساس کرد که یک نامزدی و ستاد و هواداری خلاف قانون و مقرات انجام دهد، بلافاصله تذکر می داد؛ بعضا به نامزد و ستاد آنها و طرفدارانشان و حواشی برنامه هایشان تذکر می دادند که ملاحظه فرمودید یک انتخابات بسیار خوبی داشتیم.

دادستان کل کشور اضافه کرد: از جمله مسائل مهمی که هم مورد خاص مقام معظم رهبری بوده و هم امر ضروری برای دستگاه قضایی بود این بوده که یک معاونت راهبردی در این مقطع ایجاد شد که هم بتواند برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت قوه را تدوین کند. در مقام اجرا پیگیری کند که انشاءالله ثمرات این معاونت راهبری را امسال و در سال آینده شاهد خواهیم بود که انجام می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در این هفته که گذشت و نام هفته قوه قضائیه داشت، مسئولان در خصوص عملکرد گزارشات لازم را دادند، سوال این است که در کار قضا اصلا می توان مصلحت اندیشی کرد و رابطه قضا با مصلحت اندیشی را چگونه می بینید، اظهار داشت: ببینید مصلحت اندیشی و سازش کاری ۲ مقوله متفاوت است.

محسنی اژه ای گفت: مصلحت اندیشی در معانی صحیح خود همه جا صحیح است. در واقع بسیاری از امورات شرعی و قانونی ما مگر می شود بدون مصلحت بدون تدبیر باشد. در بسیاری از مسائل شرعی ما مسائل اولیه و ثانوی داریم که مسائل ثانوی ایجاد یک سری مصلحت هاست. ما در نظام و قانون اساسی پیش بینی کردیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام مگر غیر از این است. ما پیش بینی کردیم مجمعی را با آن ترکیب که در قانون اساسی آمده که بسیاری از امور باید مصحلت اندیشی شود.

وی ادامه داد: در قوه قضائیه اگر منظور این است که در تدبیر امور مصلحت ها باید باشد حتما همین است. اما اگر منظور این است که ما در جهت اجرای قانون جایی را پر رنگ و جایی کم رنگ و جای را دیده گرفته و جایی را نادیده باید بگویم که این حرف غلط است. چنانچه ما در اجرا و صدور حکم فرض کنید متهمی جرمش ثابت شد و حالا می خواهد آن را مجازات کنند، ما در قانون بخش عمده تعزیرات است که ملاحظه می کنیم تعزیرات یعنی مصلحت و باید جرم متناسب با مجازات ها و فرد مجرم باشد. پس باید مصلحت را لحاظ کرد اگر منظور این است.

محسنی اژه ای بیان کرد: تعزیر حداقل و حداکثر دارد. اگر فردی مرتکب جرم شد می گویند از یک شلاق تا هفتاد شلاق دارد در این میان قاضی ملاحظه می کند و مجرم و شرایط آن و خانواده اش و قبل و بعد و خدمات را و اینکه پشیمان است یا خیر و جبران کرده یا نه را مد نظر قرار می دهد اگر این جا قاضی تعیین کرد ۷۴ ضربه شلاق برای این جرم ولی برای متهم دیگری با شرایط دیگر قاضی ۳۰ ضربه تعیین کرد اگر منظور این است که این ملاحظات را مصلحت اندیشی می دانید این امر اشکال ندارد اما اگر یک سری ملاحظات را برای فردی که صاحب قدرت و نفوذ است در نظر گرفته و فردی پشتوانه قانونی و مردمی ندارد، مجازات کنیم این غلط است و اگر خدایی ناکرده روزی دستگاه قضا به این جا برسد آن روز برای دستگاه قضایی روز بدی است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از مخاطبان گلایه دارند از روند بررسی پرونده دانه درشت ها می گویند که در خصوص پرونده زورگیران قوه قضائیه قاطع و جدی وارد شده ولی در بررسی پرونده دانه درشت این اقدام سریع کمتر دیده می شود دلیل این امر چیست، افزود: یک توقعی مردم دارند که شاید توقع به جایی باشد می گویند هر چیزی که اتفاق می افتد آن را شفاف بگویید که متهم کیست و اتهام آن چیست و در چه مرحله ای قرار دارد را مطرح کنید. در پاره ای از موارد شرعا چنین چیزی جایز نیست. در بعضی خود حتی اگر ثابت شده باشد بیانش خوب نیست. الان قانون بالاخره محدودیت ایجاد کرد هاست. بنده می گویم دادگاه های علنی باید بیشتر از این باشد. الان قانون گفته تا حکمی قطعیت پیدا نکند، ما اجازه بیان جزئیات حکم و بیان به خصوص فردی که هنوز حکم صادر نشده را نداریم که مردم این توقع را دارند.

بنده معتقدم همان طور که در قانون اساسی آمده است، اصل بر دادگاه باید علنی باشد که مردم ببینند و قضاوت کنند. مگر مورد خاص که الان خوشبختانه یا متاسفانه قانون این است که تا حکم قطعی نشده ما اجازه انتشار آن را نداریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای اصلاح قانون کاری کردید، گفت: الان در این خصوص شخص من خودم نیز دارم تلاش می کنم حتی در خصوص موضوع ۳ هزار میلیارد وقتی رفتم خواستم و گفتم که این دادگاه های علنی بسیار تاثیرگذار است و بسیار بازدارنده است برای موارد بعدی چرا اجازه علنی شدن داده را نمی دهیم. آن موارد خاص که سوء اخلاقی و امنیتی است آنها هیچی اما بقیه موارد را اجازه دهید علی صورت گرفته تا مردم مشاهده کنند برخی پرونده ها به این شکل بود و مردم می دیدند اگر قاضی بر حق بود و هرچی بود قضاوت می کردند. شما می گویید دانه درشت ها را چرا به این شکل رسیدگی کرده و چرا برای پرونده زورگیری به سرعت و برای پرونده ای دیگر دانه رشت به این شکل نیست باید بگویم که به این طور نیست بلکه بستگی دارد به ماهیت کار.

وقتی دست از پرونده ای مانند زورگیر دوربینی تصویر را برداشته و افرادی شاهد هستند و خود آن با برخی از آثاری که باقی مانده در محل جنایت اقرار می کند و برای قاضی روشن می شود. بنابر این واضح است که رسیدگی این پرونده سریع انجام می شود ولی ممکن است در خصوص یک پرونده ای همین زورگیر فیلمی نداشته باشم، قاضی توجه به این موضوع دارد ولی دلایل کافی ندارد همین پرونده ممکن است ماه ها طول بکشد. در واقع اینطور نیست چون آن پرونده زورگیر است به سرعت به نتیجه می رسد ولی پرونده ای دیگر که مربوط به دانه درشت است این طور نیست به طور مثال پرونده ای که معروف شد به پرونده ۳ هزار میلایردی در سال ۹۰ اتاق افتاد ممکن است مردمن توقع نداشته باشند که چرا این پرونده حدود ۲ سال طول کشیده اما به قول شما آن پرونده زورگیر کمتر از ۲ الی ۳ ماه به نتیجه رسیده است. این پرونده چند متهم داشته در واقع این پرونده چیزی حدود ۱۶۰۰ صفحه فقط دادنامه اش شده است ولی آن پرونده ممکن است کلش ۵۰۰ صفحه باشد.

دادستان کل کشور بیان کرد: کل پرونده حدود ۳۰ هزار صفحه است و ۵۰ وکیل در این پرونده حضور پیدا کردند و در مقاطع مختلف اینها لایحه دادند و دادگاه بدوی دیوان عالی کشور و درخواست دادرسی و اعمال ماده ۱۸ و… تعداد متهمان آن زیاد است و ردیابی این پول هاکه چه شده است در این پرونده خدا می داند همکاران قضایی چقدر وقت گذاشتند که ردیابی پول که کجا رفته است را پیگیری کنند. برای ردیابی پول ها که کجا رفته ماه ها زحمت کشیدند. اختلاف پیش می آید، کارشناسی شده و کمتر کارشناسی هم زمان می برد. بله ما واقعا در تمام پرونده ها آن چه که مطلوب و به حق مردم است می توانیم رسیدگی کنیم باید بگوییم نه یک بخشی واقعا امکانات نداریم و یک بخشی واقعا نیروی کافی نداریم. شما فرض کنید هر قاضی چند پرونده می تواند برسد!

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه می گویند به هر قاضی ۱۸ پرونده می رسد، درست است، اظهار داشت: به هر ترتیب زیاد می رسد. این قاضی که به تنهایی نمی تواند به آن برسد بنابراین باید از کسی کمک گیرد از سازمان بازرسی کل کشور، اگر امنیتی است از سیستم امنیتی و اطلاعاتی و اگر جای نیروی انتظامی و گروه تخفیف مجاز استفاده کند که این ها زمان می برد.

عزم جدی بر این است که به خصوص با مفاسد اقتصادی با جرایم خشن و با جرایمی که امنیت مردم را به خطر می اندازد و به جریانی که امروز مرگ تدریجی برای مردم دارد مانند مواد مخدر واقعا قوه قضائیه در تمام این ها از جمله مفاسد اقتصادی می خواهند هرچه زودتر و بهتر و مقنن تر انجام دهند و همچنین می خواهند به خصوص برای دانه درشت هاف سریع تر، صریح تر و قاطع تر برخورد کند. اما در این میان گاهی موانعی سر راه است که گاهی نیرو و بخشی مشکلات تحقق است. منکر نیستیم که در برخی پرونده ها دانه درشت ها کشش می دهند. از ۳ الی ۴ وکیل که مقداری با سازوکار طول بدهند. عزم جدی این است که با جرایم خشن و دانه درشت ها و مفاسد اقتصادی جدی برخورد شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خبر خوشی در خصوص برخورد بعد از این پرونده ها می توانید بگویید، گفت: تقریبا ۲ هفته یک بار آن چه که بتوانیم در اختیار مردم قرار می دهیم. این خبرها را که نمی توان خوب گذاشت ولی در ۳ سال اخیر و در سال ۹۰ و ۹۱ و چند سالی که از سال ۹۲ گذشته است ما با برخوردهای صریح و قاطعی که داشتیم براساس گزارشات دستگاه ها و مسئولان ذیربط، این جرایم کاهش یافته و این جرایم مانند سابق نیست که امیدواریم باز هم با جدیت بیشتر این مشکلات و نارسایی را رفع کنند و مردم کمک کنند.

محسنی اژه ای درباره نتیجه برخورد با مجرمان خطرناک در دوره جدید قوه قضاییه گفت: در سه سال اخیر مخصوصا در سال های ۹۰ و ۹۱ برخوردهای سریع و قاطعی با جرایم خشن صورت گرفت و گزارش هایی که دستگاه ها و سازمان های مسئول حاکی از کاهش وقوع این جرایم بعد از این برخوردها است و امیدواریم با جدیت بیشتر نارسایی ها برطرف شود.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه بعضا اسم برخی افراد صاحب نام در پرونده ها ذکر می شود اما پرونده ای علیه آنها تشکیل نمی شود، خاطرنشان کرد: باید مراجع رسمی مانند مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه گزارشی دهند تا پیگیری آغاز شود که اگر این گزارش ها واصل شود حتما رسیدگی خواهد شد.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا می توان در این زمینه مصلحت اندیشی کرد یا قانون اجازه این کار را می دهد گفت: تاکنون درباره مسائلی که عمدتا در رسانه ها مطرح شده چیزی که بخواهیم به خاطر ملاحظه خاصی مکتوم نگه داریم نبوده است ولی از بیان جزئیات تا قطعیت احکام محذوریم.

دادستان کل کشور درباره اینکه کدام دستگاه جایگاه اول در برخورد با مفاسد اقتصادی را دارد اظهار داشت: اول باید گلوگاه ها و مجاری ایجاد فساد را ببندیم؛ اگر سرچشمه را رها کنیم و در مسیر یکی یکی با فساد برخورد کنیم، بعید است موفق باشیم.

