سانسور رسمی رئیس‌جمهور توسط قوه قضائیه!

به گزارش پارس ، تابناک ادامه داد: این اتفاقی نیست که برای بار اول رخ داده باشد، به گونه ای که در چند سال گذشته، لایحه های بودجه تقدیمی دولت به مجلس در بخش هایی شاهد تغییرات بسیاری بوده و حتی این مورد تنها مربوط به این مجلس و این دولت نبوده و اتفاقی است تقریبا عادی در همه مجلس ها و دولت ها.

اما در چند سال اخیر و به ویژه از زمان آغاز هدفمندی یارانه ها و در پی آن با بالا رفتن تنش های میان دولت و مجلس، هم حساسیت در مجلس برای دقت و موشکافی در بودجه بیشتر شد و هم برداشت ها از تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه، سمت و سوی دیگری به خود گرفته است.

سال گذشته در پی همین عوامل بود که محمود احمدی نژاد، پس از انتقادهای شدیدی که به تغییرات پدید آمده از سوی مجلس در بودجه وارد کرد، در ابلاغیه بودجه سال ۹۱ رسما بیانیه ای صادر کرد و بودجه سال گذشته را یک بودجه « استحاله شده» خواند که منجر به کسری بودجه شدید تا پایان سال خواهد شد.

این ابلاغیه یا به عبارتی « بیانیه» دولت تا مدتی بعد دستمایه گزارش هایی در رسانه ها بود که محتوای آنها را دعوای مجلس و دولت و بالا گرفتن چالش های اساسی بین این دو قوه تشکیل می داد.

اما این داستان تقریبا به همان نحو در سال جاری و در خصوص بودجه ۹۲ نیز تکرار شده است؛ با یک تفاوت اساسی که شکایت های رئیس جمهور در ابلاغیه بودجه سانسور شده است!

توضیح آنکه نامه ابلاغی محمود احمدی نژاد برای ابلاغ بودجه سال ۹۲ به دستگاه های رسمی و دولتی، تقریبا یک نامه مفصل بوده که در آن رئیس جمهور بیش از آنچه در ابلاغیه سال گذشته به تغییرات ایجاد شده در بودجه انتقاد کرده بود، به شکایت از مجلس و بودجه تصویبی پرداخته است.

نکته جالب اینکه گویا روزنامه رسمی کشور، این نامه ابلاغی را تنها در یک بند منتشر کرده و ۹ بند دیگر از این نامه ابلاغی را که رسما انتقادهای احمدی نژاد به بودجه تصویبی به شکل موردی بوده، به کل از این نامه سانسور و حذف کرده است!

محمود احمدی نژاد در این نامه در چند بند، مواردی از جمله وجود تبعیض در اعتبارات دستگاه های اجرایی، تورم زا بودن بودجه و مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی را ذکر کرده و به ویژه درباره اعتبارات هدفمندی یارانه ها اشاره به کسری بودجه شدید دولت تا پایان سال کرده است.

البته اینها مواردی است که احمدی نژاد سال گذشته نیز کمابیش با همین شیوه و البته مختصر تر به آنها اشاره کرده بود اما پرسش اساسی در اینجاست که چرا روزنامه رسمی که ارگان اصلی قوه قضائیه است، با حذف این بندها از نامه ابلاغی رئیس جمهور عملا دست به سانسور آن زده است؟

آیا این امر به معنی سانسور رئیس جمهور در کشور نیست و آیا قوه قضائیه به لحاظ قانونی مجوز سانسور نامه ابلاغی رئیس جمهور را داشته است یا خیر؟

شاید دلیل اصلی این امر و حذف بخش اعظمی از نامه رئیس جمهور در روزنامه رسمی، به تشخیص قوه قضائیه و برای جلوگیری از رسانه ای شدن شکوائیه های رئیس جمهور همانند سال گذشته بوده است اما هنوز این پرسش هست که آیا خبر سانسور شدن نامه رئیس جمهور، خود نمی تواند دستمایه ای برای رسانه ها باشد؟

مهم تر از همه آنکه در این نامه ابلاغی، بر خلاف نامه سال پیش رئیس جمهور، تقریبا هیچ اتهامی به مجلس در استحاله کردن بودجه زده نشده و متن نامه به گونه ای است که گویا محمود احمدی نژاد موارد عمده تغییرات در بودجه را که منجر به ایجاد اشکال در کار دولت می شود یادآور شده است.

صرف نظر از اینکه این موارد تا چه اندازه درست یا نادرست باشد یا اینکه آیا رئیس جمهور می تواند نامه ابلاغی را به یک نامه تقریبا سرگشاده تبدیل کند یا خیر، به نظر نمی رسد که اقدام روزنامه رسمی کشور برای حذف بخش عمده ای از نوشته های رئیس جمهور، کار توجیه شدنی باشد و در بدترین سناریو باید نام آن را « سانسور رسمی رئیس جمهور» گذاشت.

متن کامل نامه ابلاغی رئیس جمهور به شرح زیر است:

« شماره: ۶٧١٥۶

تاریخ: ٢۶/ ٣/ ١٣٩٢

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٩/ ٣/ ١٣٩٢ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره ١٧٢٩۶/ ٢۴٩ مورخ ٢١/ ٣/ ١٣٩٢ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ می گردد.

با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت به عمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاه های اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت که از مهم ترین موارد آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ایجاد ١٩٢٠٠٠ میلیارد ریال منابع مشکوک الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛

کاهش حداقل۴٠٠٠٠ میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه ١٥٠٠٠ میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق می گردد؛

حذف نقش خزانه داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذی نفعان علیرغم ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه داری کل کشور در تأمین به موقع اعتبار هزینه های اجتناب ناپذیر و همچنین برنامه ریزی تخصیص منابع در طول سال؛

افزایش تعداد ۶۶ طرح تملک دارایی سرمایه ای جدید به لایحه که موجب تأخیر در اتمام طرح های موجود می باشد، در شرایطی که اتمام طرح های موجود در اولویت دولت قرار داشته است؛

تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح های غیرانتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت؛

بر هم زدن سازوکار تخصیص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که عملاً منجر به تعطیلی طرح های عمرانی خواهد شد (بند ٧-٢ ماده واحده) در صورتی که در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود می باشد؛

ارتقاء حدود ٢٠ مؤسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده و یا با مصوبات آن شورا در تناقض می باشد؛

و چندین تغییر مهم دیگر؛

لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور»