مدت زمان 20 روز در ارسال نامه CFT از شورای نگهبان به مجلس رعایت شده است
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: مدت زمان 20 روز ارسال نامه CFT از سوی شورای نگهبان به مجلس بر اساس اصل 95 قانون اساسی رعایت شده و جلسه بررسی و اصلاح این لایحه در کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار خواهد شد.
بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز هیأت رئیسه، گفت: در جلسه امروز هیأت رئیسه موضوع نامه شورای نگهبان به مجلس در رابطه با CFT و رعایت زمان مقرر در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود:مجلس نامه مربوط به لایحهCFT شانزدهم مهر ماه 97 به شورا ارسال کرد و شورای نگهبان پس از انجام بررسیها در تاریخ 6 آبان 97 نتیجه بررسیهای خود را طی نامهای به مجلس اعلام کرد و محدودیت زمانی آن بر اساس اصل 95 قانون اساسی رعایت شده است.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: اما بحثی که در اینجا وجود دارد و در نشست امروز هیأت رئیسه مطرح شد این است که سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده که (فعلا شما اعلام نکنید چرا که دوستان در مجلس حضور ندارند) که قاعدتا باید همانند دیگر مصوبات در زمان خود اعلام میشد و نمایندگان نیز نظرشان را میدادند و این که این موضوع امروز مطرح شده اعضای هیأت رئیسه نسبت به این موضوع گله مند بودند که چرا اینگونه شده است.
نعمتی خاطرنشان کرد: هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز (13 آبان) در نامهای ایرادات خود را مطرح کرده و طبق روال نامه به شورای نگهبان ارسال شده و شورای نگهبان امروز نامه مجمع را به مجلس ارجاع داده است که با وضعیت موجود و اینکه مدت زمان 20 روز در ارسال این نامه رعایت نشده و ارسال این نامه بیش از 20 روز به طول انجامیده است قاعدتا ایرادات مجمع به لایحه CFT در مجلس قابل بررسی نیست.
وی افزود: اما با توجه به اینکه روال قانونی در خصوص نامه شورای نگهبان و ایرادات این شورا به لایحه CFT رعایت شده ایرادات در کمیسیون امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. اگر ایرادات شورای نگهبان رفع شود این لایحه به قانون تبدیل میشود اما اگر ایرادات در کمیسیون مورد پذیرش قرار نگیرد لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: در جلسه امروز هیأت رئیسه مسائل مختلفی مطرح شد مبنی بر اینکه بر اساس اصل 71 قانون اساسی قانونگذاری حق مجلس است و دیگر اینکه بر اساس اصل 72 مجلس نمیتواند قوانینی را مخالف اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی داشته باشند که شورای نگهبان این موضوع را تشخیص میدهد.
نعمتی خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز موضوع استیضاح وزیر کشور مطرح شد و بنابراین شد 10 نفری که مصر بر استیضاح وزیر کشور هستند فردا به آقای علیاصغر یوسفنژاد در هیأت رئیسه مجلس مراجعه کنند و اعلام کنند که همچنان بر استیضاح اصرار دارند و اگر تعدادشان از 10 نفر کمتر نشود کمیسیون شوراها بر این مبنا مکلف خواهد شد جلسه بررسی استیضاح را با حضور وزیر کشور برگزار کند.
ارسال نظر