ماجرای رشوه‌های میلیاردی حسین هدایتی به مدیران بانک سرمایه و وزیر دولت نهم چیست؟

دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه امروز (سه‌شنبه، ۲۵ دی ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه می‌روند.

قاضی مسعودی در ابتدای این دادگاه با اشاره به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی برای متهمان گفت: این پرونده با میزان ۲۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه متهمان با تودیع وثیقه آزاد شدند، گفت: برحسب تشخیص دادسرا متهمان وثیقه را تعیین کردند و زندان نیستند.

در ادامه دادگاه قاضی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و کیفرخواست را قرائت کند.

نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست صادره برای سه نفر از متهمان گفت: متأسفانه یکی از بانک‌هایی که در نتیجه عدم نظارت کافی و داشتن مدیران فاسد، قریب به ۱۴ هزار میلیارد از اموال مردم و معلمان را حیف کرده، بانک سرمایه است.

وی گفت: این بانک جزء ۶ بانک خصوصی است که بیشترین سرمایه‌ها را داشته است و صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۴۸ درصد و شرکت ریخته گران با ۳۷ درصد سهام‌دار بانک سرمایه بودند و به دلیل اینکه این دو مجموعه بیشترین سهام را داشتند بانک سرمایه ثبات مدیریت نداشت و هر مجموعه در هیئت مدیره اعمال نفوذ می‌کردند و برای شرکت‌های تحت نظارت خود تسهیلات می‌گرفتند.

صفریان با بیان اینکه زمینه‌های نفوذ از طریق همین سهم‌یابی‌ها فراهم شده است، گفت: تسلط گروه‌ها بستر برخی فعالیت‌ها را فراهم کرده است.

وی افزود: خسارت‌های زیادی به بانک و سپرده گذاران تحمیل شده است.

صفریان گفت: حسب اطلاعات و گزارش‌ها در جهت استعلامات، تخلفات ۳۲ نفر از مدیران بانکی مشهود است. غفلت و سهل انگاری در این سطح مردود بوده و خیانت مشخص است.

وی افزود: اکثر متهمان با ۲۰ سال سابقه بانکی در جهت بازنشستگی بودند و فرض عدم اطلاع از قوانین بانکی مردود است. امتیازات در قالب رشوه پرداخت شده است، به عنوان مثال یاسر ضیایی به عنوان خوش خدمتی به حسین هدایتی برای دادن وام ۱۳۰ میلیارد تومانی به شرکت جاوید گشت هدایت متعلق به حسین هدایتی، مبلغ ۲۵میلیارد ریال از هدایتی دریافت کرده است و در حال حاضر منزل هدایتی سکونت دارد و مدیر شرکت لوله نورد اهواز متعلق به هدایتی منصوب شده است.

وی افزود: پرویز کاظمی هم در ازای خوش خدمتی به حسین هدایتی و دادن تسهیلات به شرکت استیل آذین ایرانیان به مدیر عاملی این مجموعه منصوب شده است.

نماینده دادستان گفت: بانک به علت عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت بوده است، به هیئت مدیره تذکر داده است، اما علی‌رغم این هشدار‌ها تسهیلات کلان پرداخت می‌شده است.

وی ادامه داد: نقض ضوابط ابتدایی مثل اخذ وثیقه‌های معتبر به صورت مکرر، حکایت از سوء نیت مدیران و اعضای هیئت مدیره دارد و نقض ضوابط بانکداری احتمال سهل انگاری هئیت مدیره را منتفی می‌کند.

وی افزود: اقرار‌های متهمان حاکی از آن است که آن‌ها دستورات شفاهی و کتبی بانک را بهانه‌‌ای برای عملیات‌های خود قرار می‌دهند.

صفریان گفت: اعطای تسهیلات بانکی تابع ضوابط خاص و مشخصی است که اغلب این ضوابط توسط مدیران وقت بانک سرمایه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید طبق کار‌هایی انجام شود و این درحالی است که در تمامی تسهیلات پرداختی نه تنها سودی به بانک نرسیده است، بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک بازنگشته است.

نماینده دادستان گفت: تقریبا در تمامی تسهیلات اعطایی کلان، وثیقه‌ای قابل اعتماد اخذ نشده است و شرکت‌های متقاضی تسهیلات، مورد اعتبارسنجی قرار نگرفته‌اند.

صفریان با بیان اینکه مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک کرده‌اند، گفت: متهمان نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان را از بین برده‌اند.

نماینده دادستان بیان کرد: مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی، در خصوص وجوه وکیل و امین بانک و ملزم به مصرف وجوه مطابق آیین نامه و مقررات بانکی هستند. این درحالی است که با تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان و نقض شرایط و ضوابط قانونی تحت عنوان مجرمانه خیانت، طبق قانون و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تعقیب کیفری هستند.

نماینده دادستان گفت: متهمان این پرونده مرتکب به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند.

وی ادامه داد: علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش موثر و مستقیمی داشتند.

بخشایش (متهم پرونده) در دفاع از خود گفت: در تاریخی که من مدیر وقت بانک بودم، تسهیلات جهانبانی به مدت ۵ سال تمدید شده است، پس معوقه‌ای وجود ندارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: چرا تمدید کردند؟

متهم پاسخ داد: نمی‌دانم.

قاضی تأکید کرد: تمدید کردن تسهیلات مطابق قانون نیست.

بخشایش در دفاع از خود گفت: ما می‌خواستیم تحریم‌ها را دور بزنیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: تحریم‌ها را از داخل کشور دور می‌زدید؟ این تسهیلات به ملک در لواسانات و دیگر مناطق تهران تبدیل شده‌اند، به عنوان مثال بانک سرمایه به فردی تسهیلات می‌داد و او هم اقدام به خرید ملک در فرشته و عباس‌آباد می‌کرد و مجدد همین املاک را با چند برابر ارزش واقعی به عنوان وثیقه برای گرفتن تسهیلات جدید به بانک ارائه می‌کرد.

متهم گفت: املاک را که من کارشناسی نمی‌کردم و وظیفه کارشناس رسمی دادگستری بود. من در طول عمرم از کسی چیزی نگرفته‌ام. در رابطه با جهانبانی هم سفته‌هایی گرفته شد که بعد از خروج من از بانک وثیقه‌ها پس داده شدند و امضاهای ضعیف‌تر گرفته شد و در حال حاضر نیز تسهیلات جهانبانی در حال تسویه شدن است.

متهم ادامه داد: هادی رضوی نیز بدهی خود را تسویه کرده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما حرف از تسویه می‌زنید، در حالی که منظور ما دادن تسهیلات است که در هیچ کدام از موارد رعایت ضوابط قانونی انجام نشده است، اما شما در دفاعیات خود فقط در رابطه با وصول تسهیلات صحبت می‌کنید.

متهم پاسخ داد: اگر وثیقه‌ها درست گرفته نمی‌شد که امروز تسهیلات تسویه نمی‌شدند.

قاضی خطاب به متهم بیان کرد: شما سیاست‌های بانک مرکزی را زیر پا گذاشتید، در این رابطه توضیح دهید. در حال حاضر تسهیلات گیرندگان از بانک سرمایه ملک معرفی کرده‌اند و در حال جبران خسارت هستند.

متهم در واکنش به اظهارات قاضی گفت: من خسارتی به بانک نداده‌ام.

قاضی در پاسخ به متهم گفت: شما از خودتان دفاع کنید، این صحبت‌ها دفاع محسوب نمی‌شود.

متهم در دفاع از خود بیان کرد: برای من ابتدا جلوگیری از کار‌های بانکی به صورت مادام‌العمر داده شد که نسبت به آن در دیوان عدالت اداری اعتراض کردم و به ۱۰ سال تبدیل شد و باز هم این حکم نقض شده است و اگر دادگاه به این مورد توجه کند، هیچ جرمی نسبت به بنده مطرح نمی‌شود.

قاضی خطاب به متهم پاسخ داد: در تمام موارد و کار‌های دولتی ۳ مقوله حقوقی، کیفری و انتظامی وجود دارد. اینکه کاری تخلف محسوب نشود و جرم نباشد، درست نیست. شاید موضوعی تخلف نباشد، اما جرم محسوب شود. در حال حاضر اتهام شما اخلال در نظام بانکی کشور به صورت عمده است. شما تمام آیین‌نامه‌های مربوط به تسهیلات را نادیده گرفته‌اید، دلیل آن چه بود؟

متهم پاسخ داد: ما سعی کردیم تمام تسهیلات در چارچوب قانون باشد.

در ادامه دادگاه نماینده دادستان در رابطه با ادعای بخشایش در رابطه با اینکه تمام تسهیلات ارائه شده قانونی بودند، گفت: بنده ۲۵ مورد از آیین‌نامه‌های مرتبط با ارائه تسهیلات را در دادگاه مطرح کردم، اما هیچ کدام در رابطه با تسهیلات ارائه شده از سوی بانک سرمایه به افراد رعایت نشده است.

وی افزود: به عنوان مثال تسهیلات زیادی به افرادی تحت عنوان کارتن خواب داده شده است که فقط با کارت ملی به عنوان ضمانت‌نامه استفاده شده و فقط چک‌های تضمینی گرفته شده است.

در ادامه دادگاه نماینده بانک سرمایه خطاب به بخشایش متهم پرونده بیان کرد: آقای بخشایش یک مقدار در بیانات خود صداقت داشته باشید. هیچ کدام از تسهیلات تا امروز تسویه نشده است، به عنوان مثال هادی رضوی ملکی را که ۲۵ میلیارد تومان ارزش دارد به عنوان وثیقه به بانک ارائه داده و ارزش آن را ۱۲۵ میلیارد تومان تعیین کرده است.

وی افزود: آقای امامی هم ریالی از تسهیلات خود را تسویه نکرده است و فقط املاکی در اوشان معرفی کرده است.

نماینده بانک سرمایه خطاب به دادگاه گفت: آقای امامی ۳ ملک را ۳ برابر ارزش واقعی به بانک ارائه کرده است.