به گزارش پارس به نقل از ایسنا، حسنی مبارک و فرزندانش، به همراه وزیر کشور سابق مصر و شش تن از معاون وی امروز بار دیگر در دادگاه تجدیدنظر قاهره حاضر شدند تا به اتهامات آن ها در خصوص قتل بیش از ۸۰۰ تظاهرکننده مصری در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه رسیدگی شود.

قاضی دادگاه لحظاتی بعد از آغاز جلسه، اعلام حکم درباره پرونده درآمدهای نامشروع حبیب العادلی، وزیر کشور مبارک را به ۱۴ اوت (۲۳ مرداد) موکول کرد.

درجریان محاکمه تنش هایی میان وکلا و رئیس دادگاه به وجود آمد که این امر باعث آشفتگی در روند رسیدگی به اتهامات شد و تلوزیون مصر نیز به اشتباه اعلام کرد که رسیدگی به اتهامات مبارک بار دیگر به تعویق افتاده است.

در این جلسه علاوه بر اتهام فوق که مهم ترین پرونده مطرح شده علیه آن هاست، قرار است مسئله فروش گاز ارزان به اسرائیل و وارد شدن خسارت سنگین به بیت المال مصر نیز بررسی شود که از دیگر اتهام های وارد شده است.

مبارک پیش از این دو بار در دادگاه تجدیدنظر حاضر شده بود که در هر دو جلسه قاضی دادگاه اعلام حکم را به تعویق انداخت.

حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر پیشتر از سوی دستگاه قضایی کشورش به اتهام قتل تظاهرکنندگان مصر به حبس ابد محکوم شده بود، اما این حکم با اعتراض وکلای وی و برگزاری مجدد دادگاه باطل شد؛ حکمی که با اعتراض جناح حاکم در مصر بار دیگر اجرا نشد و باعث شد سرنوشت مبارک به دادگاه امروز موکول شود.

انقلاب حبس حسنی مبارک دستگاه قضایی قتل گاز مصر معاون وزیر کشور دادگاه