۱۰مصوبه دولت خلاف قانون‌ اعلام‌ شد

به گزارش  پارس به نقل از فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه هایی جداگانه به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، چند مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرد.

متن نامه های لاریجانی به احمدی نژاد به شرح ذیل است:

*اصلاح مصوبه دولت در خصوص ساخت مصلای تهران

در نامه شماره۱۹۰۶۳ه/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور درباره مصوبه دولت پیرامون ساخت مصلای تهران آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۹۹۱۳/ت۴۳۵۰۵ه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: « اصلاح مصوبه شماره ۱۶۲۴۱۰/ت۴۳۵۰۵ه مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ ناظر به اجرای طرح مصلای تهران» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

*اصلاح مصوبه دولت درباره کارگروه اجرای موافقت نامه های بین المللی

در نامه شماره۱۹۰۶۱ه/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور درباره ریاست وزارت امورخارجه بر تشکیل کارگروهی برای اجرای موافقت نامه های بین المللی آمده است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۳۴۹۶/۴۳۵۰۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰، موضوع: « اصلاح مصوبه شماره ۱۴۱۶۰۲/۴۳۵۰۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ ناظر به تشکیل کارگروهی برای اجرای موافقت نامه های بین المللی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

*اصلاح مصوبه « آیین نامه اجرائی بند « د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجم توسعه»

همچنین در نامه شماره۱۹۰۵۹ه/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور درباره « آیین نامه اجرائی بند « د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجم توسعه» آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۹۸۳/ت۴۸۹۳۳ه مورخ ۳/۲/۱۳۹۲، موضوع: « آیین نامه اجرائی بند « د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجم توسعه» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

*اصلاح مصوبه دولت درباره اختصاص بودجه به استانداری یزد

همچنین در نامه شماره۱۹۰۵۵ه/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور درباره اختصاص بودجه به استانداری یزد آمده است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۲۷۷۵/ت۴۸۰۶۸ه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « اختصاص اعتبار از محل بند « ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم به استانداری یزد» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

از آنجاکه به موجب بند « و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، « کلیه اعتبارات… بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مذکور، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است» ، علیهذا، بند (۲) مصوبه مبنی بر تلقی این تصویب¬ نامه به منزله ابلاغ اعتبار، مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد، مغایر قانون می باشد. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

*لغو مصوبه دولت پیرامون کشنده هوو

در نامه شماره۱۸۹۴۲ه/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس مجلس درباره مصوبه دولت پیرامون کشنده هوو امده است.

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۷۷۶۵/۴۷۱۷۵ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۰، موضوع: « شماره گذاری کامیون کشنده هوو» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« نظر به ماده (۲) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب۱۳۸۹ « وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت های قانونی‚ استانداردهای موضوع ماده (۱) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید. » و همچنین تبصره (۱) این ماده که مقرر می¬ دارد: « نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خودروهایی را شماره گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ نموده باشد. » علیهذا، با توجه به مصرح نبودن متن مصوبه به وجود گواهی صادره از سازمان استاندارد، بندهای (۱) و (۳) مصوبه مبنی بر مکلف شدن راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به شماره گذاری خودروهای فاقد استاندارد مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

*لغو مصوبه دولت درباره بدهی های وزارت راه و شهر سازی

در نامه شماره۱۸۹۳۱ه/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده درباره پرداخت بدهی های وزارت راه و شهرسازی آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۲۵۴۷/ت۴۸۹۲۲ه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « تسویه بخشی از بدهی های معوقه وزارت راه و شهرسازی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« نظر به اینکه در هر یک از اجزای بند (۴۳۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱، محل های مصرف وجوه مشخص شده و در هیچیک از اجزای بند مذکور بابت پرداخت « بدهی¬ های وزارت راه و شهرسازی» وجهی منظور نشده و صرفاً در جزء « خ» بند مذکور به « پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی» تصریح شده است، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر مکلف شدن وزارت امور اقتصادی و دارائی به « تسویه بخشی از بدهی های وزارت راه و شهرسازی» از محل « بهای سهام فروخته شده موضوع بند (۴۳۲۴) » از این حیث که جواز پرداخت برای بدهی هایی داده شده که فراتر از مواردی است که در جزء « خ» ذکر شده، مغایر با قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