وی با بیان اینکه باید آسیب شناسی جدی صورت گیرد ادامه داد: دستگاه قضایی تا اینجای کار نقش و جایگاه اول را ندارد. قوه مجریه درباره وظایف خود باید پیش قدم باشد. در تمام دستگاه ها مانند بانک ها حراست و بازرسی وجود دارد که اگر کارشان را به خوبی انجام دهند اختلاس، معوقات بانکی و اعتبارات بدون اخذ وثیقه مناسب به افراد پرداخت نمی شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قدم اول را باید دستگاه های اجرایی بردارند. هر ۳ قوه باید تعامل و همفکری داشته باشند تا هم قوانین خوب بنویسند و هم مجازات بازدارنده در نظر بگیرند. وقتی هم که پرونده ای به قوه قضاییه ارجاع شد، بدون اغماض، مصلحت اندیشی و مماشات برخورد کند. اگر تعامل بین قوا وجود داشته باشد مسلما این مسائل رخ نمی دهد اما اگر قوه قضاییه حکم قاطع صادر و حتی مفسدی را هم اعدام کند ولی منافذ فساد توسط دستگاه های دیگر بسته نشود، مثل تجربیات قبلی مفاسد تکرار می شود.

مجری این برنامه سوال بعدی خود را به وضعیت فعلی تعامل بین قوا اختصاص داد و پرسید دلیل کم بودن تعامل بین قوا چیست که سخنگوی قوه قضاییه در جواب اظهار داشت: امیدواریم در دولت آینده این تعامل بیشتر شود. ممکن است خلاء قانونی و ساختاری وجود داشته باشد اما تعامل بین قوا بسیار سازنده است. اگر قانون و ساختار خوب داشته باشیم اما تعامل وجود نداشته باشد مشکل ایجاد می شود. اعتقاد ندارم که خلاء وجود ندارد اما اگر بتوانیم تعامل خوبی ایجاد کنیم وضعیت از الان بهتر می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا آمادگی لازم برای ارتقای تعامل را فراهم کرده اید گفت: حتما این آمادگی را داریم در عین اینکه می گوییم قوه قضاییه استقلال دارد اما این استقلال منافاتی با تعامل و همکاری ندارد. یکی از محاسن این انتخابات این بود که تقریبا همه شعار قانون گرایی دادند و امیدواریم که در نهایت همه به قانون پایبند باشند.

دادستان کل کشور درباره اینکه چرا نسبت پرونده های قضایی به جمعیت کشور زیاد است، گفت: آمار تعداد پرونده های قضایی که بعضا تا ۱۶ میلیون اعلام می شود به این معنا نیست که به این مقدار پرونده جداگانه وجود دارد بلکه منظور میزان گردش مجموعه پرونده ها است. ممکن است یک پرونده از مرحله دادسرا، دادگاه بدوی، بازگشت به دادسرا، تجدیدنظر چندین شماره ثبت را به خود ببیند اما در کل یک پرونده است. قضات شاید ۱۶ میلیون رسیدگی به پرونده ها داشته باشند اما تعداد تفکیکی پرونده ها بسیار کمتر از این آمار است.

وی ادامه داد: اما با وجود همه این تفاسیر مدت رسیدگی به پرونده ها زیاد است و خواسته اصلی مردم هم کاهش زمان رسیدگی ها است. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که رسیدگی ها را یک مرحله ای کنیم بهتر است یا چند مرحله ای؟ زمانی برای کاهش زمان رسیدگی دادسراها را حذف کردیم اما در حال حاضر اکثر پرونده ها قابل تجدیدنظرخواهی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: عده ای می گویند رسیدگی را یک مرحله ای کنید تا زمان کمتری صرف شود اما اگر یک مرحله ای کنیم شاید زمان رسیدگی کم شود ولی آیا از آن، حقوق مردم استیفا می شود؟ خیلی اوقات ممکن است قضات به خاطر زمان کم و تراکم پرونده ها، آرایی صادر کنند که متقن نباشد، حال اگر مرجع تجدیدنظر باشد، دوباره به این پرونده رسیدگی می کند. درباره افزایش تعداد قضات و کارمندان، آموزش قضات، تخصصی کردن دادگاه، نظارت بر دادگاه ها، توسعه خدمات الکترونیک برای سهولت کار مردم اهتمام و اقدامات ویژه ای صورت گرفته است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه مردم باید به حقوق خود آشنا باشند و فرهنگ قانون گرایی باید فراگیر شود، اظهار داشت: از مردم چند درخواست برای همکاری با دستگاه قضایی داریم. اول اینکه در مسائلی که قابل رتق و فتق است، کاری کنند که پرونده ای در دادگاه ایجاد نشود. دوم اینکه در تهیه دادخواست، با کسانی که به حقوق آشنا هستند مشورت کنند زیرا برخی پرونده ها صرفا به خاطر ضعف دادخواست با مشکل روبه رو می شود. در امور مربوط به حقوق عامه، جایی که می توانند، در شناسایی مجرمان مخصوصا در حوزه جرایم خشن به ما کمک کنند هم در جهت برخورد و هم در جهت رسیدگی.

سخنگوی قوه قضاییه بر ضرورت توجه مردم به رعایت قوانین و هوشیاری در انجام معاملات توصیه کرد و گفت: یکی از پرونده های قابل توجه که در آن تشخیص حق سخت است این است که افرادی می خواهند وام بگیرند و در همین زمینه معامله ای صوری مثلا معامله ملک انجام می دهند. بعد از این معامله صوری که گاها مبلغی ناچیز هم مبادله می شود، فرد خریدار خانه را صاحب می شود، وام را می گیرد، اقساط آن را هم نمی پردازد و زمانی که بانک برای دریافت وام اقدام می کند مالک اصلی تازه متوجه کلاهی می شود که بر سرش رفته است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه خواهش ما از مردم این است که در اینگونه موارد بیشتر هوشیار باشند، درباره اقدامات انجام شده برای فرهنگ سازی حقوقی در جامعه اظهار داشت: در پاره ای از موارد اقداماتی صورت گرفته است اما اصا فرهنگ سازی را باید رسانه ها از جمله رسانه ملی انجام دهند. مردم در برخی موارد باید الزاما کارهایی را انجام دهند اما این کار را نمی کنند و بعدا متوجه اشتباه خود می شوند. در یکی از پرونده ها که ممکن است حدود ۵ هزار شاکی داشته باشد، یکی از شاکیان درباره علت شکایت خود گفت، متهم به من گفت در ازای پرداخت ۳ میلیون تومان آپارتمانی ۷۵ متری به شما تحویل می دهم اما در نهایت متوجه شدم او کلاهبردار است.

دادستان کل کشور ادامه داد: از این مالباخته پرسیدم کجای تهران با پرداخت ۳ میلیون تومان حتی می شود آپارتمان ساخت که شما به طمع آن این پول را به فرد کلاهبردار دادید. بزرگ ترین آیه قرآن در بزرگ ترین سوره قرآن یعنی سوره بقره است که درباره مسائل مالی مانند مکتوب کردن معاملات، شاهد گرفتن و شهادت دادن مطرح شده است. اگر مردم به این نکات توجه کنند بسیاری از ورودی های پرونده ها به دادگاه ها کمتر می شود.

وی در زمینه اطلاع رسانی مردم به مسئولان در مواجهه با جرائم خطرناک مانند مواد مخدر گفت: بخش زیادی از وظایف خانواده ها مراقبت از فرزندان است و وظیفه آنها فقط اطلاع رسانی نیست. خانواده ها وقتی می بینند فرزندشان به دنبال مواد مخدر می رود باید جلوی او را بگیرند اما اگر احساس کردند فردی قاچاقچی است باید بلافاصله او را به دستگاه قضایی، اطلاعاتی و انتظامی معرفی کنند. در دهه اول انقلاب که سیستم اطلاعاتی و انتظامی قوی مانند امروز نداشتیم بسیاری از جریانات تشکیلاتی با سابقه طولانی را با کمک مردم و اطلاع رسانی آنها شناسایی و ریشه کن کردیم. لازم نیست هر موردی که گزارش می شود نیروی انتظامی بلافاصله در محل حضور یابد بلکه مسئولین نیروی انتظامی موضوع را ثبت می کنند و سپس بررسی های خود را آغاز می کنند، ممکن است این موضوع زمان ببرد اما به نتیجه می رسد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرتان راجع به واگذاری بخشی از وظایف قوه به نهادهای غیرقوه و اینکه برخی پرونده ها در قوه مجریه بررسی می شود و جریمه صادر می شود چیست و آیا این قانون مشکل ندارد، اظهار داشت: ما باید تلاش کنیم که همه مسائل را از طریق عنوان مجرمانه حل نکنیم، اینکه در حال حاضر ورودی به دستگاه قضایی زیاد است و طبعاً دادرسی ها طولانی می شود به خاطر این بود که ما همه چیز را جرم تلقی کردیم، که این موضوع چه لزومی دارد؛ در برخی از مسائل لازم نیست جرم باشد، می تواند از طریق مکانیزم های دیگری صورت گیرد. اگر کسی کار خلافی کرده و کار قانونی را زیرپا گذاشت می توانید با محکومیت دیگری آن را انجام دهید.

وی ادامه داد: برخی از مسائل در یک مقاطع خاص به دلایلی تشخیص داده شده که اگر رخ دهد باید قاضی انجام دهد. ولی این قاضی الزاما در دستگاه قضایی نیست. مثالی که شما زدید و مثالی است که در تعزیرات الان هست. در هر صورت لازم نیست تمام موارد را با اعلام عناوین مجرمانه دنبال کنیم و از طریق قوه قضائیه جلوگیری کنیم. بسیاری از موارد را می توان به خود دولت واگذار کرد و خود دولت با محرومیت های دیگر جلویش را بگیرد و برخورد کند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر جریمه ای صادر شود آیا اقدام قاضی نیست، افزود: ممکن است که ما یک کاری را که در حال حاضر جرم تلقی می کنیم، جرم تلقی نکنیم مثل راهنمایی و رانندگی اگر کسی از چراغ قرمز رد شود یعنی کار خلاف قانون کند ولی عنوان جرم نداشته باشد، بنابراین عنوان قضایی لازم نیست داشته باشد. بلکه ما می توانیم با محرومیت دیگر جلوی آن را بگیریم.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اصل ۱۵۸ قانون اساسی می گوید در شورای حل اختلاف قاضی وجود ندارد و دستور حقوقی ندارند آیا این درست است، اظهار داشت: شورای حل اختلاف ۲ بخش است. یک بخش حل اختلاف است (صلح و سازش) در واقع آنجا که صلح و سازش است، قضاوتی وجود ندارد و مورد صلح و سازش است. یعنی براساس صلح و سازش آن جا مراجعه کرده و تلاش می کنند که بین آنها صلح و سازش برقرار شود. اتفاقا این امر بسیار خوب است و آن چیزی که باید توسعه پیدا کرده و باید بکند این است که ما اصلاً صلح و سازش را در شورای حل اختلاف ببریم نه آن جا که بخواهد حکمی صادر شود. یعنی اگر چنانچه شوراهای حل اختلاف ما به سمت مسائل صلح و سازش برود کار خیلی خوبی است ولی آن جایی که نسبت به حکم است قاضی باید حکم دهد حتی اگر افرادی از اعضای شورا مشورت و کارشناسی دهند، حکم را باید قاضی دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر رفتند شورای حل اختلاف و به توافق نرسیدند به دستگاه قضایی اعزام می شوند. اگر شورای حل ختلاف اقدام کرد و آنها زیر بار نرفته و اعتراض داشتند، آن جا پیش بینی شده که در حیطه وظایف و اختیارات شورای حل اختلاف یک بخشی از آن مربوط به صلح و سازش است و آن جا نیازی به قاضی ندارد و آنها که مربوط به حکم دادن شده و در قانون پیش بینی شده آن جا حتما باید قاضی نظر دهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به طور مثال پرونده های مالی زیر یک میلیون تومان بررسی شده و حکم صادر می شود در آن جا چگونه است، ادامه داد: هر جا که حکم قضایی داده می شود، قاضی امضا می کند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که ظاهرا مورد بحث قرار گرفته است، کارشناسان معتقدند که بزرگترین اشکال این مقرره این است که آراء محاکم را در حهت دستورالعمل های اداری تنزل داده و بحث استقلال قضات را زیر سوال می برد، نظرتان در خصوص ماده ۱۸ و اینکه تکلیف ماده ۱۸ چیست، گفت: این ماده برای رفع اطاله دادرسی پیش بینی نشده است؛ ربطی به اطاله دادرسی ندارد و این خود به یک معنا است ممکن است دادرسی را که طولانی کند و برای کوتاهی دادرسی نیست. برای اشتباهاات احتمالی نیز نیست. این قانون این است که اول اصلاحاتی شده دست ماده ۲ و الان ماده ۱۸ اصلاحی شده است. این ماده می گوید اگر چنانچه یک حکم قطعی صادر شده بود ولی رئیس قوه قضائیه تشخیص داد که این خلاف بین شرع است نه خلاف احتمالی و اشتباه احتمالی یعنی اگر چنانچه حکمی را که قابل تجدیدنظر می رود تجدیدنظر و اگر چنانچه حکمی خلاف بین شرع شد، طبق این ماده اجازه داده شده است که اگر رئیس قوه قضائیه تشخیص داد در یک حکم قطعی خلاف یبن شرعی صورت داده، آن موقع اعاده دادرسی را تجدید می کند.

