رازهای سر به‌ مهر از" فحشای اجباری" در فقیرترین کشور اروپا

به گزارش پارس ، به نقل از باشگاه خبرنگاران:

*** کشور" مولداوی"

شاید اغلب مردم جهان، اروپا را به عنوان قاره ای ثروتمند و سبز بشناسند، اما جمهوری مولداوی (Republic of Moldova) کشوری در دل اروپای شرقی و همسایه اوکراین و رومانی است که کمتر نامی از آن شنیده ایم. مولداوی، تا سال ۱۹۹۱ بخشی از اتحاد جماهیر شوروی و تحت سلطه روس ها بود ولی در همین سال به عنوان یک کشور اروپایی، اعلام استقلال نمود. علی رغم مساحت و جمعیت نسبتاً محدود این کشور، مولداوی عضو سازمان ملل متحد (UN) ، شورای اروپا (Council of Europe) و سازمان تجارت جهانی (WTO) است و حتی خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا نیز می باشد.

میزان بسیار اندک درآمد سالانه ملی، موج مهاجرت شهروندان این کشور به خارج برای فرار از بیکاری و کاهش قدرت خرید، مولداوی را از سال ۲۰۰۹ به فقیرترین کشور اروپایی تبدیل کرده است. دولت آمریکا در سال ۲۰۱۰ قراردادی به امضاء رسانید که به موجب آن، کشور مولداوی را طی ۵ سال با اختصاص ۲۶۲ میلیون دلار پشتیبانی خواهد کرد.

اما نرخ بالای بیکاری و تورم در این کشور سبب شده تا تقریباً یک سوم کل جمعیت آن، در خارج از مرزها مجبور به کار و فحشای اجباری باشند. مولداوی، در مصرف سرانه سیگار و همچنین نوشیدن مشروبات الکلی نیز جزو ده کشور پرمصرف دنیاست.

*** بردگی جنسی در اروپا

تجارت سازماندهی شده" انسان" در اروپا، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ های یوگسلاوی سابق در ۱۹۹۰ میلادی شدت یافت. عقد" قرارداد شنگن" (Schengen Agreement) در ۱۹۹۳ و حذف مرزهای جغرافیایی در اتحادیه اروپا، به نقل و انتقال دختران و زنان جوان از کشورهای اروپای شرقی (اوکراین، مجارستان، بلغارستان، رومانی، استونی… ) به اروپای غربی (آلمان، انگلیس، سوئیس، فرانسه، هلند، بلژیک… ) انجامید. البته در ابتدا زنان به عنوان پیشخدمت، نظافتچی و پرستار خانگی مجبور به مهاجرت می شدند، اما رفته رفته با افزایش نرخ بیکاری در خود کشورهای مقصد، این مشاغل به افراد مقیم، سپرده شد، اما تجارت زنان از کشورهای اروپای شرقی متوقف نشده و تنها در راستای اهداف منحط اخلاقی و جنسی دلالان، به شکلی دیگر مبدل گردید.

طبق آمار اتحادیه اروپا، تعداد زنان قربانی بردگی جنسی در این قاره به سالانه ۵۰۰.۰۰۰ نفر افزایش یافته و تجارت غیرقانونی انسان، رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار را به جیب تاجران سرازیر می کند.

کشور مولداوی در زمینه بردگی ناشی از فقر و همچنین فروش دختران و زنان جوان، در اروپا و چه بسا در جهان پیشتاز است. فرزندان و خانواده زنانی که هر روز به کشورهای دیگر فروخته می شوند، دیگر کوچکترین خبری از آنان دریافت نمی کنند. تاجران انسان و دلالان زن در مولداوی، طعمه های خود را کدگذاری کرده و با خرید و فروش آنان، بستر سوءاستفاده های حیوانی و تجاوز را فراهم می کنند.

زنان و دختران فقیری که از مولداوی به تمام اروپا علی الخصوص کشورهای اطراف مانند اوکراین و ترکیه فرستاده می شوند، غالباً باید تحت دوره های درمانی پزشکی قرار گیرند، اما به دلیل عدم تمکن مالی بعضاً یا جان می سپارند و یا تا پایان عمر از بیماری های جسمی و روحی روانی متعددی رنج می برند.

بسیاری از افرادی که در گزارشات و عکس های رسانه ای با عنوان" زنان" از آنان یاد می شود، در حقیقت نوجوانان و حتی کودکانی بیش نیستند که قربانی تجارتی رذل شده اند. " نادیا" ۱۷ ساله می گوید: « مادرم از شدت فقر، ما، یعنی دو دخترش را فروخت ولی در هیچ دادگاهی از او شکایت نخواهیم کرد. »

محل سکونت این دو خواهر در مولداوی

از شواهد و قرائن پیداست که سران اروپایی و مقامات دولت ها ترجیح می دهند به این قبیل معضلات که مهر ننگ بر پیشانی فرهنگ اروپایی و به عبارت دقیق تر انحطاط و نابودی فرهنگ به دست اقتصادگران بین المللی است، دامن نزنند. پذیرفتن انحطاط اخلاقی ناشی از فقر، بحران های اجتماعی و فحشای اجباری، در دل قاره ای که مهد" فمینیسم" و زادگاه داعیه داران" حمایت از حقوق زنان است، تناقضی تأسف بار را آشکار می کند. در دهه های اخیر سایت ها و کمپین های بسیاری جهت حمایت از زنان آسیب دیده و قربانیان بردگی جنسی در اروپا راه اندازی شده اند اما با این وجود، تغییر چشمگیری در روند بهبود وضعیت هولناک آنان مشاهده نمی شود.

حتی" بردگی جنسی" عبارتی است که با وجود بحث در محافل رسانه ای و سیاسی، به لحاظ حقوقی هنوز در قوانین اجتماعی اروپا تعریف مشخصی ندارد. این مسئله در عین حال، با قانون اتحادیه اروپا مبنی بر حفظ حقوق اولیه بشر (Charter of Fundamental Rights of the European Union) ضدیت تام دارد.

به طور کلی می توان گفت فحشای اجباری ناشی از فقر در برخی کشورهای اروپایی که مانند مولداوی شهرت کمتری دارند، اعتبار و حیثیت شعاردهندگان حامی حقوق زنان را در کل قاره اروپا لگدمال کرده است؛ آیا مسئولیت این بحران، بر عهده کسانی نیست که هزینه های میلیاردی خود در حوزه های تکنولوژی و صنعت را به جای رسیدگی به وضعیت امرار معاش شهروندان اروپایی و تمرکز بر شرایط نامناسب حقوق زنان، صرف ارسال تسلیحات نظامی به فرسنگ ها دورتر از این قاره یعنی خاورمیانه کرده و می کنند؟