*اصلاح مصوبه دولت درباره خدمات حسابداری

در نامه شماره۱۸۹۲۸ه/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۷۶۱۶/ت۴۷۹۶۲ه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: « اصلاح مصوبه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱ه مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوّب ۱۳۷۲ موارد امکان بهره مندی از خدمات تخصّصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، احصا شده و صرفاً موارد پنجگانه شامل: « حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار» ؛ « حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت های سهامی» ؛ « حسابرسی شرکت های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی» ؛ « حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ها و مؤسسات موضوع بند های « الف» و « ب» ماده (۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوّب ۱۳۶۶ » و « حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی» مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعة حسابداران،

از جمله « ارزیابی سهام و سهم الشرکه و داوری مالی» ، مغایر قانون بوده و مؤسسات حسابرسی به هیچ وجه صلاحیت انجام اموری خارج از موارد مصرح در قانون را ندارند. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

*اصلاح مصوبه دولت درباره عرضه زمین و مسکن

در نامه شماره شماره۱۸۹۱۳ه/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱، موضوع: « ساماندهی تولید و عرضه مسکن» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

۱ نظر به ماده (۱۷۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ مبنی بر امکان فروش اراضی دولتی از طریق مزایده و واریز وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی و مصرف آن بر اساس قانون بودجه، علیهذا، بند (۱) مصوبه مذکور مبنی بر واگذاری اراضی شهری و هزینه¬ کرد منابع حاصل از آنها، از حیث عدم واریز درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی، مغایر قانون است. ۲ نظر به اینکه در ماده (۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ شرایطی برای مشمولان قانون مقرر شده، علیهذا، بند (۳) مصوبه مبنی بر اعطای اختیار به وزیر راه و شهرسازی برای تعیین شرایط جدید، از حیث عدم تقیید به لزوم وجود شرایط مقرر قانونی، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

*اصلاح مصوبه دولت درباره توزیع زمین

در نامه شماره شماره۱۸۹۱۳ه/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره ۱۷۰۲۳۱/ت۴۶۷۸۲ن مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰، موضوع: « واگذاری زمین برای اجرای طرح های مسکن» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ ه/ب مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور مبنی بر اینکه « صرف نظر از اینکه امور مهمه ای از قبیل تعیین بودجه موضوع تصویب نامه ۸۸۰۰/ت۲۲۹۰۶ه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۷۹ خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب عالی است» ، نظر به ماده (۹) « قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر امکان فروش اراضی در مالکیت دولت « به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده» به منظور « تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز» برای اجرای قانون مذکور، علیهذا، بندهای (۱) و (۲) مصوبه مذکور مبنی بر فروش برخی از اراضی به متصرفان آنها و واریز وجوه حاصله به « حساب متمرکز سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه داری کل» ، از حیث عدم رعایت قانون در تشریفات فروش (از طریق مزایده) و عدم واریز درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

*اصلاح مصوبه دولت درباره توزیع سهام

در نامه شماره۱۸۹۰۹ه/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۸۴۷۲/ت۴۷۸۲۱ه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: « واگذاری سهام دولتی به پیمانکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت های تابعه» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« نظر به اینکه در خصوص تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۹۴۶۳/ت۴۷۸۶۴ه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۱۵۱۰۱ه/ب مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۱ ابلاغ شده است و با عنایت به مفاد رأی ابلاغی، وجوهی افزون بر سقف مقرر در بند (۳۳) بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور برای تأمین نظر دولت اختصاص یافته است، علیهذا، مفاد مصوبه شماره ۲۵۸۴۷۲/ت۴۷۸۲۱ه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ ناظر به واگذار شدن مبلغ ۵۰،۶۷۸،۰۵۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال از سهام بنگاه ها… بابت تأدیه مطالبات و تعهدات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه به پیمانکاران مجری طرح های دولتی که مؤخر بر تصویب مصوبه فوق الذکر می باشد، مبنیاً بر مغایرت های اعلامی در رأی قطعی سابق الصدور، مغایر با مستندات قانونی مصوبه، یعنی بند (۳۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور می باشد. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی