بانک مرکزی درکاهش ارزش پولی ملی مقصر شناخته شد

به گزارش پارس به نقل از مهر، دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه ۹۰ بخشی را به چگونگی وصول درآمدهای نفتی اختصاص داده است.

در این گزارش آمده است: ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال ۱۳۹۰ جمعا بالغ بر ۱۰۲.۹ میلیارد دلار بوده که میزان وصولی در سال ۱۳۹۰ طبق گزارش تفریغ بودجه بالغ بر ۹۴.۶ میلیارد دلار بوده است.

از مبلغ ۹۴.۶ میلیارد دلار وصولی بابت ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی مبلغ ۸۰.۴ میلیارد دلار مربوط به صادرات سال ۱۳۹۰ و مبلغ ۱۴.۲ میلیارد دلار مربوط به بدهی مشتریان نفتی در سال ۱۳۸۹ است.

به عبارت دیگر ۷۸ درصد از ارزش نفت صادراتی در سال ۱۳۹۰ وصول شده است. دلایل عدم وصول کامل وجوه حاصل از صادرات نفت در سال ۱۳۹۰ علاوه بر افزایش مدت قراردادهای نفتی از ۳۰ روز به ۹۰ روز، افزایش بدهی مشتریان نفتی نیز بوده است. بدهی مشتریان نفتی در سال ۱۳۸۸،۱۳۸۹،۱۳۹۰ به ترتیب ۶.۸، ۱۲.۳، ۱۲.۶ میلیارد دلار است.

در حوزه پولی و بانکی ارز درخصوص چگونگی فروش ارز حاصل از صادرات نفت و نظارت بر فروش ارز دولتی نیز در این گزارش آمده است:

بانک مرکزی طبق جزء ب بند ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ موظف بوده مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را پس از کسر ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت ایران و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی، معادل ۵۳ میلیارد دلار جهت تامین ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ تا معادل ۱.۴۶ میلیارد دلار بابت سهم دو درصد فروش نفت خام مناطق نفت خیز و محروم موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ به نرخ روز ارز به فروش رسانده و مازاد ارز حاصله را پس از تامین مصارف موضوع بند ۲ قانون بودجه به مبلغ ۱۱.۶ میلیارد دلار، به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

بانک مرکزی در راستای حکم این جزء و بند ۶۷ این قانون مکلف بوده مابه التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ (۱۰.۵۰۰ ریال) و نرخ روز ارز را به حساب خزانه داری کل واریز نماید.

بانک مرکزی به استناد بند د ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور و بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می بایست یک نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده، با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی را تعیین نماید در حالی که برخلاف حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۰ نرخ خرید ارز مرجع (میانگین این نرخ در سال ۱۳۹۰،۱۰.۸۷۲ ریال بوده است) به عنوان نرخ روز ارز موضوع حکم جزء ب بند ۱ و بند ۶۷ قانون بودجه در نظر گرفته و معادل ۶۶ میلیارد و ۲۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات و مایعات گازی و فرآورده های نفتی را به نرخ خرید ارز مرجع در سال ۱۳۹۰ خریداری نموده و معادل ریالی آن را جهت تامین بودجه ردیف های درآمدی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به حساب خزانه واریز نموده است.

گفتنی است بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ بین بانکی، نرخ بازار فرعی و نرخ مداخله ای که بالاتر از نرخ خرید مرجع است به فروش رسانده است.

بنابراین عملکرد بانک مرکزی در فروش ارزهای خریداری شده با نرخ های گوناگون در بازارهای مختلف تایید کننده این موضوع است که نرخ مرجع تعیین شده توسط بانک مرکزی، که در راستای بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به عنوان نرخ ارز در نظر گرفته شده، صحیح نبوده و این تفاوت نرخ در سال ۱۳۹۰ سبب گردیده تا سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانکهای دریافت کننده ارز، صرافی ها و سایر مشتریان گردد.

عدم واریز مبلغ ۱۸ هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۳۳۸ میلیون ریال به حساب خزانه

بانک مرکزی با توجه به ایجاد ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۰ توسط خزانه داری کل کشور مبلغ ۲۸ هزا و ۶۱۷ میلیارد ریال از وجوه حاصل از فروش ارز در بازار فرعی و مداخله ای را به حساب خزانه واریز نموده است. لیکن واریز مابه التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز به حساب خزانه به نرخ خرید ارز مرجع (جایگزین نرخ فروش روز ارز) توسط بانک مرکزی منجر به عدم واریز مبلغ ۱۸ هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۳۳۸ میلیون ریال به حساب خزانه شده و همچنین به علت اینکه تنها صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت معادل مبلغ ۵۷ میلیارد و ۴۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار را که با نرخ خرید ارز مرجع خریداری نموده ملاک واریز مابه التفاوت قرار داده نه کل ارز فروخته شده به مبلغ معادل ۷۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ۲۵۰ هزار دلار را، این اقدام بانک مرکزی حاکی از عدم رعایت مفاد حکم بند ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ است.

طبق این گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی بوده تا در اجرای این وظیفه خطیر و سایر وظایف تدوین شده در قانون به هدف تشکیل بانک مرکزی مندرج در بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور که همانا حفظ ارزش پول ملی، موازنه پرداختها، تسهیل مبادلات بارزگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است، دست یابد اما بانک مرکزی بدون توجه به گسترده شدن تحریم های اقتصادی و لزوم حفظ ذخایر ارزی کشور نسبت به صدور مقررات لازم و همچنین نظارت بر نحوه مصرف ارز تحویلی به بانکها و صرافی ها، اقدام مناسبی انجام نداده که حاصل آن درخواست های بی وقفه بانک ها برای خرید ارز ارزان قیمت از بانک مرکزی بیش از تعهدات خود و کسب سود بیشتر از تفاوت خرید و فروش ارز و در نتیجه افزایش تقاضای خرید که یکی از مهمترین عوامل شکاف عرضه و تقاضا و نابسامانی در بازار ارز بوده را ایجاد نموده است.

عمل بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ در عدم تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی در خصوص موارد ذکر شده فوق حاکی از عدم رعایت حکم بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور که حاصل آن کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی بوده که نهایتا موجب عدم رعایت حکم بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور در حفظ ارزش پول ملی شده است.

مطابق گزارش تفریغ بندهای ماده واحده، در ۶۵ بند و جزء، احکام قانونی کاملا رعایت گردیده و در ۱۰۵ بند و جزء، احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است. همچنین در ۲۴ بند و جزء نیز اهداف مدنظر قانون گذار محقق نشده است.

به عبارت دیگر در سی و پنج درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در ۶۵ درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نشده و یا اهداف قانونگذار محقق نشده است.

به گزارش مهر، گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه ۹۰ دیماه سال گذشته تقدیم مجلس شد اما بنا به دلایل و مصالحی که هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در نظر گرفت این گزارش در مجلس قرائت نشد در حالی که برنامه حضور رئیس دیوان محاسبات بیش از دو ماه در دستور کار صحن مجلس چاپ شد اما در نهایت این دستور کار از برنامه هفتگی مجلس خارج شد و هیات رئیسه مجلس هم هیچ توضیحی برای آن بیان نکرد.

طبق آئین نامه داخلی مجلس پس از تنظیم و ارائه گزارش تفریغ بودجه سالانه، رئیس دیوان محاسبات کشور یک ساعت فرصت دارد تا درباره روند تهیه این گزارش و محتوای آن به نمایندگان مجلس گزارش دهد.