FATF ساز و کار سیاسی است

بحث‌های زیاد پیرامون لوایح ۴ گانه و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مطرح شده و در این زمینه نگرانی‌های زیادی در مورد تصویب یا عدم تصویب این لوایح وجود دارد. پیوستن به این نهاد، مخالفان و موافقان زیادی در کشور دارد که هرکدام، دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه دارند. برخی تصویب آن را در این شرایط تحریم به نفع کشور می‌دانند اما برخی در مقابل از آن به عنوان قرارداد ترکمنچای دوم یاد می‌کنند. اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا پیوستن به این لوایح می‌تواند سبب شفافیت مالی شود؟ سوال بعد اینکه در شرایط فعلی که تحریم‌ها مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده می‌تواند مانع دور زدون تحریم‌ها شود؟ در رابطه با مزایا و معایب پیوستن به این لوایح ۴گانه با حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت‌وگو نشستیم.

مظفر با بیان اینکه لوایح چهارگانه که بحث های زیادی پیرامون آنها مطرح می شود یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است گفت: این نهاد به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

مشخص شدن وضعیت پولشویی کشورها

این عضو تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ابتدا هفت کشور در این گروه مالی گروه ویژه اقدام مالی فعالیت می کردند اما بعدها به ۳۵ کشور افزایش یافت و کشورهای عربستان و اسرائیل نیز به عنوان ناظران این نهاد معرفی شدند.اولین اقدام این گروه در راستای پولشویی بود که تصمیم گرفتند وضعیت پولشویی کشورها را مشخص کنند .مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

FATF ساز و کار سیاسی است

وی افزود: پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

مظفر با بیان اینکه FATF سازو کار سیاسی است که در مورد پولشویی ۴۱ توصیه دارد بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند تصریح کرد: توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد. این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفتند که البته مخالفان و موافقانی نیز دارد.

وی با بیان اینکه موافقان تاکنون نتوانستند اثبات کنند که پیوستن به این نهاد مزایای قابل توجهی برای نظام و مردم دارد ادامه داد: به عبارت دیگر وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نتوانتسند به صراحت اعلام کنند که پیوستن به این نهاد چه دستاوردهای قابل توجهی می‌تواند برای کشور داشته باشد و بیشتر احتمالات را بیان می کنند. موافقان معتقدند ممکن است در صورت عدم تصویب این لوایح، وضع کشور از این بدتر خواهد شد. به عبارت دیگر کشورهایی که در حال حاضر با ما همکاری می کنند بعدها ارتباط و همکاری خود را با ما قطع می کنند.

این عضو تشخیص مصلحت نظام در مورد نظرات مخالفان تصویب این لایحه نیز تصریح کرد: مخالفان دلایل قوی‌تری را برای عدم تصویب این لوایح ارائه کردند. اولا عنوان می‌کنند پیوستن به این لوایح هیچ دستاورد قابل توجهی برای کشور ندارد. ثانیا اینکه ممکن است پیوستن به این لایحه کشور را در شرایط نامطلوبی قرار دهد. ثالثا اینکه عضویت ما آسیب‌های فراوانی به کشور وارد می کند زیرا ما در شرایط تحریم قرار داریم و در این وضعیت مجبوریم تحریم ها را دور بزنیم و در صورت پیوستن به این لوایح، تمام روزنه‌های تحریم را به روی خود می‌بندیم . ضمن اینکه برخی از افراد سازمان‌های داخلی مانند سپاه و شخصیت‌های کشور به عنوان تروریست یا سازمان تروریستی مطرح شده‌اند که ما موظف به افشای معاملات آنها هستیم و در این صورت این افراد و سازمان مجرم شناخته می‌شوند و ما باید این افراد را معرفی کنیم.

وی ادامه داد: مهمتر از همه تجربه تلخ ما از برجام است. برخی از مسئولان با سادگی و در کمال خوش باوری همه اقدامات مورد نظر آمریکا و اروپا را انجام دادند اما با خروج امریکا از برجام اروپا کمکی به کشور ما نکرد. اروپا وعده داده بود در صورتی که ایران به برجام وفادار بماند از ما حمایت خواهند کرد اما هیچ اقدامی انجام ندادند و تنها سازوکار INSTEX را به ما پیشنهاد دادند که این سازوکار مالی، نه ارزش و اعتباری داشت و نه اینکه مشکلات فروش نفت، روابط بانکی، تبادلات پولی بانکی را برطرف نکرد.

