مراجعی که اصلاح‌طلبان دفاع از آنان را لازم ندیدند
نخبگان اصلاح‌طلب ابتدا باید تکلیف خود را با یک مسأله روشن کنند، آن گاه بهتر می‌توانند افکار عمومی را درباره حساسیت خود به حفظ حریم مرجعیت قانع کنند.
اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این واکنش‌ها واکنش نشان دادند و با یادآوری سکوت یا انفعال سابق اصلاح‌طلبان در برابر برخی مواضع هم‌طیفی‌هایشان در قبال مرجعیت دینی، کوشیدند به خاطر آنان بیاورند که در هنگامه انتقاداتِ سنگینتر از نامه‌ای که روز شنبه در رسانه‌ها منتشر شد، به مراجع تقلید و مرجعیت دینی برعکس امروز احساس خطر و نگرانی نکرده‌اند.
۲ مورد از بارزترین نمونه‌هایی که منتقدان عکس‌العمل اصلاح‌طلبان به نامه سرگشاده خاطرنشان می‌کنند، حمایت از سیدهاشم آقاجری در ماجرای «میمون خواندن» مقلّدان مراجع تقلید و سکوت در برابر اتهام نماینده اصلاح‌طلب مجلس به آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی است.
هاشم آقاجری؛ اصلاح‌طلبی که مقلّدان مراجع تقلید را «میمون» خواند
سیدهاشم آقاجری از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های چپ دهه ۶۰ و بعداً اصلاح‌طلب دهه‌های ۷۰ تا به امروز، طی سخنرانی معروف خرداد ۱۳۸۱ خود در همدان با موضوع «پروتستانتیسم اسلامی» گفته بود:
«رابطه دین‌شناسان با مردم رابطه معلم و متعلم است، نه رابطه مراد و مرید، و نه رابطه مقلد و مقلد . مگر مردم میمون هستند که تقلید کنند؟»
تنها شخصیت برجسته اصلاح‌طلبی که به این اظهارات واکنش نشان داد، مهدی کروبی رئیس مجلس ششم بود که در نطق پیش از دستور خود گفت: یک «آیت‌الله» به ما می‌گفتند، می‌خواهند آن را هم از ما بگیرند.
وی که احتمالاً پیامدهایی برای تداوم واکنش‌ها به این اظهار نظر عضو یک تشکل شاخص اصلاح‌طلب برای پایگاه مردمی اصلاح‌طلبان پیش‌بینی می‌کرد، از همه خواست که مسئله را خاتمه‌یافته تلقی کنند.
اما دستگاه قضا با شکایت مدعی العموم، آقاجری را به اتهام اهانت به مقدسات محاکمه کرد؛ نکته اینجا بود که اصلاح‌طلبان اعم از چهره‌ها و رسانه‌هایشان از کنار اظهارات وی گذشتند و پس از صدور حکم اولیه او نیز تلاش کردند با انعکاس وسیع اعتراضات به آن، اصل موضوع یعنی «میمون خواندن» مقلّدان مراجع تقلید را تحت الشعاع قرار دهند.
از آنجا که موضوع بحث این نخبه اصلاح‌طلب، نقد کلی نسبت به جایگاه مرجعیت دینی بود، وارد مصادیق نشد و به مرجع تقلید خاصی اشاره نکرد؛ ولی چون که همه مقلدان مراجع را میمون خواند، می‌توان مخاطب نقد او را همه مراجع عظام تقلید فرض کرد، از جمله همان مرجعی که این روزها اصلاح‌طلبان، نوشتن نامه سرگشاده را به وی محکوم کرده و آن را اسائه ادب برشمرده‌اند.
دومین نمونه از سکوت اصلاح‌طلبان در برابر نقد به جایگاه مراجع عظام تقلید که از سوی منتقدان مورد اشاره قرار گرفته است، مربوط به سال گذشته است که طی آن محمود صادقی ـ عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان اصلاح‌طلب و حامیان دولت تدبیر و امید ـ اتهامی به یکی از مراجع مبنی بر نسبت خویشاوندی‌اش با یک متهم به رانتخواری وارد کرد.
آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی؛ مرجع تقلیدی که اصلاح‌طلبان به او اتهام خویشاوندی با یک رانتخوار وارد کردند
نماینده اصلاح‌طلب مجلس در توییت خود به بهانه انتشار یک نظر فقهی از آیت‌الله مکارم شیرازی که ظاهراً مخالف با نظر وی بوده است، نوشت:
خوب است جناب ایشان [آیت‌الله مکارم شیرازی] درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلّل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند.
این در حالی بود که چهار ماه پیش از آن، دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی تصریح کرده بود:
«اخیراً دوباره داستان دروغین رابطه دامادی تاجر به‌نام «مدلّل» با آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی در بعضی از سایت‌ها آمده است.
مکرر از معظم‌له شنیده‌ایم که هرگز نامبرده را ندیده و نمی‌شناسم و هیچ‌گونه رابطه‌ای با ما نداشته و ندارد؛ اما آنها که نه ایمان دارند و نه وجدان، از تکرار دروغ‌های خود ابا ندارند.
کار این افراد، مانند وهابیت است ... ».
این اتهام‌زنی نماینده اصلاح‌طلب به یک مرجع تقلید با وجود توضیحات مکرر قبلی آیت‌الله مکارم با هیچ واکنشی از سوی اصلاح‌طلبان مواجه نشد و آنان از تضعیف جایگاه مرجعیت احساس نگرانی نکردند، هرچند که در نهایت، عضو فراکسیون امید مجلس به علت ناتوانی در اثبات اتهام خود به آیت‌الله مکارم ناگزیر در توییت دیگری بدون آن که از وارد کردن یک اتهام به ساحت یک مرجع تقلید عذرخواهی کند، آن را پس گرفت.
گفته می‌شود با در نظر گرفتن این ۲ مورد شاخص و موارد متعدد دیگر از سکوت و بعضاً حمایت اصلاح‌طلبان ـ به‌ویژه در دوران حاکمیت دولت اصلاحات ـ از نقدهای گسترده به نهادها و سنّت‌های دینی که مقوله مرجعیت و تقلید احکام نیز در دایره آن قرار می‌گیرد، تکدّر خاطر و انتقاد چهره‌های اصلاح‌طلب از نگارش نامه سرگشاده به یک مرجع تقلید، حتی از سوی بدنه اصلاح‌طلب جامعه نیز از جمله در فضای مجازی چندان مورد پذیرش قرار نگرفته است.
به نظر می‌رسد نخبگان اصلاحات ابتدا باید تکلیف خود را با آنچه که منتقدان، «تناقض» در رویکردشان نسبت به حرمت مقدسات میخوانند، روشن کنند، آن گاه بهتر می‌توانند افکار عمومی را درباره حساسیت خود به حفظ حریم مرجعیت قانع کنند.
ارسال نظر