وی ادامه داد: منتهی برای چند مقام دیگر این اختیار را داده اند که اگر چنانچه این مقامات تشخیص دادند می توانند به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهند ولی این جزء اختیارات رئیس قوه قضائیه است. از جمله آن دادستان کشور است، اگر دادستان کل کشور تشخیص داد که حکمی خلاف بین شرع بوده به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می کند که این حکم خلاف بین شرع است و اگر رئیس قوه تشخیص داد تجدید به اعاده دادرسی می کند یا اگر رؤسای دادگستری در حوزه کاری خود (رئیس کل دادگستری هر استان) تشخیص داد که خلاف بین شرع باشد این کار را انجام می دهد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این موازی کاری با دادگاه تجدیدنظر نیست، اظهار داشت: نه، حکمی که قطعی شده باشد یعنی اگر قابل تجدیدنظر بوده رفته تجدید نظر و حکم داده و قطعی است. اگر رئیس قوه به این رسید که این امر خلاف بین شرع است، تصمیم می گیرد؛ در واقع ۲ مورد یک حکم قطعی شده باشد و دیگر رئیس قوه قضائیه تشخیص داد به اعاده دادرسی می رود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از لوایحی که این روزها خبرساز شده بحث جامعه وکالت است برخی وکالت و تحصیلکرده ها، نحوه گزینش کانون وکلا را قابل انتقاد می دانند و می گویند گاهی سلیقه ای عمل می شود اولاً این لایحه می تواند مشکلات را برطرف کند و آیا این لایحه استقلال وکلا را زیر سوال نمی برد، گفت: ما باید واقعا تلاش کنیم مردم دسترسی آسان به وکیل و ارزان و خوب داشته باشند چون الان حقیقتاً برخی نمی توانند وکیل بگیرند چون که وکلا پول زیادی گرفته و خارج از تعرفه نیز می گیرند؛ حاضر نیست مالیات هم بدهد نمی گوییم همه، ولی برخی اینجوری هستند. برخی از وکلا، پرونده های خاص می گیرند اول باید پرونده را نگاه کنند ببینند چقدر می گیرند بعد قبول کنند یا خیر.