مظفر با بیان اینکه ما قصد داریم با بلاتکلیف این لوایح در مجمع فرصتی به اروپا بدهیم توضیح داد: مجمع تشخیص هنوز نتوانسته از نظرات موافقان دولت در این زمینه قانع شود. فعلا این لوایح را تصویب نمی‌کنیم تا ببینیم اروپا به وظایف خود عمل خواهد کرد. به عبارت دیگر این فرصتی برای دولت است برای چانه زنی با اروپا تا اینکه اقداماتی را در رابطه با برجام انجام دهند که مردم و کشور ثمرات آن بهره‌مند شوند.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با رسالت:

در رابطه با FATF مصلحت اندیشی بالاتر از قانونگذاری است

دو لایحه از لوایح چهارگانه FATFدر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و بحث و بررسی ها در باب ضرورت تعیین تکلیف این لوایح به چالش روزانه سیاسیون تبدیل شده است. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند. از این راه، پول‌هایی که از طریق نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود، اما دل نگرانی های از برخوردهای سیاسی کشورهای عضو این معاهدات با ایران در آینده نچندان دور بعد از تصویب این لوایح وجود دارد که سبب شده تصویب یا عدم تصویب آنرا با تاخیر بسیار همراه کند. برخی نگران بسته شدن کانال های مالی برای مراودات تجاری با کشورهای مختلف در صورت عدم تصویب این لوایح هستند و برخی از نفوذ به اطلاعات پولی و بانکی کشور در صورت تصویب ابراز نگرانی می کنند.

محمد جواد جمالی نوبندگانی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت وگو

با رسالت در نقد دیدگاهای مثبت و منفی به لوایح چهارگانه FATF ازضرورت نهایی شدن تصمیم در رابطه با این لوایح گفت: در وهله نخست در مورد لوایح چهارگانه FATF باید تاکید کنم آنچه امروز بحث برانگیز شده است لوایح پالرمو و CFT است که در مجلس شورای اسلامی با لحاظ شروطی تصویب کرد که شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانست. بعد از کش و قوس بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان این لوایح در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.هنوز این لوایح اجرا نشده و حتی تصویب هم نشده اند، بنابراین امکان بحث و بررسی جامع و کامل در مورد آنها وجود دارد.

این نماینده مجلس به بیان دیدگاه های موافقان و مخالفان این لوایح پرداخت و توضیح داد: در نقد این لوایح باید هر دو دیدگاه موافقان و مخالفان را مد نظر داشت زیرا در تصویب و عدم تصویب این لوایح نکات مثبت و منفی بسیاری نهفته است. این لایحه در مجلس قبل نیز مطرح بود و مختص به امروز نیست. ازهمان ابتدا موافقان اعلام کردند در شرایط سخت تحریمی که قرار داریم نیازمند باز شدن دریچه ای هستیم تا بتوانیم حداقل با کشورهایی مثل چین ، هند روسیه روابط تجاری داشته باشیم و این کشورها پیوستن به FATF را برای ادامه روابط و باز شدن مسیرهای مراودات بازرگانی با ما را یک ضرورت عنوان کرده و خواستار پیوستن ما به این لوایح چهارگانه هستند. وی ادامه داد: در مقابل مخالفان اعلام کردند چه تضمینی وجود دارد بعد این لوایح خواسته و مطلب دیگری را برای گشایش مراودات بازرگانی با ما مطرح نکرده و شرایط را برای ما سخت‌تر نکنند! چه تضمینی وجود دارد که برای گشایش در امور تجاری برای ما یک شرط دیگر قرار ندهند!جمالی نوبندگانی در بخشی دیگر از گفت وگوی خود با ما تصریح کرد: موافقین هم در واکنش به انتقادات تاکید کردند ما بر لایحه تفحظ

می گذاریم تا از منظر حقوق داخلی به تعاریف مشخص و مورد تایید خود در مورد تروریست برسیم و راه ها را برای هر نوع سو استفاده در آینده ببندیم. اما مشکل اینجا بود که همه

می‌دانند عربستان با پول رای ۶۰ کشور را به راحتی علیه تفحظ ما می تواند بخرد و همین امر سبب شد بدبینی به لایحه افزایش یافت. موافقین خارج شدن از لایحه را راهکار این امر و شبهات مشابه عنوان کردند، اما مساله این بود ورود به معاهدات

بین‌المللی شاید آسان باشد اما خروج به سختی و با طی زمان بسیار رخ می دهد در این مورد هم حداقل یکسال پروسه خروج زمان بر خواهد بود. نباید فراموش کرد خروج ازمعاهدات تبعات منفی سیاسی واجتماعی و رسانه ای بسیاری هم به همراه دارد.این نماینده مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: در این بین مخالفان بحث محدود شدن مراودات با جنبش های آزادی بخش و همچنین فعالیت سپاه را نیز بیان کرده اند. هرچند مدت هاست این مراودات از کانال های رسمی انجام نمی شود و چند سال است که فرماندهان سپاه اسمشان در لیست تحریم ها قرار دارد و همین تحریم ها نتواسته اند مانع فعالیت‌ها شوند. مخالفین از دکتر ظریف تضمین برای اجرای بدون بهانه تراشی غرب را خواستند که وی صراحتا گفتند نمی توان تضمینی داد. وی درپایان تاکید کرد :حال موضوع این لوایح به بحثی مصلحتی تبدیل شده است و گاهی مصلحت میتواند فراتر از قانون باشد. بنابراین باید دید در کنار جنبه های مثبت و منفی و بررسی کارشناسی و فارغ از نگاه سیاسی مصلحت چیست و مطابق مصلحت تصمیم گری نهایی شود. نباید فشار مضاعف به مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد کرد باید فضای تحقیق و تفکر با آرامش برای آنها فراهم شود. مجمع نیز باید فارغ از هرگونه مباحث سیاسی و احساسی به صورت کارشناسی تصمیم‌گیری کند و همه ملاحظات را در نظر گیرد. هر آنچه که مصلحت است در نهایت تصمیم گیری شود و همه افراد از تصمیم مجمع حمایت کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با رسالت:

هیچ تضمینی برای اجرای تعهدات FATF وجود ندارد

پذیرش FATF با موافقان و مخالفان زیادی در کشور روبه‌روست و هر کدام دلایل خود را بیان می‌کنند. مخالفان پیوستن معتقدند هیچ ضمانت اجرائی برای اجرای تعهدات FATF وجود ندارد؛ همان طور که بعد از امضای برجام، روابط مالی و بانکی میان ایران و دیگر کشورها بهبود نیافت. حتی با پیوستن به لوایح FATF امکان اعمال فشارها به دلیل وجود پرونده های گذشته در کشور نیز وجود دارد.

هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره پذیرش و یا عدم پذیرش لوایح FATF از سوی ایران گفت: من از ابتدا جزء مخالفان پیوستن به آن بودم و معتقدم امروز آمریکا فشار زیادی بر کشور وارد کرده و به همین دلیل چرا باید تاکید بر پیوستن به FATF داشته باشیم و احتمال می دهیم لایحه CFT که یکی از لوایح آن است هم رای نیاورد. بعد از توافق برجام در زمینه مراودات مالی و INSTEX که اروپا باید آن را اجرایی می کرد، اقدامی صورت نگرفت و خوش عهدی در این راستا از طرف مقابل ندیدم. نباید خود را با پیوستن به معاهده ای محدود کنیم زیرا احتمال دارد به معاهدات و معاملات قبلی ما هم انتقاد وارد شود و شرایط سختی برای کشور بوجود آورده شود. من موافق پذیرش FATF در شرایط فعلی نیستم.

چنارانی درباره احتمال منزوی شدن ایران در مبادلات تجاری در عرصه بین المللی به دنبال عدم پذیرش FATF گفت: از برجام فقط آمریکا خارج شد و قرار بود کشورهای باقیمانده، روابط بانکی و مالی خود را با انعقاد قراردادی با ایران بهبود ببخشند، اما در یک سال و نیم گذشته که ما به آنها فرصت دادیم، هیچ اقدامی صورت نگرفت و در آینده هم هیچ اقدامی را برای ما انجام نخواهند داد. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا FATF مشکلی را در این زمینه رفع خواهد کرد یا فشارهای بیشتری را به کشور وارد می کند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: امروز کشور در بیشترین شرایط اعمال فشار و تحریم قرار دارد و ما در برابر این هجمه فقط به دنبال ضمانت اجرایی از سوی طرف مقابل بودیم اما هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد و عملا در زمان تصویب FATF هم دچار مشکلات بیشتری خواهیم شد چرا که می توانند پرونده های قبلی ما را مورد بررسی قرار دهند که به فشار مضاعف در کشور منجر شود. اکنون هیچ تضمینی برای اجرای تعهدات FATF وجود ندارد در نتیجه ورود به آن صحیح نیست. در حال حاضر با وجود تحریم ها و مشکلات پیش آمده برای کشور، نهایت فشارها را تحمل کرده ایم و دیگر بیش از این فشاری بر کشور وارد نمی شود. چنارانی در پایان سخنانش درباره حضور ایران در لیست سیاه FATF تصریح کرد: ما هرگز از لیست سیاه FATF خارج نبوده ایم. آنها عنوان کرده اند که ما در لیست خاکستری قرار داریم اما در واقع در لیست سیاه هستیم. FATF می تواند بر اقدامات مالی هم گذشته ما ورود کند اما در صورت نپذیرفتن این معاهده، می توانیم اجازه ورود به پرونده های قبلی خود را ندهیم. چرا که دلیلی برای زیر سوال بردن گذشته کشور از سوی آنها وجود ندارد. در شرایطی که اروپا با ما همراهی نکرده و روابط بین بانکی را بهبود نبخشیده است، باید برنامه های اقتصادی خود را در خاورمیانه و کشورهای همسایه متمرکز کنیم زیرا شرایط فعلی جامعه امکان پذیرش FATF را ندارد.