وی افزود: ما اولا باید کاری کنیم که مردم دسترسی آسان به وکیل خوب و ارزان داشته و ثانیاً وکیل سوگنده یاد می کند و وکیل موظف است که طبق قانون از موکلش دفاع کند. اگر خدای نکرده به وکیل خود یاد دهد که دروغ بگو و کتمان کن صحیح نیست.

دادستان کل کشور گفت: لوایح و طرح هایی که می رود آن طور نیست که بگویند وحی منزل، چیزی که در این لایحه آمده کسی نمی تواند نقد کند نه این طور نیست. هر لوایح و طرحی حتی بعد از تصویب ممکن است از آن نقد شود. اما آن چه مهم است، موضوع گران بودن وکیل است و باید یک لایحه جامع در خصوص وکالت داده شود و این لایحه نه می خواهد وکلا را محدود کند و گاهی وقت ها که اگر این وکالت به نحوی در خصوص چگونگی صدور و پروانه شان و تشخیص صلاحیت ها نشود، این نیست که به حق مردم لطمه وارد می شود نه این چه حرفی است اتفاقا برعکس ما می گوییم یک وکیل باید امین باشد و وکیل در دسترس باشد و دفاع از حق کند و به طور جدی وقت بگذارد و از موکل خود دفاع کند. الان گاهی وقت ها شاید خیلی کم باشد این امر وجود دارد برخی وقت ها اطاله پرونده و طولانی شدن پرونده به دلایل نوع دخالت های وکیل است در واقع وکیلی ۲۰ پرونده را می گیرد و نمی تواند رسیدگی کند؛ عقب می اندازد چون جایی دیگر به پرونده رسیدگی می کند. این لایحه داده شد، انجام شود. به نظر ما از آن چه که در حال حاضر است می تواند بهتر شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرتون در خصوص این که آیا این لایحه استقلال وکلا را کاهش نمی دهد و این امر را مخدوش نمی کند، اظهار داشت: نه چرا مخدوش کند. قاضی از رئیس قوه اقدام می گیرد پس حکم آن و استفاده به قانون در رای دادن خدشه دار می شود نه اینطور نیست و این چه حرفی است یعنی افرادی که از خود رئیس قوه قضائیه ابلاغ می گیرند نه قاضی هستند و عادل هستند. ممکن است خیلی وقت ها مسئولان عالی و قضایی نظر دیگری داشته باشد با قاضی ولی نظر خود را می دهد و این بابت نه ایراد گرفته می شود و نه می توان گرفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مشکلات قوه قضائیه این است که یک مرکز کارآمد و جامعه جهت جمع لوایح منسجم وجود ندارد و برخی از لوایح می آیند بیرون از زمینه فقهی و حقوقی با قانون اساسی تعارض دارد نظرتون چیست، اظهار داشت: این نقد نیست بلکه ادعا است. قوه قضائیه معاونت مخصوص این کار را دارد به عنوان معاونت حقوق و کار کارشناسی می کند و از لایحه ای که تنظیم شود می برند آنجا و بستگی به حجم و محتوای لایحه دار گاهی وقت ها ماه ها کار کارشناسی می کنند و از اساتید دانشگاه استفاده می کنند و اگر لازم باشد از حوزه ها استفاده می کنند. خیلی وقت ها عین لایحه نیست بلکه طرح است و بسیاری از قوانین ما با طرح صورت می گیرد و گاهی وقت ها این لایحه می رود در دولت و مجلس و دست کاری شده است. آن لایحه ای که از سوی قوه قضائیه می رود خلاف قانون است که برود و مواد می رود و از آن دست روبرو می شود یا دست کاری یا به صورت طرح مطرح می شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر مانده است تا به نقطه مطلوب برسیم و چقدر فاصله داریم، اظهار داشت: امیدواریم این جلسات تکرار شود چرا که صرف زیاد است و این امر هم برای ما هم برای مردم خوب است. مسئولان قضایی هر چه در توان دارند تلاش می کنند که به مردم خدمت کند. اگر احیانا کم و کاستی بود ببخشند و بدانند که این خادمان کوتاهی نمی کنند. ما امیدواریم با همفکری همه قوا گام های بلندی را برداریم.